د پاکستاني استخباراتو سره د «جعلي» اجنټ د اړيکو ادعا

د امريکا متحده ايالاتو د عدلي ادارې مرستيال وکيل، جوشوا روت اسټين د پنجشنبې په ورځ (۲۰۲۲م کال د اپريل ۷) قاضي ته وويل چي تورن دوه کسان دي نه خوشي کوي. له تورنو کسانو څخه يو آريان طاهر او بل ۳۵ کلن حيدر علي ښودل سوی دی.

دغه دواړه کسان د چهارشنبې په ورځ هغه وخت ونيول سول، چي ځانونه يې د کورني امنيت ادارې د چارواکو په توګه معرفي کول.

پر يادو کسانو دا تور هم دی چي د سيکرېټ سروس امنيتي ادارې بعضي کارګرو ته يې د رشوت ورکولو کوښښ کړی وو. سيکرېټ سروس هغه امنيتي اداره ده چي د امريکا د ولسمشر د امنيت ساتنې په دنده ماموره وي.

روت اسټين محکمې ته وويل چي تورن کس حيدر علي په ۲۰۱۹م کال د امريکا د امنيتي چارواکو څخه د معلوماتو د راغونډولو له هڅې څو مياشتي مخکي پاکستان، ترکيې، ايران او قطر ته سفرونه کړي ول. ويل سوي چي دغه کس څو ځله په دوحه کي هم تم سوی دی. ياد وکيل وويل چي حيدر علي «د شاهدانو په مخ کي ادعا کړې وه چي هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ايس آی سره اړيکي لري.»

د امريکا د عدلي چارو ادارې له خوا دغي قضيې ته د ملي امنيت د موضوع په توګه نه، بلکي د يوې جرمي موضوع په توګه کتل کيږي. خو بيا هم د سيکرېټ سروس ادارې د دغو تورنو کسانو له کبله خپل څلور همکاران له دندي معطل کړي دي.

سيکرېټ سروس په يوه اعلاميه کي ويلي دي: «په دغه قضيه کي ښکېل ټول چارواکي رخصتي ته لېږدول سوي دي او پر هغوی د سکريټ سروس دفاترو يا آلاتو او نظام ته پر لاسرسي بنديز لګول سوی دی.»

په محکمه کي د وړاندي کړل سوي حلفنامه کي راغلي چي آريان طاهر زاده او حيدر علي دواړه د امريکا د متحده ايالاتو تابعيت لرونکي دي او دا چي په واشنګټن کي په يوه ودانۍ کي مقيم ول. زياته سوې چي په دغه ودانۍ کي د امنيتي خدماتو ادارې يو شمير کارکوونکي هم اوسيږي. ويل سوي چي ياد تورن کسان په دې توانېدلي ول چي په ودانۍ کي اوسېدونکي د امنيتي ادارې نور کارکوونکي په دې باور کړي چي ګواکي دوی هم د «هوم لېنډ سکيورټي» چارواکي دي. دغو دوو تورنو کسانو د نورو اجنټانو د اعتماد ترلاسه کولو له پاره هغوی ته يونيفارمونه او اسناد هم ښودلي ول.

د هيواد پر ضد د توطيې تور

په لومړي سر کي پر دواړو تور لګول سو وو چي ځانونه يې د امنيتي ادارې چارواکي معرفي کړي ول چي د دغه جرم سزا تر درو کالو پوري بند کيدلای سي. خو روت اسټين له محکمې څخه غوښتنه وکړه چي په ياد تور کي دي د هيواد پر ضد د توطيه جوړولو تور هم شامل کړل سي چي سزا يې تر پنځه کالو پوري قيد کيدلای سي.

د نيول سوو دواړو کسانو مقاصد نه دي روښانه چي هغوی ولي دا کار کړی دی. خو هغوی يو دريم کس هم په کار ګومارلی وو او هغه ته يې هدايت کړی وو چي هغه د دفاعي چارو يا د استخباراتي ادارې د کوم مرستيال کس په هکله معلومات په لاس راوړي.

ويل سوي چي طاهر زاده په دې جريان کي د سيکرېټ سروس او هوم لېنډ سکيورټي ادارو يو شمير همکارانو ته بېله کرايې څخه اپارتمانونه ورکړي ول. د دغو اپارتمانونو اصلي مياشتنۍ کرايه څلور زره ډالره کېدله. طاهر زاده هغوی ته آی فون، د څارنې سيستم، يو تلويزيون او نور امنيتي آلات هم ورکړي ول.

پر طاهر زاده تور دی چي د امريکا د ولسمشر جو بايډن د مېرمني په امنيت د مامورې ډلې يو اجنټ ته يې د دوه زره ډالرو قيمت لرونکې يوه توپنچه ډالۍ کړې وه او د هغه مېرمني ته يې د موټر ترڅنګ نورې ډالۍ ورکړي وې.

کله چي دواړه تورن کسان په محکمه کي وړاندي کړل سول، نو څارنوالانو له قاضي څخه هيله وکړه چي د دغو کسانو د ضمانتي خوشي کېدني مخه دي ونيسي. خو دا چي دواړو تورنو کسانو ته په بشپړه توګه د قانوني مراقبت آسانتيا برابره نه وه، نو قاضي په دې تړاو فيصله د جمعې تر ورځي پوري وځنډوله.

آ./ا.ا./ن.ز.