د ملګرو ملتونو د مهاجرت تړون «اړين او ضروري» دی
۱۳۹۷ آبان ۱۰, پنجشنبه
په برلين کې د آلمان د بهرنيو چارو وزارت، د اتريش د دغه اعلان پر وړاندې د خپل دريځ په ښکاره کولو سره ټينګار وکړ چې د مهاجرت نړيوال تړون، په ځانګړې توګه يوه ښه مسير ته د مهاجرو د لارښوونې په موخه، اړين او ضروري دی.
دغه وزارت ويلي دي: «کله چې مختلف هيوادونه او زموږ نژدې شريکان و نه غواړي په دغه تړون کې برخه ولري، طبيعې خبره ده چې دا زموږ له پاره د تاسف وړ ده.» د دغه وزارت په حواله، آلمان د پخوا په شان د دغه تړون د منلو او عملي کولو ملاتړ کوي.
په بروکسل کې د اروپايي اتحاديې کميسيون ويلي دي: «موږ اوس هم په دې باور يو چې مهاجرت يو نړيوال بحران دی چې پر وړاندې يې يوه مطلوبه پايله، يوازې د نړيوالو حل لارو او د مسئوليتونو د ويش له لارې په لاس راتلای شي.»
د حاکميت حق لومړيتوب
تر امريکا متحده ايالتونو، استراليا او هنګري وروسته، اوس اتريش هم د چهارشنبه په ورځ (۲۰۱۸م کال د اکتوبر ۳۱) د ملګرو ملتونو د مهاجرت له تړونه مخ وګرځاوه.
د اتريش حاکم ائتلافي حکومت اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو د مهاجرت تړون به لاسليک نه کړي. دغه ائتلافي حکومت د محافظه پال «ÖVP» ګوند (اتريش د خلکو ګوند) او د ښي اړخي «FPÖ» یا د اتريش د آزادۍ ګوند څخه جوړ دی.
د اتريش صدراعظم سبستين کورڅ او د هغه مرستيال هاينس کريستيان شتراخه، خپل دغه تصميم د اتريش د ملي حاکميت د حق د دفاع له پاره ضرروي ګڼلی دی. دوی په ويانا کې ويلي دي چې د دغه تړون محتويات يې په پوره غور سره څيړلي دي. کورڅ په دې اړه وويل: «موږ د يو فدرال حکومت په توگه، د دغه تړون ځينې برخې، لکه د مهاجرت او پناه غوښتنې جوړښت، ردوو.»
خو په ورته وخت کې د آلمان ښی اړخي ګوند (آلمان له پاره بديل) بيا د ويانا دغه اقدام ستايلی دی. د دغه ګوند مشر يورګ مويتن وويل: «د آلمان حکومت په داسې يو برخليک جوړنکي وضعيت کې ترجيح ورکوي چې د خپلو نيمګړتياو سره بوخت وي، په اتريش کې د خلکو په ګټه ګامونه پورته کيږي.» هغه زياته کړه: «په راتلونکې کې که څوک غواړي اتريش ته راشي، خپله د اتريش خلک به يې په اړه تصميم نيسي.»
په پام کې ده چې د «مهاجرو له پاره ډاډمن او تنظيم شوی لمړنی نړيوال تړون» کوم چې د ملګرو ملتونو له خوا په لاره اچول شوی دی، د روان کال په ډسمبر مياشت کې په مراکش کې په يوه کنفرانس کې په رسمي توګه ومنل شي. په دغه تړون کې يو لړ طرزالعملونه او شاوخوا ۲۰ مشخص اقدامه شته، خو ترسره کول يې د قانون له مخې الزامي نه دي.
په دغه تړون کې مسئله د مهاجرت په سياست کې د لا ښي نړيوالې همکارۍ او تر څنګ يې له مهاجرو سره د چارچلن د معيارونو په اړه ده.
له آرشيف څخه يو انځوريز البوم: