د لوپن په هکله د محکمې حکم: زندان او له دولتي مقامه محرومیت
۱۴۰۴ فروردین ۱۱, دوشنبه
په فرانسې کې یوې محکمې د دوشنبې په ورځ (د ۲۰۲۵د مارچ ۳۱ مه) حکم وکړ چې مارین لوپن، د اروپایی پارلمان له یو میلیون یورو بودیجې څخه چې د پارلماني مرستیالانو له پاره په نظر کې نیول سوې وه، ناوړه ګټه اخيستې ده.
محکمې له همدې امله هغه د پنځو کلونو له پاره د یوه دولتي مقام له پاره له سیالۍ څخه منع کړه. لوپن، په عین حال کې په څلور کاله بند محکومه سوې ده چې دوه کاله یې تعليقي دي او دوه نور کلونه باید د پښو په الکترونکي زولنو سره په کور کې بند تیر کړي.
په فرانسه کې د ښي اړخه افراطي ډلې مشرې، مارین لوپن، د محکمې له خوا د حکم له صادرولو مخکې ویلي وه چې د هغې جرم کیدای سي د "سیاسي مرګ" په توګه و انګیرل شي.
تورونه څه وه؟
د فرانسې محکمې حکم وکړ چې دغه فرانسوۍ سیاستوالې د پارلمان د مرستیالانو له پاره ۳ میلیون یورو بودیجې څخه ناوړه ګټه پورته کړې ده.
څارنوالانو ادعا کړې وه چې له دغو پیسو څخه د ۲۰۰۴ تر ۲۰۱۶م کال پورې په فرانسه کې د ګوند د مستقرو کارکوونکو د معاشونو ورکولو له پاره ګټه اخیستل سوې ده. د هغوي په خبره دا کار د اروپایی ټولنې له قوانینو څخه سرغړونه ده.
۵۶ کلنې لوپن، دغه تورونه رد کړي او نوموړې قضیه یې د هغې د سیاسي مسلک د پای ته رسیدو له پاره یو سیاسي برید بللی دی.
د ډېر ښي اړخه ډلې دغې سیاستوالې د محکمې له حکم څخه مخکې د دوشنبې په ورځ وویل:« هغه غورځنګ ته چې زه یې استازې یم، ۱۱ میلیونو کسانو رایه ورکړې ده.»
هغې همدارنګه ادعا وکړه چې د هغې په وړاندي دغه ډول اقدام په دې معنی دی چې "په میلیونو فرانسویان په انتخاباتو کې له نوماندۍ څخه محروم ویني. "
د مارین لوپن سیاسي راتلونکی
څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې د مجرم په توګه د لوپن، د پیژندلو په صورت کې، هغه باید د استیناف د پروسې له په پام کې نیولو پرته، په سملاسي توګه له دولتي دندو بايد محرومه شي.
دا کار کیدای سي په ۲۰۲۷ م کال کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د هغې د ګډون خنډ وګرځي؛ هغه مبارزه چې نوموړې یې یوه له اصلي سیالانو څخه بلل کیږي.
د استیناف غوښتنه به بیا د نوې محاکمې سبب سي، ممکن په ۲۰۲۶ م کال کې، له رایې ورکولو څخه یوازې څو میاشتې مخکې.
خو د لوپن، ګوند دغه محاکمه له قضایی صلاحیتونو بهر بللې ده؛ د هغه څه په شان چې دامریکا ولسمشر دونالډ ترمپ، مخکې د خپلو حقوقي ستونزو په هکله مطرح کړي وه.
لوپن، وویل: "له موقتي تطبیق سره، قاضیان زموږ د غورځنګ له پاره د ژوند او مرګ قدرت لري. خو زه فکر نه کوم چې دوی به تر دې حده مخته ولاړ سي."
د لومړي وزیر فرانسوا بایرو، په ګډون د هغې ځینو حریفانو په دې هکله خپله اندیښنه څرګنده کړې چې، محکمه به پريکړه کوي چې څوک کیدای سي د انتخاباتو نوماند سي.
۲۹ کلن ژردن باردلا، چې د ملي اجتماع مشر دی، د ۲۰۲۷ کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مارین لوپن، د ممکنه ځای ناستي په توګه معرفي سوی دی. خو تمه نه کیږي چې هغه به د خلکو ته د نوموړې په څېر جذابيت ولري او رایه به ورکړي.