قربانیانو ته د افغانستان له پیسو څخه د غرامت ورکول رد سول

دغه حکم د سه شنبې په ورځ (۲۰۲۵م کال د اگست ۲۶) د امریکا متحده ایالاتو  د دوهمې حوزې د استیناف  محکمې له خوا صادر سو.

د دغو بریدونو ځینو قربانیانو غوښتل چې په نوموړو بریدونو کې د طالبانو د نقش له امله، د افغانستان د مرکزي بانک له کنگل سوو شتمنیو څخه جبران خساره ترلاسه کړي.

د ۲۰۰۱م کال د سپټمبر پر ۱۱مه په نیویارک کې په نړیوال سوداگريز مرکز کې نيژدې  ۳۰۰۰ کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. همدارنگه په کینیا او تانزانیا کې د امریکا متحده ایالاتو د سفارتونو مخې ته په بمي چاودنو کي ۲۲۵ کسان ووژل سول.

د افغانستان  د مرکزي بانک «د افغانستان بانک» له شتمنیو څخه شاوخوا اوه میلیارډه ډالر چي د نیویارک په ریزرف بانک کې ساتل کیږي، په ۲۰۲۱م کال کې د کابل له سقوط وروسته کنگل سوې. د دغو ترهگري بریدونو ځینو قربانیانو اراده درلوده چې د دغو شتمنیو نیمايي برخه د غرامت په توگه ترلاسه کړي، خو محکمې د هغوی دغه غوښتنه رد کړه.

اړوند:سيګار: د افغانستان مرکزي بانک له طالبانو استقلالیت نه لري

مدعیانو ونه سوای کولای ثابته کړي چې «د افغانستان بانک» په دغو بریدونو کې د طالبانو  د یوه بڼسټ یا وسیلې په توگه مسؤل وو. د دغې موضوع د ثابتولو په صورت کې، د ترهگرۍ د خطر د بیمې د قانون (TRIA) له مخې، قربانیانو کولای سول د ترهگرۍ د عاملینو شتمني ضبط کړي.

د دغې محکمې قاضي خوزه کابرانس، وویل چې هیڅ ډول شواهد موجود نه دي چی ثابته کړيد افغانستان  مرکزي بانک، په ۲۰۲۱م کال کې واک ته د طالبانو له بیا رسیدو مخکې د طالبانو په خدمت کې وو. یوازې پس له ۲۰۲۱م کاله طالبانو د دغه بانک رهبري په لاس کې اخیستې ده.

دغه پریکړه د قربانیانو د څو ډلو له پاره چې د القاعدې په گډون یې له تورنو کسانو څخه شکایت کړی دی، د یوه ماته په توگه بلل کیږي. د مدعیانو مدافع وکیلانو تر اوسه پورې په دې هکله کوم نظر نه دی څرگند کړی.

اړوند:محکمه: د افغانستان شتمنۍ دې په امريکا کې د قربانيانو کورنيو ته نه ورکول کیږي

د نوموړې محکمې نهايی پریکړه د یوې پر وړاندي دوو رایو سره ومنل سوه، ځکه یو له قاضیانو څخه دغې پریکړې ته منفي رایه ورکړه. د نوموړې پریکړې مخالف قاضي ریچارډ سالیوان، وویل چې دغه پریکړه د ترهگرۍ د خطر د بیمې د قانون (TRIA) د ناکامۍ په معنی ده.

د هغه په باور، افغانستان نور د بهرنیو حکومتونو د مصؤنیت د قانون (FSIA) له مخې د یوه بهرني حکومت شرایط نه لري او له دې کبله د افغانستان د مرکزي بانک شتمني هم مصؤنیت نه لري.

مخکې له دې، د ابتدايي محکمو دوو قاضیانو هم د قربانیانو غوښتنه رد کړې وه.

طالبان د نړیوال ترهگري سازمانونو په نوملړ کې شامل دي. په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته، دبایدن حکومت امر وکړ چې د افغانستان د مرکزي بانک د اسعارو زیرمې دي کنگل سي، خو هغه همدارنگه پریکړه وکړه چې له دغو شتمنیو څخه دي ۳،۵ میلیارډه ډالر د افغانستان د خلکو د استفادې له پاره ځانگړي سي.