د امريکا خارجه وزارت: طالبانو د بشري حقونو سرغړونې ډېرې کړي
۱۴۰۴ مرداد ۲۲, چهارشنبه
په افغانستان کې په ۲۰۲۴ م کال کې د بشري وضعیت په هکله د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په کلني رپوټ کې راغلي چې طالبانو په تیر یوه کال کې، د افغان ښځو پر حقونو باندې محدودیت سخت کړی او د هغو قوانینو په پلي کولو سره یې چې ددغې ډلې د برداشت له مخې له اسلامي شریعت څخه منشأ اخلي، ښځې په ډیرو مواردو کې له زده کړو، تگ راتگ، کار او عمومي ځایونو کې له حضور څخه منع کړي دي.
جنگي جنایتونه او د بشریت ضد جنایت
په رپوټ کې راغلي دي چې د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو ځپل، پراخ او په سیستماتیک ډول وو او داسي ښکاریده چې د ټول ملکي جمعیت په وړاندي برید وي او د "بشریت په وړاندي جنایت" شمیرل کیږي. په رپوټ کې راغلي : «د امریکا متحده ایالاتو د کال تر پایه د طالبانو له خوا د بشریت ضد جنایت په وړاندي کومه پریکړه ونه کړه.»
په رپوټ کې همدارنگه راغلي دي چې: "طالبانو دغه قوانین له اسلام څخه د خپل تعبیر له مخې وضع کړي چې په شدت سره د مذهب یا عقیدې آزادۍ نقض کوي او عملاً له اسلام څخه نور تعبیرونه او د نورو مذهبونو مذهبي کړنې غیرقانوني بولي او هغه محدودوي."
اختطاف او اجباري لادرکه کول
د امریکا متحده ایالاتو په رپوټ کې راغلي دي چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بشري حقونو څخه د سرغړونو ډیرې پیښې لکه خپلسري او غیرقانوني وژنې، اجباري لادرکه کول، شکنجې، بې رحمه، غیرانساني یا له تحقیره ډکې سزاگانې ، د نښتو پر مهال له بشري حقونو څخه سرغړونې، په وسله والو شخړو کې د طالبانو له خوا د کوچنیانو غیرقانوني گومارنې، د بیان اورسنیو د آزادۍ جدي محدودیتونه چی په هغو کې د خبریالانو په وړاندي گواښونه او زورزیاتی او سانسور شاملیږي، د مذهبي آزادۍ محدودیت، انساني قاچاق، اجباري کارونه او په تر ټولو ناوړه ډول د کوچنیانو کارونه موجود وو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ددغه رپوټ له مخې، طالبان د اجباري لادرکه کیدو مسؤل دي او د ریچارډ بینت د رپوټ پر بڼسټ یې ویلي دي چې «د بشري حقونو مدافعین، حقوقي کارپوهان او اعتراض کوونکي چې ډیری یېښځې وې، د اجباري لادرکه کیدو قرباني دي او دغه ډول پیښې مستند سوي دي.»
رپوټ وايی چې طالبانو د اجباري لادرکه کیدو د پیښو د مخنیوي له پاره هیڅ ډول هڅه نه ده کړې. د رپوټ په حواله: «طالبان له اجباري لادرکه کیدو څخه د خپلو مخالفینو په وړاندې د کنترول د پلي کولو او بیرې د رامنځته کولو له پاره کار اخلي.»
په رپوټ کې راغلي دي چې په تیر یوه کال کې «د قانون حاکمیت له پاره په پراخه کچه نه پاملرنه او دبشري حقونو د نقض کولو د مسؤلینو له پاره له سزا څخه رسمي مصؤنیت موجود وو.»
په رپوټ کې راغلي چې طالبان او داعش خراسان په جلا توگه د کوچنیانو په گومارلو کې لاس درلود. رپوټ زياتوي چې وسله والو ډلو، بهرنیان، د روغتیایی او غیردولتي سازمانونو کارکوونکي او نور ملکي کسان گواښلي دي او د غلا او انسان تښتونې له لارې یې هغوی تر برید لاندې راوستلي دي.
غیرقانوي وژنې
په دغه رپوټ کې همدارنگه راغلي دي چې په تیر کال کې هم غچ اخیستنو ادامه درلودله او د طالبانو غړو، ځیني کسان له پخواني حکومت سره د اړیکو درلودلو له امله وژلي دي.
دامریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان له پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپوټ ورکوونکي ریچارډ بینټ د رپوټ پر بڼسټ چې د بشري حقونو د شورا په جلسه کې وړاندي سو، لیکلي دي: «هغه وژنې چې د طالبانو د غړو او پلویانو او همدارنگه [داعش-خراسان] له خوا ترسره سوي، لاپسې ډیرې سوي دي. دغه ډول وژنې په شخصي کورونو، عمومي ځایونو او توقیف خونو کې رامنځته سوي او په قربانیانو کې د بشري حقونو مدافعین، وکیلان، څارنوالان، قاضیان، محصلین، ښوونکي او پولیس شاملیږي چې ډیری یې ښځې دي.»
خو طالبانو تل هغه رپوټونه رد کړي دي چې د بشري حقونو د وضعیت په هکله خپریږي او ټینگار کوي چې شریعت پلی کوي.