ایران د طلاق مواردو د ثبتولو له پاره معین سرحد ټاکلی دی
۱۳۹۸ بهمن ۶, یکشنبه
د ایران په هر ولایت کې د ودونو او طلاق د ثبتونې دفترونه د ۱۳۹۸ ه ش کال د سلواغې یا دلوې میاشتې له پنځمې نیټې وروسته اجازه لري یوازې په هغه شمیر کې د طلاق موارد ثبت کړي، چې دغه ولایت ته سهمیه یا ونډه ټاکل شوې ده.
د «طلاق د ثبتولو د سهمیه بندۍ» طرحه په تیرو شپږو میاشتو کې د ختیځ آذربایجان او همدان په ولایتونو کې په ازمایشي ډول عملي شوه او اوس د قضایه قوې د مشر ابراهیم رئیسي په تائید سره په ټولو ولایتونو کې الزامي شوې ده.
د میزان خبري آژانس د رپوټ پر بنسټ د قضایه قوې پخوانی حقوقي مرستیال او د دغه هیواد د اسنادو او املاکو د ثبتونې اوسني مشر ذبیح الله خداییان د طلاق د ثبتولو سهمیه بندي، د ثبتونې د دفترونو ترمنځ د عدالت پلي کول بللي دي. هغه وایي چې یو شمیر دفترونه د اړیکو په اساس زیات مراجعين او ډیر عاید لري او یو شمیر نور بیا د مراجعه کونکو له کمښت سره مخامخ دي.
د ایران مذهبي مشر علي خامنه يي، د کلونو راهیسې په پرله پسې ډول د ماشوم زیږونې د کچې لوړولو سپارښتنه کړې، خو رسمي شمیرې ښيي چې اکثریت خلک دې ته پاملرنه نه کوي.
د ځینو شواهدو په اساس دغه څرګندونې دومره د منلو وړ نه بریښي. ځکه که هدف د مختلفو دفترونو ترمنځ د عدالت پلي کول وي، نو د هر ولایت د سهمیې په اساس خپور شوی لیست منطقي نه ښکاري. له بلې خوا که د خداییان په خبره د طلاق په برخه کې سوء استفاده صورت نیسي، نو کیدای شي همدغه ناوړه استفاده د ودونو د پيښو په هکله هم صورت ونیسي.
ودونه مخ پر کمیدو او طلاق مخ پر ډیریدو دی
په یو شمیر کلونو، لکه د ۱۳۹۶ه ش کال په څیر تر دې د یوه کال مخکې په پرتله د ودونو په شمیر کې ۱۳ سلنه کموالی راغلی، په داسې حال کې چې بیا په ۱۳۹۵ کال کې د طلاق موارد ۱۰ سلنه زیات شوي وو.
یوه لسیزه مخکې چې د ایران نفوذ له اوس وخت څخه په مراتبو لږ وو، په یو کال کې ۸۹۰۰۰۰ ودونه ثبت شوي وو. خو تیر کال د ثبت شویو ودونو شمیر له پورته ذکر شوي رقم سره ډیر واټن لري او تر هغې د یوه کال مخکې په پرتله نږدې ۸ سلنه کم وو.
د نفوسو د زیاتوالي اندازې په پام کې نیولو سره، که د ودونو د کمیدو او طلاق د مواردو د زیاتیدو بهیر ته وکتل شي، په دې اړه د ايران د حکومت اندیښنې لا زیاتې واضح او څرګندیږي. ډیر شمیر کارپوهان په دې باور دي او هم شواهد د دې ښکاریندویي کوي چې د طلاق د مواردو له پاره د ټاکلې اندازې د سرحد د تعیينولو په څیر تحميلي تګلارې نه شي کولی په روان وضعیت کې د پام وړ بدلون رامنځته کړي.
دویچه ویله/ش.ن/ن.ص