افغانستان: د ږیري او وېښتو د ستایل په دلیل د نارینه وو نیونه
۱۴۰۴ فروردین ۲۱, پنجشنبه
یوناما د طالبانو د امر بالمعرف د قانون د پلي کولو په اړه د خپلو پنځو میاشتو ارزوني له مخې ویلي دي چي د امر بالمعروف مامورین یا د طالبانو محتسبین «د نوموړي قانون له مخې، د مثال په ډول پر خپل سر نیوني او د متخلفینو د اموالو مصادره کولو په شان پراخ اختیارات لري.»
په افغانستان کي د ملگرو ملتونو سیاسي دفتر «یوناما» ویلي دي چي د دغه قانون پلي کول د صحي مراقبتونو او عامه ځایونو ته د لاس رسي، د کالیو اغوستلو د ډول او پرته له محرم څخه سفر کولو په برخه کي د ښځو محدودیتونه ډیر کړي دي.
خو د دغه رپوټ په حواله په ټول افغانستان کی نه یوازي ښځي، بلکي نارینه، اقلیتونه او ځوانان هم په بیلابیلو کچه د نوموړي قانون له عملي کولو څخه اغیزمن سوي دي.
د ږیري او وېښتانو په دلیل په خپلسري ډول د نارینه وو نیول کیدل
د یوناما د مشاهداتو له مخې د دغه قانون د پلي کولو په اولو پنځو میاشتو کي د خپلسرو نیونو څه د پاسه نیمايي برخه د نارینه وو له ظاهري بڼې سره تړاو درلود، لکه د ږیري "ناغوښتل سوی" اوږدوالی، د وېښتانو "غیر مجاز" سټایلونه، یا د طالبانو له امرونو سره د سلمانیانو نه اطاعت.
د ملگرو ملتونو سیاسي دفتر د هغو نارینه وو په هکله ارقام نه دي وړاندي کړي چي په دې اړه نیول سوي دي.
یوناما ویلي دي چي په لمانځه کي د ځینو کسانو د نه حضور له امله هم خپلسري نیونې ترسره سوي دي.
د یوناما له خوا راټول سوو معلوماتو له مخي، شاوخوا ۳۳۰۰ نارینه محتسبین په ۲۸ ولایتونو کي د دغه قانون د پلي کولو له پاره گومارل سوي دي چي د هغوی شمیر د ولایاتو د وسعت او نفوسو له مخې توپیر لري؛ د مثال په ډول په کابل کي ۵۴۰ نارینه محتسبین او په پکتیکا کي ۱۴ گومارل سوي دي. د یوناما په خبره ښځینه محتسبینې یوازي د بغلان ولایت په مرکز کي فعالیت لري.
اړوند:شنونکي: د امر بالمعروف قانون افغانانو ته نور محدودیتونه زيږوي
د طالبانو ادارې د تیرکال د اگست میاشتي په وروستیو کي اعلان وکړ چي د امر بالمعروف قانون د دغې ډلي د مشر له خوا تائيد او نافذ سو. دغه قانون څلور فصله او ۳۵ مادې لري چي د خلکو د ژوندانه پر ډیرو برخو باندي پراخ محدودیتونه وضع کوي.
اقتصادي اغیزې
د یوناما په خبره دغه قانون تر ټولو رسمي سند دی چي په افغانستان کي یې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د خلکو ژوند په انفرادي او عامه کچه په تدریج سره محدود کړی او تر کنترول لاندي راوستلی دی.
په افغانستان کي د ملگرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د نړیوال بانک له خوا احصائیو ته په اشارې سره ویلي دي: «د ښځو د زده کړو او کار په وړاندي د واکمنو چارواکو بندیزونه کیدای سي په کال کي د افغانستان اقتصاد ته ۱،۴ میلیارده ډالر زیان ورسوي.»
د طالبانو ادارې تر اوسه پوري د یوناما د دغه رپوټ په اړه څه نه دي ویلي، خو هغوی معمولاً د نړیوالو سازمانونو انتقادي رپوټونه ردوي.