طالبان: د نړېوالې محکمې د څارنوال غوښتنه حقوقي بنسټ نه لري
۱۴۰۳ بهمن ۵, جمعه
د جرمونو نړیوالي محکمې لوی څارنوال کریم خان، د پنجشنبې په ورځ (۲۰۲۵م کال د جنورۍ ۲۳) غوښتنه وکړه چي په افغانستان کې د طالبانو له چلن سره په تړاو د طالبانو د رهبر ملا هيبت الله آخوندزاده او د طالبانو د ادارې مشر قاضي عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم دي صادر شي.
د طالبانو ادارې د جمعې په ورځ (۲۰۲۵م کال د جنوري ۲۴) وویل چې د جرمونو نړېوالې محکمې له خوا د آخوندزاده او حقاني د نیول کېدو غوښتنه د «ډېرو نورو پرېکړو په څېر له عادلانه حقوقي بنسټ څخه بېبرخې، دوه گونی چلن او سياسي هڅول شوې موضوع ده.»
په دې هکله لا ډېر ولولئ: د نړیوالي محکمې څارنوال د طالبانو د مشرانو د نیولو غوښتنه کړې
طالبانو د نړېوالې محکمې یاد اعلان ته یوه ورځ وروسته غبرګون ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې پر اکس شبکه ېې خپره کړي ویلي دي چې نړېواله محکمه یا د دغه وزارت په ټکو «دغه جوړښت» د دوی پر مشرانو «بې بنسټه تورونه پورې کوي.»
څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وويل چې د طالبانو مشر ملا هيبت الله آخوندزاده او د دغي ډلي مشر قاضي عبدالحکیم حقاني «د جنسیتي ځوروني په بڼه، د بشریت ضد جرمونو مسؤل بلل کیږي» او د دغه ګمان په هکله مناسب دلایل موجود دي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نړېوالې محکمې دغه اقدام «ناسم چلن» بللی او زیاتوي چې دا د دغې محکمې «واردمخه کمزوری اعتبار نورهم له منځه وړي.»
اما د طالبانو یو شمېر مخالفو افغان سیاسي څېرو او د افغان فعالو مېرمنو، بیا د جرمونو نړېوالې محکمې له وروستي اقدامه هرکلی کړی دی. د افغان ښځو د عدالت غوښتنې ډلې ويلي دي چې د محکمې دغه اقدام «به په هېواد کې د حساب ورکونې او عدالت له پاره د یو نوي فصل پيل وي.»
په دې هکله لا ډېر ولولئ: د افغان مېرمنو یوې ډلې د طالبانو رهبرانو د نیولو د غوښتنې هرکلی کړی
د سیاسي چارو شنونکي، احمد سعيدي دویچه ويله ته وويل چې د طالب مشرانو پر ضد د نړېوالې محکمې وروستی اعلان د طالبانو له پاره مهمې اغېزې له ځانه سره لرلی شي چې له هغې ډلې به «د نړۍ هېوادونه د طالبانو حکومت په رسمیت پېژندلو کې محتاط واوسي او په احتمال سره به هېڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژني.»
هغه زیاتوي، دغه اعلان د طالب مشرانو پر بهرنیو سفرونو هم ممکنه جدي محدودیتونه او حقوقي او قضايي عواقب له ځانه سره لرلی شي چې د نیول کېدو په صورت کې به ممکن د «جرمونو نړېوالې محکمې ته وسپارل شي.»
طالبان چې د ۲۰۲۱م کال په اګست کې پر افغانستان بیا حاکم شوي، حکومت ېې تر اوسه د هېڅ هېواد له لوري په رسمیت نه دی پېژندل شوی.
طالبان له اسلام څخه د خپل سخت تفسیر پر اساس، پر افغانستان د خپل حاکمیت په شاوخوا درې نیمو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د کار، تعلیم او ټولنیزو آزادیو په ګډون مختلفو برخو کې محدودیتونه وضع کړي. ظاهرا د رسميت نه پېژندلو د عمده دلایلو له ډلې ېو ېې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت همدا سخت چلن دی، چې د ملګرو متلونو سازمان له خوا ورته د «جنسيتي اپارتاید» په سترګه کتل کيږي.
ورته نور ولولئ: د بشري حقونو د څار سازمان: د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لړۍ په ۲۰۲۴ کې هم ادامه درلوده
خو طالبان ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې د ښځو حقونو ته د اسلامي او افغاني ارزښتونو په رڼا کې ژمن دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم د بشري حقونو موضوع ته اشاره شوې ده: «نوموړی جوړښت [د جرمونو نړېواله محکمه] دې هڅه نه کوي چې د بشري حقونو يو ځانگړی تفسير پر ټوله نړۍ تحميل کړي او د نورې نړۍ د خلکو دیني او ملي ارزښتونه له پامه وغورځوي.»
د طالبانو ادارې په افغانستان کې نجونو ته یوازې تر شپږم ټولګي د زدکړو اجازه ورکړې. د طالبانو په حاکمیت کې ښځې د ګوتو په شمار ځينو برخو پرته، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کارکولو منع شوي دي.
د طالبانو جاري شوي فرمانونه ښځو ته د شرعي نارینه محرم پرته د سفر اجازه هم نه ورکوي او ټينګار کوي چې ښځې له کوره بهر باید مخ پټې وي او حتی غږ يې هم بايد څوک وا نه وري.