«له افچین شرکت سره د امو سیند د نفتو استخراج تړون فسخ شو»

د طالبانو د کانونو او پترولیم وزارت د سه شنبې (د جون میاشتې ۱۷ نیټه) په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امو سیند په نفتي حوزه کې د یوه قرارداد د فسخ کولو خبر ورکړی دی.

دغه وزارت ویلي دي چې د دې نفتي حوزې د کشف او استخراج قرارداد، چې د ۲۵ کلونو له پاره د کانونو او پترولیم وزارت او «افچین» شرکت ترمنځ لاسلیک شوی و، له درج کړای شوو ژمنو څخه د یاد شرکت د پرله پسې سرغړونو په دلیل فسخ شوی دی.

د طالبانو د کانونو وزارت په دې برخه کې نور جزویات نه دي ورکړي چې نوموړي شرکت کومې سرغړونې کړي دي. چینایي شرکت هم تر اوسه پورې په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی.

د طالبانو د کانونو او پترولیم وزارت ویاند همایون افغان په ایکس ټولنیزه شبکه کې په یوه پيغام کې لیکلي دي چې د قرارداد د نقض شوو مواردو د ارزونې له پاره د اړونده بنسټونو یوه ګډه کمیټه ټاکل شوې وه.

نوموړي زیاته کړې ده: «د دې کمیټۍ د ارزونو په پایله کې روښانه شوه چې د افچین شرکت په وار وار سرغړونه کړې ده او د تړون د ژمنو عملي کولو په برخه کې پاتی راغلی دی.»

هغه زیاته کړې ده چې د اقتصاد وزارت معینیت او طالبانو ادارې د ریاست الوزرا د وړاندیز په اساس دغه تړون فسخه شوی دی.

د تړون د فسخ کولو حقوقي ارزونه

د طالبانو د کانونو او پترولیم وزارت زیاته کړې ده چې نوموړي وزارت د دغه تړون د حقوقي ارزونې، د ساحې تخنیکي برسۍ او له افچین شرکت سره د مالي حسابونو د تصفیې په خاطر نړیوالو مشورتي شرکتونو ته بلنه ورکړې ده.

طالبانو د ۲۰۲۳م کال په لومړیو کې له یوه چینایي شرکت سره د آمو سیند د نفتو حوزې، چې په سرپل او فاریاب ولایتونو کې موقعیت لري، د استخراج له پاره یو تړون لاسلیک کړ.

په دې سیمه کې د قشقري، بازارکمي او زمردسای په نوم د نفتو دری معدنونه موقعیت لري چې په مجموع کې شاوخوا ۴،۵۰۰ کیلومتره مربع ساحه لري او د ۸۷ میلیونه ټنو په اندازه تثبیت شوي زیرمې په کې اټکل شوي دي.

طالبان یو وار بیا واک ته له رسیدو وروسته راهیسې په نږدې تیرو څلورو کلونو کې د کانونو استخراج ته ډیره پاملرنه اړولې ده، هغه اقدام چې معلومیږي دغه ډله یې د خپل حکومت د مالي منابعو د تامین له پاره ترسره کوي.

سره له دې چې د طالبانو اداره د هیڅ کوم هیواد له خوا په رسمیت نه ده پيژندل شوې، دغې ادارې په تیرو کلونو کې له ډیر شمیر داخلي او بهرنیو شرکتونو سره د افغانستان د کانونو د استخراج له پاره تړونونه لاسلیک کړي دي.

یو شمیر حقوقي او اقتصادي کارپوهان د دغو منابعو استخراج او پلورل په اوسني وضعیت کې غیر قانوني بولي.