المان: په ۲۰۲۴م کال کې د کورني تاوتریخوالي ۲۶۶ زره موارد
۱۴۰۴ اردیبهشت ۲۲, دوشنبه
د «ویلټ ام زونټاګ» المانۍ ورځپاڼې د مسئولو ادارو له خوا د المان په ۱۶ ایالتونو کې د ترسره شوو تحقیقاتو په حواله په ۲۰۲۴م کال کې تر دې مخکې کال په پرتله د کورني تاوتریخوالي د قربانیانو په شمیر کې د ۴ سلنه زیاتوالي خبر ورکړی دی. ورځپاڼې دغه معلومات د کورنیو چارو وزارت او جنایي تحقیقاتو له ادارو څخه ترلاسه کړي دي.
ویل کیږي چې د تاوتریخوالي عاملین د کورنۍ غړي یا د قرباني د ژوند اوسني یا پخواني ملګري دي. دوه پر دریمه برخه د دغو قربانیانو ښځې او نجونې تشکیلوي.
اټکل کیږي چې د کورني تاوتریخوالي د قربانیانو شمیر به تر دې لوړ وي، ځکه ډیر شمیر اغیزمن شوي کسان د راپور ورکولو جرات نه کوي.
د نیدرزاکس ایالت له ۱۲،۳ سلنه زیاتوالي سره، په دې برخه کې تر ټولو ډیر موارد ثبت کړي دي. د شلیسویګ هولشټاین ایالت له ۸،۸ سلنه زیاتوالي سره په دویم مقام کې ځای نیولی او د بادن وورتمبرګ ایالت د ۸،۷ سلنه زیاتوالي شاهد و.
خو د دې برخلاف بیا د بریمن، زارلنډ و مکلنبورګ-فورپورمن ایالتونو د ۱،۶ او ۳.۷ سلنه ترمنځ د کورني تاوتریخوالي په پيښو کې کموالی ثبت کړی دی.
د نیدرزاکسن ایالت د کورنیو چارو وزیرې دانیلا بهرنس، د «ویلټ ام زونټاګ» ورځپاڼې ویلي: «د کورني تاوتریخوالي مخ پر زیاتیدونکی شمیر زما له پاره یوه لویه انديښنه ده. په یوې چاردیوالۍ کې تاوتریخوالی خصوصي موضوع نه ده، بلکې یو جرم دی چې حکومت یې باید پر وړاندې پریکړنده اقدامات وکړي.»
د هېسن د کورنیو چارو وزیر رومن پوزک ویلي: «مونږ باید د یوې ټولنې په توګه وڅارو او عمل وکړو، ځکه یوازې په ګډه کولی شو دې تابو موضوع ته رسیدګي وکړو او د قربانیانو زیانمنیدو ته د پای ټکی کیدو.»
اوسمهال د هېسن او زاکسن ایالتونه د تاوتریخوالي د عاملینو له پاره د پښو له الکترونیکي بندونو څخه په کار اخیستنې سره د دې ننګونې پر وړاندې د مبارزې له پاره استفاده کوي. نیدر زاکسن او د المان ټول ایالتونه، له دې میتود څخه د استفادې په خاطر د مقرراتو په برابرولو اخته دي.
د دغه رپوټ پر بنسټ هسپانيا په دې میتود کې یوه بیلګه ده. په دې هیواد کې سرغړونکو ته لاسبندونه تړل کیږي. د «جي پي اس» سګنال اخیستونکي چې هم د قرباني او هم د متخلف له خوا لیږدول کیږي، څخه په استفادې جغرافیوي واټنونه څارل کیږي. که متخلف، احتمالي قرباني ته تر اندازې ډیر نزدې شي، د خطر زنګ وهل کیږي او پولیس ته اطلاع ورکوي. اوس دا ډول مقررات د ټول المان په کچه تر بحث لاندې دي.