په آلمان کې پناه غوښتنې ته ځواب لا هم ډیر وخت نيسي
۱۳۹۹ اسفند ۲۶, سهشنبهدغه مطلب آلمان ورځپاڼې «نوی اوسنابروکر» د آلمان د کورنیو چارو وزارت هغې پوښتنې د جواب پر بنسټ لیکلی دی چې دغه وزارت د آلمان په پارلمان کې د کیڼ اړخو ګوند استازي اولا یلپکه ته ورکړی وو.
ويل شوي دي چې د پناه غوښتنو په اړه د موقت وخت له پاره د پريکړو د بندېدو سبب کرونا بلل شوې. يوې پناه غوښتني ته جواب په تيرو درو کلونو کې هيڅ وخت دومره موده نه وه نيولې. يوازي په ۲۰۱۷م کال کې د پناه غوښتنو ځواب یا په ټوله کې دغه بهیر په اوسط ډول لس میاشتي وخت نيوی.
ورځپاڼي ليکلي دي چې له همدې امله مرکزي حکومت له خپل هغه هدفه چې پخپله يې ټاکلی وو، بیا ليرې شوی دی.
د ۲۰۱۵م کال په دسمبر میاشت کې (د مهاجرت بحران په پیل کې) د آلمان لومړۍ وزیرې انګلا میرکل او ایالتي وزیرانو هوکړه وکړه چې هري پناه غوښتني ته باید په دریو میاشتو کې د هو يا نه ځواب ورکړل شي. د واکمن ائتلاف په هوکړه کې هم د پناه غوښتنو قضیو ته ژر ځواب، یو هدف یاد شوی دی.
اړونده موضوع:اروپايي محکمه د افغان مهاجرو د پناه غوښتني موضوع څیړي
د ورځپاڼې په راپور کې راغلي دي چې د پناه غوښتنې د بهیر په مرکزونو کې چې د «انکر» په نوم یادیږي هیڅ وخت دغه بهير لنډ نه وو، بلکې په اوسط ډول یې ۸،۴ میاشتي وخت نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د آلمان د کورنیو چارو وزیر هورست زیهوفر په ۲۰۱۸ کال کې دغه مرکز ځکه جوړ کړ چې د پناه غوښتنې، ژر وڅیړل او په اړه یې پریکړه وشي.
پناه غوښتونکي تر هغه وخته په دې مرکز کې پاتيږي چې په ښارونو یا ناحیو وویشل شي او یا هم د مثال په توګه خپلو هیوادونو ته ولیږدول شي.
اړونده موضوع:«اروپايي محکمه دي د افغان مهاجرو اخراج وارزوي»
د کین اړخي ګوند د کورني سیاست مسؤل اولا یلپکه، نیوکه کوي او وایي «دغه مرکزونه چې زیهوفر جوړ کړي په ریښتني ډول د پناه غوشتنې د بهیر اسانه کول نه، بلکې تر ډیره د دې له پاره دي چې پناه غوښتونکي ليرو پرتو سیمو ته ولیږي هغوئ ناهیلي زړه توري کړي او حقونه یې تر پښو لاندې شي«.
که پناه غوښتونکي د ځان په اړه د اړوندو چارواکو پریکړه ونه مني او حقوقي شکایت وکړي، هغه وخت باید تر نورو کلونو مخکي ډیر وخت د جواب په تمه پاته شي. اوس د محکمو مراحل په اوسط ډول دوه کاله وخت نیسي.
د کیڼ اړخي ګوند په وینا یو لامل یې دا دی چې د کډوالو په چارو کې فدرالي اداره (بامف) ډیرې ناسمې پریکړې کړې دي او محکمې اړې دي چې دغه قضیې په غور سره و ارزوي.
اولا یلپکه وایي: «د محکمو له خوا د ډیرو دغو پریکړو لغوه کېدل د دې ښکارندی دی چې د (باماف چارواکو) څومره ناسمې پریکړي کړي دي.
زموږ له آرشیف څخه: