پاکستان ـ د پوځ سپکاوی جرم ګرځول بحثونه راپارولي دي
۱۴۰۰ فروردین ۲۰, جمعه
په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان اړونده کميټې د چهار شنبې په ورځ (د ۲۰۲۱ کال د اپريل ۷مه) دا قانوني مسوده منظوره کړه چې له مخې به یې که کوم کس په قصدي ډول د پاکستان پوځ پر غړيو ملنډي ووهي، نوم یې ور بد کړي او يا یې حيثيت ته زيان ورسوي نو هغه لږ تر لږه د دوو کالونو د بند په سزا او يا هم پنځه لکه کلدارې جريمه او يا هم په دواړو جزاو محکوميږي.
په دغه پارلماني کميټه کې د پاکستان مسلم ليګ ن يا نواز شریف ډلې او د پاکستان پيپلز ګوند د پارلمان غړيو د دې مسودې مخالفت وکړ، په داسې حال کې چې د پاکستان تحريک انصاف واکمن ګوند غړيو د دې مسودې په پلوۍ رايه وکاروله.
اړونده موضوع: پاکستان کې پوځ ولې وار په وار ملکي دندې اشغالوي؟
د پاکستان تحريک انصاف ګوند وايي چې په دې وروستيو کالونو کې په پاکستان کې د پوځ پر ضد د هېواد ضد عناصرو تبليغات ډېر شوي دي او د دې تبليغاتو مخه نيول اړينه ده ځکه د پوځ ضعيفول د هېواد د بنسټونو د کمروزتيا په معنا ده.
خو په عين حال کې د پاکستان د کابينې د ساينس او تکنالوژۍ وزیر فواد چوهدري چې د پاکستان تحريک انصاف ګوند غړی هم دی، د قانون پر دې مسوده نیوکي کړي دي. نوموړي د تويتر له لارې انتقاد ته د جرم په سترګه د کتلو دا نظر په «بشپړه توګه د خندا وړ» وباله. هغه وویل چې احترام او درناوی ګټل کيږي او په زور نه شي تحميليدلای.
بل لوري ته د پاکستان د تحريک انصاف ګوند پارلمان غړي محمد اقبال خان له دويچه ويله سره په خبرو کې وویل: «موږ پوهيږو چې پوځ يوازنۍ هغه اداره ده چې موږ د بهرني اشغال څخه هم ساتلی شي او د هېواد يووالي هم پر ځای کولای شي. له دې کبله مو دا قانون راوړ چې هغه څوک چې د پوځ خلاف دسيسې جوړوي، هغه ته سزا ورکړله شي.»
د نوموړي په خبره به يې ګوند ډېر ژر دا مسوده له سنا مجلس او قومي اسامبلۍ څخه منظوره کړي.
د بشري حقونو ټولنو مخالفت
په پاکستان کې د بشري حقونو ټولنو پر دې وړاندیز ژوره اندیښنه ښوولې ده او دا یې له بشري حقونو څخه سخته سرغړونه بللې ده. د پاکستان د بشري حقونو کمیسيون ویلي چې هر ځای به د دې مسودې مخالفت وکړي. د دې کميسيون مرستيال مشر اسد بټ په حواله دا مسوده نه يوازې د بشري حقونو ضد ده بلکې دا په اساسي قانون کې د تضمين شويو آزاديو ضد هم ده.
اسد بټ زياته کړه چې که د محکمو پر پريکړو نيوکې کیدلی شي، پر لومړي وزير او د کابينې پر وزيرانو انتقاد کيدلی شي نو پر پوځ ولې نه شي کیدلی: «زما په آند به دا مسوده د سياسي مخالفينو د سرکوبه کولو له پاره وکاروله شي او پر پوځ انتقاد کوونکي به هم هدف ګرځي چې دا د ديموکراسۍ له پاره کومه مثبته خبره نه ده. دا قانوني مسوده له اساسي قانون سره په ټکر کې ده او د پاکستان پييلز ګوند او نور ټول ګوندونه یې بايد شديد مخالفت وکړي که نو دا ډول قانونونه به د هېواد له پاره ويجاړونکې پايلې ولري.»
په سیاست کې مداخلت
د پاکستان يو شمیر سياستوال هم د دې مسودې له بېلا بېلو مادو څخه خوښ نه دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او پخوانی سناتور عثمان کاکړ وايي چې که پوځ د هېواد اساسي قانون ماتوي، په ټاکنو کې درغليو ته لاره هواروي، په سياست کې مداخله کوي او په ملکي ادارو کې دندې ترسره کړي نو نيوکې به پرې کیږي.
نوموړي له دويچه ويله سره په خبرو کې وويل: «که پوځ غواړي چې نيوکې پرې ونه شي نو بيا دې د هغو عناصرو ملګرتيا نه کوي چې قانون یې مات کړی دی. د جنرال پرويز مشرف او نورو هغه کسانو چې اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړی، له ملاتړه دې لاس واخلي او د هغه چوکاټ دننه دې کار وکړي چې اساسي قانون ورته ورکړی دی.«
اړونده موضوع:په پاکستان کې واک د چا په لاس کې دی؟
نوموړي زياته کړه:»اساسي قانون د هغه پوځ د درناوي خبره کوي چې د اساسي قانون په چوکاټ کې خپله دنده پر مخ وړي. هغه پوځ چې پوځي قوانين نه نافذوي، اساسي قانون نه تر پښو لاندې کوي او د هېواد په سياست کې مداخله نه کوي.»
عثمان کاکړ وویل چې که څه هم چې ګوند یې په پارلمان کې استازې نه لري خو د سیاسي غونډو له لارې به د دې قانون بشپړ مخالفت وکړي.
يو شمير څارونکي په دې آند دي چې له قومي اسامبلۍ او سنا څخه به د دې قانوني مسودې منظورول ډېر مشکل وي ځکه چې په سنا کې د اپوزيسيون اکثريت دی او که چېرې اپوزيسيون په يوه خوله د دې مخالفت وکړ نو ډېر لږ امکان شته چې دا بل له سنا منظور شي.
د یو شمير کارپوهان په آند کې چې که په پارلمان کې اپوزيسيون سمه تګلاره غوره کړي نو حکومت ته ستونزې جوړولی شي او د مسودې منظوري دلته هم له مشکل سره مخامخيدلی شي.
عبدالستار، اسلام آباد
زموږ له آرشيف څخه: