بریتانیا ته د افغانانو پټ انتقال ولې جنجالونه زیږولي؟

د بریتانيا اوسنی او پخواني حکومتونه د خلکو له سترګو، رسنیو او پارلمان څخه په مخفي توګه د يوه پټ پروګرام له لاري بريتانیا ته د په زرګونو افغانانو د انتقال له کبله له جدي انتقادونه سره مخامخ دي. دغه عملیات د ولسواکۍ او شفافیت په هکله هم جدي پوښتنې را پورته کړي دي.

په دې لړ کې کلیدي معلومات ان له هغو افغانانو پټ ساتل شوي دي چې د بریتانوي ځواکونو سره یې په افغانستان کې مرسته کړې وه او د هغوی شخصي معلومات د بریښنالیک د یوې تیروتنې له کبله خپاره او افشا شول. له دوی څخه ډېرو یې پرېکړه کړې ده چې د بریتانيا پر حکومت د دوی ژوند ته د خطر پیښولو له کبله په محکمه کې دعوه وکړي. د بریتانیا د دغو ځايي همکاران له ډلې ځینې یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي، ځکه چې اوسنی حکومت وایي د میشتېدو دا پروګرام به په نیږدې راتلونکې کې پای ته ورسېږي. موږ دلته دغې پیښې ته کتنه کړې.

د برېښنالیک تېروتنه چې جنجالونه یې وزیږول

د بریښنالیک له لارې په افغانستان کې د بریتانیا د حکومت او پوځ د ځايي همکارانو د شخصي معلوماتو د افشا کیدو دغه پېښه په ۲۰۲۱م کال کې وروسته له هغه پیښه شوه چې د افغانستان پخواني جمهوري نظام سقوط وکړ او طالبان بیا ځلې واک ته ورسیدل، او ورسره هم هماله له کابله څخه د لویدیځو هیوادونو له لوري د ځايي همکارانو د انتقال پروسه پیل شوه.

هغو افغانانو چې په افغانستان کې يې له بهرنیو ځواکونو سره د ژباړونکي، ځايي همکارانو او همدا راز د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي ول، په افغانستان کې د طالبانو له لوري د غچ اخیستنې او تعقیب سره مخامخ ول. په دې ترڅ کې بریتانیا د آرپ (ARAP) په نامه د افغانانو د بیا میشتیدنې او له دوی سره د مرستو له پاره یو پروګرام پیل کړ تر څو خپل ځايي همکاران بریتانیا ته انتقال کړي.

د ۲۰۲۲م کال په فبرورۍ میاشت کې، د بریتانیا په دفاع وزارت کې یوه چارواکي په دغه پروګرام کې د شاملو شاوخوا ۱۹۰۰۰ افغانانو شخصي معلومات چې د ایکسیل په یوه فایل کې راټول شوي ول، له دفاع وزارت څخه د باندې کوم شخص ته استولي ول. د بریتانیا حکومت ویلي، یاد شخص فکر کړی وو چې یوازې د ۱۵۰ کسانو شخصي معلومات یې استولي نه د ټولو کسانو شخصي معلومات. 

د بریتانیا حکومت هغه مهال د افغانانو د دغو شخصي معلوماتو له افشا کیدو خبر شو، کله چې له یادې پیښې ۱۸ میاشتې وروسته یوه شخص د یادو معلوماتو يوه برخه یې په فيسبوک کې خپره کړه او د ټولو معلوماتو د خپرولو ګواښ یې وکړ.

د بریتانیا حکومت په پټه د کارونو پرمخ بیولو لار غوره کړه

د معلوماتو دغه افشا کیدل، د بریتانيا چارواکو له پاره له دې کبله په ستر سرخوږي بدل شول، ځکه د یادو کسانو د کورنیو د غړیو په شمول د شاوخوا ۱۰۰ زره کسانو معلومات خپاره شوي ول او د دوی ژوند له خطر سره مخامخ وو. د هغه مهال محافظه پاله حکومت د يوې محکمې د امر په غوښتنې سره د لا ډیرو شخصي معلوماتو د خپرولو مخنیوی وکړ.

د محکمې يو قاضي امر وکړ چې نه يوازې د دې معلوماتو خپرول، بلکې د همدې معلوماتو شتون هم باید له منځه ولاړ شي. په بریتانیا کې د محکمې له لوري د دغه راز فوق العاده امر ورکول ډیر کم پیښیږي او دا لومړی ځل وو چې محکمې دغه راز یو امر صادر کړ.

د بریتانیا پخواني دفاع وزير بن والاس، د تیرې چهارشنبې په ورځ وويل چې هغه د دغه قانوني امر غوښتنه وکړه، ترڅو د معلوماتو دغې افشا کیدنې له پاره وخت او فضا ترلاسه شي او دا ډاډمن شي چې آیا طالبانو دغو معلوماتو ته لاس رسی درلود. نوموړي همدا راز زیاته کړه چې همدا راز مو ډاډمنوله چې په افغانستان کوم شخص له خطر سره مخامخ نه وي.

والاس په خپلو خبرو کې زیاته کړه، چې ما د یوه داسې فوق العاده امر غوښتنه وکړه چې یوازې څلور میاشتې دوام کوي، خو یاد امر نیږدې دوه کاله پرځای پاته شو.

د افغانانو د میشتیدنې پټ پروګرام او حقوقي جګړه

د بریتانیا حکومت هغه افغانان چې نومونه یې د بریتانیا د انتقال په لیست کې شامل ول او له خطر سره مخامخ شمیرل کیدل، بریتانيا ته انتقال کړل. تر دې دمه په مجموعي ډول شاوخوا ۴۵۰۰ کسان چې ۹۰۰ درخواست کوونکي او د دوی د کورنۍ نژدې ۳۶۰۰ غړي بریتانيا ته انتقال شوي دي. تمه ده چې د پروګرام تر پای ته رسېدو پورې به ټولټال ۶۹۰۰ کسان انتقال شي، چې د معلوماتو له مخې به بریتانیا ته ۸۵۰ ميليونه پونډه لګښت ولري. په ټوله کې له ۲۰۲۱ راهيسې شاوخوا ۳۶۰۰۰ افغانان په بریتانيا کې مېشت شوي دي.

په همدې حال کې ځينو خبري آژانسونو او رسنیو د دې لیک په اړه خبر ترلاسه کړی و، خو د محکمې د امر له کبله یې خپرولای نه شو. هغوی د حکومت دا بنديز په محکمه کې ننګولی و، او يوه قاضي د ۲۰۲۴م کال په می میاشت کې حکم وکړ چې بنديز باید لرې شي، خو حکومت پرې بيا د استناف غوښتنه وکړه.

حکومت بالاخره خبره ښکاره کړه

د ۲۰۲۴م کال په جولای میاشت کې په بریتانیا کې د ټاکنو له لارې منځنی-کيڼ اړخې «ليبر ګوند» یا د بریتانیا کارګر ګوند واک ته ورسيد. لومړي وزير کير ستارمر، او د هغه کابينې دنده واخيسته چې د محکمې له دې امر څخه ځان خلاص کړي. د یادې پیښې په هکله د بریتانیا د حکومت د یوه پخواني ملکي لوړپوړي چارواکي له لوري تر بیا ارزونې وروسته، دا معلومه شوه چې د دغو شخصي معلوماتو د افشا کیدو له کبله په افغانستان کې یاد کسانو ته د طالبانو له لوري کوم جدي ګواښ متوجه نه وو.

په دغه ارزونه کې همدا راز راغلي دي چې طالبانو له نورو سرچینو لا ‌ډیر مهم معلومات ترلاسه کړي چې کومو کسانو له پخواني حکوت او یا نړیوالو ځواکونو سره کار کړی وو، او دا چې د طالبانو تمرکز د دوی حکومت ته پر متوجه اوسنیو ګواښونو و.

د یادې ارزونې په پام کې نیولو سره، د بریتانیا حکومت د محکمې له یاد فوق العاده امر څخه خپل ملاتړ ختم کړ او د محکمې دغه پریکړه د تیرې سه شنبې ورځې راهیسې نور نه عملي کیږي. تر دغې پیښې څو شيبې وروسته د بریتانیا د دفاع وزير جان هيلي د دغه هیواد په پارلمان کې دا کيسه په لومړي ځل د پارلمان له غړو سره شریکهکړه.

لا هم ډېري پوښتنې بې ځوابه پاتې دي

د بریتانیا د دفاع وزیر هيلي، وويل چې د افغانانو د بیا میشتیدنې دغه پټ پروګرام بندېږي، خو دا یې ومنله چې «کيسه اوس پېل شوه» او لا ډېري پوښتنې بې ځوابه پاتې دي.

په بریتانیان کې د مهاجرت مخالفين لکه د «ريفورم يوکې» مشر نيجل فراج، غواړي پوه شي چې بریتانیا ته د راغلو کسانو په هکله څه ډول څېړنې شوې وې. د هغو افغانانو وکيلان چې په نوملړ کې دي، غواړي پوه شي چې ولې دوی ته دا معلومات نه ول ورکړل شوي.

په بریتانیا کې د معلوماتو د خوندي ساتلو د حقوقي مشورو شرکت Barings Law مشر عدنان ملک، وويل چې د سلګونو پخوانيو ژباړونکو، سرتېرو او نورو لخوا یې د بریتانیا حکومت پر وړاندې د دعوې له پاره کار پېل کړی دی. د بریتانیا د پارلمان غړي او د بيان د آزادۍ ملاتړي وايي د سوپر انجکشن یا د محکمې فوق العاده امر کارول د اندېښنې وړ دی.

په عین وخت کې د بریتانیان د دفاع وزیر هيلي هم وويل چې تاسو د سوپر انجکشنونو یا د محکمې د فوق العاده امر سره ولسواکي نه شئ چلولی»، او زياته یې کړه چې حکومت تر ټولو چټک او خوندي عمل وکړ. هغه وويل: «اوس حساب ورکونه پېلېږي.»