يوې محکمې د یوه افغان مهاجر د موبایل تلاشي غیرقانوني وبلل
۱۴۰۰ خرداد ۱۴, جمعه
مېرمن فرحناز کله چي په ۲۰۱۹م کال کي په جرمني کي د پناه غوښتنه ورکړه، نکاح نامه او نور اسناد یې درلودل، چي د دې هویت ثابت کړي، خو پاسپورټ یې نه درلود. ځکه نو د آلمان د مهاجرو چارو ادارې(بمپ) تلیفون ترې واخیست.
فرحناز وايي: «په یاد مي نه ده چي ما پخپله تلیفون ورته خلاص کړ او یا مي د تلیفون کوډ هغوی ته ورکړ». خو هغوی کولای سول زما د تلیفون ټولو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
د جرمني د مهاجرو چارو ادارې پسله ۴۴ دقیقو څخه د فرحناز تلیفون بیرته هغې ته ورکړ او په همدې وخت کي یې د هغې د تلیفون ټول معلومات د یوه سافټ وېر په واسطه بررسی کړل. تر څو ساعتونو وروسته یوه مامور د دغو معلوماتو نتیجه وغوښتله او پسله یوې میاشتي د فرحناز د پناه غوښتنه رد سوه.
په اوس وخت کي د جرمني د مهاجرو او پناه غوښتني چارو په ادارو کي د دغه ډول معلوماتو اخیستل بلکل یوه عادي خبره ګرزیدلې ده. مګر حداقل محکمې ته د فرحناز شکایت او د برلین د یوې اداري محکمې له خوا د تلیفوني معلوماتو اخیستل بمپ ته یو خبرداری دی.
دغي محکمې د تیري سې شنبې په ورځ پريکړه وکړه چي د مهاجرو چارو اداره حق نه لري چي د پناه غوښتني د تقاضا په اوله مرحله کي د یوه مهاجر څخه د هغه تلیفوني معلومات او اطلاعات وغواړي.
د محکمې قاضي ویلي دي چي سربیره پردې يادي ادارې د مهاجرو د تلیفوني معلوماتو په غیرقانوني ثبتیدو سره قوانین هم تر پښو لاندي کړي دي.
له ۲۰۱۷م کال راهیسي په هغه صورت کي چي مهاجر د خپل هویت د تثبیت له پاره تذکره یا پاسپورټ و نه لري، د مهاجرو چارو اداره کولای سي د هغه د هویت د تثبیت په خاطر له هغه سره موجود تلیفون بررسي کړي.
خو په درو جلا جلا مواردو کي پناه غوښتونکي د مدني حقونو د فعالینو په کومک د یادي ادارې ددې کار پر ضد محکمې ته شکایتونه کړي دي. شکایت کوونکي او د مدني حقوقو مدافعین استدلال کوي چي د مهاجرو د تلیفوني معلوماتو بررسي غیر مؤثر او نامناسب کار دی او هم د شخصي معلومات د ساتني د قانون مطابق د سوال وړ خبره ده.
د تیري سې شنبې په ورځ د محکمې جلسه چي پکښي د دویچه ویله خبریال هم حضور درلود، د دغو درو قضیو لومړۍ قضايي جلسه وه. دغه حکم کیدلای سي د جرمني د مهاجرو چارو ادارې له خوا د مهاجرو د قضیو په بررسي کيدو کي د تکنالوژۍ د استفادې پر ډول باندي په اینده کي تأثیر وکړي.
یادي ادارې د محکمې د دغه حکم په مقابل کي له نظر ورکولو څخه ډډه کړې ده او ویلي یې دي چي په تحریري ډول د دغه حکم تر نشریدو وروسته به عکس العمل ښکاره کړي چي تر راتلونکو دوو اونیو پوري یې انتظار کیږي.