د کانګرس غړيو د پاکستان د پوځ پر مشر د بندیزونو غوښتنه کړې

د امريکا د کانګرس د استازو مجلس يوه جمهوري غوښتونکي او يوه ديموکرات استازي پر پاکستاني چارواکو د بندیزونو لګولو له پاره قانوني مسوده د دوشنبې په ورځ (۲۰۲۵م کال د مارچ ۲۴) په ګډه سره وړاندې کړه. دغه مسوده چې د «پاکستان ديموکراسي ايکټ» عنوان ورته ورکړل شوی، پکې له بشري حقونو څخه د احتمالي سرغړونو له کبله پر پاکستاني چارواکو د بندیزونو لګولو غوښتنه شوې ده.

دا مسوده اوس د لا زیاتې ارزونې په موخه د کانګرس د بهرنیو چارو او عدلیې کمېټو ته استول شوې ده.

د کانګرس جمهوري غوښتونکي استازی جو ولسن، چې د دې مسودې يو وړاندې کوونکی دی، له اوږدې مودې راهېسې د پاکستان پر پوځ نيوکې کوي او د پاکستان د پخواني لومړي وزير عمران خان د آزادولو له پاره هلې ځلې کوي. نوموړی عمران خان يو «سياسي بندي» بولي.

په دې قانوني مسودې کې څه راغلي؟

په دې مسوده کې د امريکا له «Global Magnitsky Human Rights Accountability Act» په نامه قانون څخه د استفادې هڅه شوې ده. د دې قانون پر اساس امريکا اختیار لري پر هغو کسانو چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو کې ښکيل وي، دغه هېواد ته له داخليدو څخه د مخنيوي په څېر بندیزونه پرې ولګوي.

په دې وړاندیز شوې مسوده کې راغلي دي چې که چېرې په هېواد کې د بشري حقونو د وضعيت ښه کولو له پاره چټک ګامونه پورته نه شول، نو د پاکستان د پوځ پر مشر (جنرال عاصم منیر) باندې په ۱۸۰ ورځو کې دننه باید بندیزونه ولګول شي.

د قانون په دې مسوده کې د امريکا له حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې هغه کسان بايد په ګوته او بيا یې د بندیزونو په نوملړ کې شامل کړي چې په پاکستان کې د اپوزيسيون په ځپلو کې لاس لري.

خو په دې مسوده کې دا وړاندیز هم شوی دی چې که چېرې پاکستان په حکومت کې د پوځ مداخله له منځه يوسي او «په غير قانوني توګه بندي شوي سياسي بنديان» راخوشي کړي، نو د امريکا ولسمشر بيا کولی شي چې دغه بندیزونه لغوه کړي.

اړونده موضوع: پاکستان: ولې د عمران خان پلويان د ترمپ بريا ته ليوال دي؟

په دې مسوده کې د پاکستان د پوځ پر مشر جنرال عاصم منیر، باندې تور لګول شوی دی چې «په قصدي توګه پر سياسي مخالفينو په زور زياتي او د هغوی په بندي کولو کې لاس لري» او وړاندیز شوی دی چې پر دې ډول مهمو کسانو دې بندیزونه ولګول شي.

د دوشنبې په ورځ ولسن، له «دي هل» رسنیزې ادارې سره د خبرو پر وخت ټینګار وکړ چې د پاکستان پوځ د عمران خان «په غير عادلانه بنديګرت» کې مهم نقش لري.

نوموړي پر دې له ټينګار سره چې د پاکستان حکومت دې ځواب ويلو ته راکش کړل شي، له ولسمشر دونالد ترمپ، څخه غوښتنه وکړه چې هغه دې د بندیزونو په څېر ديپلوماتيکي اقداماتو له لارې د پاکستان پر پوځ فشار وارد کړي.

د امريکا په ولسن مرکز کې د جنوبي اسيا انستيتويت مشر ماېکل کوګلمن، د ايکس له لارې د دې مسودې په اړه وويل: «دا له اوږدې مودې وروسته د پاکستان پر وړاندې له تر ټولو مهمو قوانينو څخه يو دی.» خو نوموړي دا خبره ومنله چې د دې قانون تصويبېدل ښايي يو اوږد پړاو وي خو دا به د پاکستان مشرتابه هرو مرو ډار کړي.»

د عمران خان د آزادولو غوښتنه

د يادولو وړ ده چې په فيبرورۍ میاشت کې د کانګرس غړيو جو ولسن، او اګست فلوګر، د امريکا د بهرنيو چارو وزير مارکو روبيو، ته يو ليک استولی وو او ټينګار یې کړی وو چې د عمران خان، د آزادولو له پاره دې فشار وارد کړي.

دوی عمران خان، په پاکستان کې د يوه «په پراخه کچه محبوبيت» لرونکي مشر په توګه ياد کړی وو.

اړونده موضوع: پاکستان: عمران خان د ۱۴ کلونو بند په سزا محکوم شوی

ولسن، ولسمشر ترمپ، ته هم يو ورته ليک استولی وو چې پکې ټينګار شوی وو چې د عمران خان، بندیګرت به د امريکا پر ستراتیژيکي ګټو باندې اغیزې ولري.

د پاکستان غبرګون

د پاکستان د «ډان» مشهورې رسنیزې ادارې په حواله په واشنګټن کې د پاکستان سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې چې د دوی غبرګون به څه وي او يا دا چې څه اقدام به وکړي.

خو دغه ورځپاڼې ليکلي دي چې د ديپلوماتيکي کړيو له خوا خبر شوي چې پاکستاني چارواکي د ديپلوماتيکو لارو چارو په کارولو سره د امريکا په استازو مجلس کې پر دې مسوده باندې د کار ځنډولو هڅه کولی شي.

پاکستاني ديپلوماتانو که څه هم چې په دې اړه اندېښنې ښوولې دي، خو هيله لري چې ښايي دا مسوده هومره ملاتړ ترلاسه نه کړي څومره چې یې د عملي کیدو له پاره اړين دي.

د ۲۰۲۴م کال په جون میاشت کې يو ورته قرار داد د استازو مجلس له لوري د دوه اړخیز ملاتړ په درلودو سره تصويب شوی وو او په پلوۍ یې ۹۸ سلنه رایې کارول شوې وې.

د دغه قرارداد په ترڅ کې د هغه وخت پر ولسمشر جو بایدن، ټينګار شوی وو چې د ديموکراسۍ او قانون د حاکميت د ساتنې په موخه پر پاکستان فشار واچوي، خو د بایدن، ادارې په دې تړاو هیڅ ګام نه وو پورته کړی.