د دنهاگ محکمې د بشري حقونو پر وکیلانو د بندیزونو مخینوی
۱۳۹۹ دی ۱۶, سهشنبه
د منهيتن يوې قاضۍ کاترين پولکه فايله، د سپينې ماڼۍ پر وړاندې مقدماتي حکم صادر کړی دی، څو د تيرکال په جون مياشت کې د ولسمشر دونالد ترمپ له خوا د صادر کړل شوي اجرايوي فرمان له مخې د قانون د څلورو استادانو پر وړاندې د جنايي او يا مدني جزا مخه ونيوله شي.
ترمپ د جزا د نړيوالې محکمې پر کارکوونکو او مرستندويانو یې اقتصادي او د سفر بندیزونو لگولو اجازه ورکړې وه. د دنهاگ د جزا په نړيواله محکمه کې دا هم څيړل کيږي چې آیا امريکايي ځواکونو په افغانستان کې له ۲۰۰۳څخه تر ۲۰۱۴م کاله پوري جنگي جنايتونه ترسره کړي او که نه.
فايله وويل چې شکايت کوونکي به احتمالاً د دې په جوتولو بريالي شي چې د ترمپ هغه فرمان چې له اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د هغوی د بيان مخه نيولې ده او دا د نه جبرانيدونکي زيان سبب شوې ده.
اړونده موضوع: د جزا نړیوالې محکمې پر ضد د امریکایي بندیزونو سره مخالفت
د امريکا د دفاع وزارت يوه وياند په دې اړه له تبصرې څخه ډډه وکړه.
د ترمپ ادارې پر ضد د اقامې دعوه د بشري حقونو يوې نيويارک ميشتې ډلې (پرانيستې ټولنه) او همدا شان د بشري حقونو دغه استادانو چې بندیزونه پرې لگول شوي ول، کړې وه. د هغوی وکيل اندريو ليونشتاين وويل چې دعوه کوونکي ډېر خوښ دي.
امريکايي چارواکو د جزا د نړيوالې محکمې پر سترې قاضۍ فاتو بينسودا هم بندیزونه لگولي ول. نوموړې په ۲۰۱۶م کال کې د يوه رپوټ په ترڅ کې د امريکا پر بهرنۍ استخباراتي ادارې «سي آی اې» او امريکايي عسکرو د زندانيانو د ربړولو او يا له هغوی سره د وحشيانه چلن تور لگولی وو.
نوموړې قضيه همداراز د افغان ځواکونو او طالبانو له خوا احتمالي جنگي جنايتونه هم تر پوښښ لاندې راولي.
تیره مياشت دوو امريکايي سرچينو وویل چې د بايدن اداره به چې په بهرني سياست کې د بندیزونو په تړاو ارزونه کوي، ښايي د جزا پر نړيواله محکمه لگيدلي بندیزونه لغوه کړي.
د جزا نړيوالې محکمې د ترمپ د بندیزونو امر پر نړيوال عدالت او د قانون پر حاکميت بريد بللی وو. اروپايي ټولنې هم له دې بندیزونو سره مخالفت ښوولی وو.
ب. ص/ ن. ز (Reuters)