په عراق کې احتجاج کوونکو د ایران قونسلګرۍ ته اور اچولی

په نجف کې ځایي چارواکو وروسته له هغې ګرځبندیز ولګاوه چې د احتجاج کوونکو یوه ډله د چهارشنبې په ماښام د ایران قونسلګرۍ ته ورننوتله او قونسلګرۍ ته یې اور واچوه.

پولیسو او د ملکي دفاع ادارې د سرچینو په وینا قونسلګرۍ ته د احتجاج کوونکو د ننوتلو دمخه پرسونل له ودانۍ ایستل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د اسوشتید پرس خبري آژانس د پولیسو د یوه چارواکي له قوله ویلي دي چې پر احتجاج کوونکو باندې د پولیس د ډزو په پایله کې یو تن وژل شوی او ۳۵ تنه نور ټپیان شوي دي.

مظاهره کوونکي پر دې وتوانیدل چې د ودانۍ انګړ ته ننوځي او د ایران د بیرغ پر ځای د عراق بیرغ پورته کړي.

دوامداره احتجاجونه

عراق کابو له دوو میاشتو راهیسې د حکومت ضد احتجاجونو شاهد دی، چې تر ۳۰۰ کسانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.

احتجاج کوونکي یو شمیر موضوعاتو ناهیلي کړي دي چې پر نورو سربیره په کې د پراخ فساد تورونه او د کار ځایونو نه شتون شامل دي، خو معترضین حکومت پر دې هم تورنوي چې د بهرنیو قدرتونو تر نفوذ لاندې دی په ځانګړې توګه د ایران. د ایران له ملاتړ څخه برخمن ګوندونه په پارلمان کې تسلط لري.

د روانې میلادي میاشتې په سر کې د شیعه مذهبه مسلمانانو په سپیڅلي ښار کربلا کې هم د ایران پر قونسلګرۍ احتجاج کوونکو برید کړی وو. امنیتي ځواکونو چې دغه ودانۍ یې ساتله په ډزو څلور احتجاج کوونکي ووژل.

په بغداد کې احتجاج کوونکو درې مرکزي پلونه جمهوریه، احرار او سینار اشغال کړي وو. د دغه هیواد په ډیر شمیر ښارونو کې د چهارشنبې په ورځ لوی لارې هم تړلې شوې وې.

په بصره کې احتجاج کوونکو د ناصریه د تیلو د تصفیه خانې دخولي لاره تړلې وه. په بصره کې یوه احتجاج کوونکي د فرانسې خبري آژانس ته ویلي دي: »دا شپاړلسم کال دی چې موږ په ګډوډۍ او فساد کې ژوند کوو. بصره باید یو بډای ښار وای، خو د دې پر ځای د خځلو انبار دی.«

په عین وخت کې د داعش ترهګرې ډلې ادعا کړې چې په بغداد کې د سه شنبې د ورځې چاودنه دوی کړې. په دغه برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي ول. عراق په ۲۰۱۷م کال په دغه هیواد کې د داعش د ماتې اعلان وکړ، خو دغه ډله اوس هم د عراق په ځینو سیمو کې فعاله ده.

د عراق د دولتي خبري آژانس (آی ان اې) د رپوټ له مخې د خلکو د اعتراضو په ځواب کې تیره میاشت د اختلاس ضد یوې حکومتي ادارې په حکومتي بنسټونو کې د ۱۰۰۰ کارکوونکو له دندې د ګوښه کولو امر ورکړ چې د عامه پیسو پر ضایع کولو او یا غلا کولو تورن شوي ول.

د عراق لومړي وزیر عادل عبدالمهدي، هم د یوه قانون د تصویبولو ژمنه وکړه چې بې وزله کورنیو ته اساسي عاید تضمینوي، خو په عین وخت کې یې پر دې باندې اعتراف کړی وو چې په دغه هیواد کې د فساد او کمزورې حکومتولي د کنترول له پاره کومه «جاودیي حل لاره» نه شته.

د نړیوال بانک د ارقامو له مخې په دغه هیواد کې د ځوانانو په منځ کې د بې کارۍ کچه ۲۵ سلنه ده. عراق د شفافیت د نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې ۱۲م تر ټولو زیات فاسد هیواد دی.

(AP, AFP, Reuters) sr/ms