د اروپا محکمې دمالتا د «طلایي پاسپورټ»صادریدل غیرقانوني وبلل
۱۴۰۴ اردیبهشت ۱۰, چهارشنبه
د اروپا عدلي محکمې د مالتا هغه مقررات چي بهرنیانو ته د پيسو او پانګه اچولو په بدل کي تابعیت ورکوي، غيرقانوني اعلان کړل.
د نوموړې محکمې قاضیانو په لوکزامبورګ کي حکم وکړ چي دغه کار، د تابعیت ورکول يو ډول «تجارتي» کوي او د اروپايي ټولنې له قوانینو څخه سرغړونه ده.
تر اوسه پوري هرهغه چا چي غوښتل د مالتا تابعیت او په دې ډول د اروپايي ټولني تابعیت ترلاسه کړي، کولای یې سول د پانګونې په اړه ځانګړې برنامې څخه استفاده وکړي. د هغې یو شرط د مالتا حکومت ته د لږترلږه ۶۰۰ زره یورو ورکول وو.
د اروپايي ټولني کمېسیون د مالتا د دغه اقدام په وړاندي شکایت کړی وو. دغه کمېسیون دلیل راوړي، چي د مالتا دغه برنامه د اروپايي ټولني ماهیت او یووالی کمزوری کوي.
د اروپايي ټولني کمېسیون په خبره، مالتا د دغي ټولني یوازینی غړی هیواد دی چي دا ډول مقررات لري. د دغه کمېسیون ویاند د نوموړي حکم تر صادرولو وروسته وویل: «د اروپايي ټولني غړیتوب د خرڅلاو وړ نه دی.» هغه زیاته کړه چي اوس د دغه حکم عملي کول د مالتا پرغاړه دی.
نور هیوادونه هم «طلايي پاسپورټونه»« ورکوي
د اروپا عدلي محکمې تائيد کړې ده چي غړي هیوادونه کولای سي د تابعیت ورکولو قوانین په خپله وټاکي. خو د پیسو او یاهم پانګونې په بدل کي د ورکول، د غړو هیوادو ترمنځ د ریښتیني همکارۍ له اصل څخه سرغړونه ده.
د اروپا د عدلي محکمې په خبره، د اروپا د تابعیت بخښل د آزادۍ او همدارنګه امنیت او عدالت زمینه برابروي.
په اصطلاح «طلايي» پاسپورټونه له کلونو راهیسي د اروپايي ټولني له پاره یوه ستونزه ده. نوموړی کمېسیون اندېښنه لري چي دا پروګرام کولای سي د نورو شیانو تر څنګ، د پیسو مینځلو، فساد او بندیزونو څخه د تیښتې له پاره په یوې دروازې واوړي.
په دې ترڅ کي د قبرس له خوا هم «طلايي پاسپورټونه» صادر سوي دي. د اروپايي اتحادیې کمېسیون د اوکراین پر وړاندي د روسیې د جګړې له پیل کیدو وروسته، د دغه ډول برنامو په وړاندي خپل دریځ سخت کړ، ترڅو اروپايي ټولنې ته د روسیې او سپینې روسیې څخه د تحریم سوو کسانو لاس رسی لاپسي ستونزمن کړي.
د اروپا د پارلمان استازي دانیل فرویند، وویل چي جنایتکاران، مستبدین او یا ترهګر باید د دې امکان ونه لري چي د پیسو په مرسته اروپايي ټولني ته د ننوتو امکانات رانیسي. هغه زیاته کړه: «دا یوه افتضاح ده چي ځینو روسانو وکولای سول له دې لارې داروپايي ټولني تحریمونه لیري کړي.»