د آلمان سوسيال ديموکراتان غواړي حد اقل مزد ۱۴ يورو وي
۱۴۰۲ تیر ۱۲, دوشنبه
د آلمان سوسیال دیموکرات ګوند چې له دوو نورو ګوندونو سره يې یو ځای فدرالي ایتلافي حکومت جوړ کړی، پلان لري چې په راتلونکي کال کې په دغه هیواد کې حد اقل مزد لوړ کړي. د دغه ګوند یو مشر لارس کلینګبایل د یکشنبې په ورځ له «بیلډ ام زونټاګ» مجلې سره په مرکه کې د معاشونو د زیاتوالي په اړه وويل چې انفلاسیون د کارګرانو معاشونه خوري او دوی باید دې ټکې ته پام وکړي.
په دې اړه اړوند مطلب: آیا مهاجر د آلمان د حد اقل مزد له قانون څخه مستثنأ دي؟
اټکل کیږي چې په آلمان کې د انفلاسیون کچه شپږ نیم سلنې ته نږدې شوې. دا اندازه د تیر کال د پسرلي په پرتله شاوخوا یوه سلنه کمه ده، خو دا د اروپا د مرکزي بانک د منځنۍ مودې د انفلاسیون په اړه له اټکل دوه سلنه لېرې ده. په یو ساعت کې ۱۴ یورو ته د حد اقل مزد د زیاتوالي په ملاتړ، د سوسیال دیموکرات ګوند یو لوړپوړی سیاستوال وايي، ګوند به یې د راتلونکي کال د اساسي معاشونو د لوړولو له پاره د اروپايي لارښوونو د پوره کولو له پاره اقدام وکړي.
د لارس کلینګبایل په وینا سوسیال دیموکرات ګوند په ایتلافي حکومت کې د دغه هدف د ترلاسه کولو په لټه کې دی او پر دې به ټینګار کوي.هغه وایي، انفلاسیون ته په کتو سره، حد اقل مزد کېدای شي بیا لوړ شي او د کارپوهانو د اټکل له مخې د دې پروګرام له بشپړېدو سره د هر ساعت مزد باید له ۱۳،۵ څخه تر ۱۴ یورو ته لوړ شي.
د تاریخي انفلاسیون په دوره کې د حد اقل مزد لوړول
که د سوسيال ديموکرات ګوند دغه ژمنه پوره شي، په آلمان کې به حد اقل مزد په تيرو دريو کلونو کې د دريم ځل لi پاره په راتلونکی کال زيات شي. په داسې حال کې چې په ۲۰۲۲م کال کې په آلمان کې انفلاسیون په څلورو لسیزو کې ترټولو لوړې کچې ته له رسیدو سره، حد اقل مزد په دوو مرحلو کې د اکتوبر له پیل راهیسې له نږدې ۱۰ یورو څخه ۱۳ یورو ته لوړ شو. د حد اقل مزد د ټاکلو له پاره جوړ شوي کمېسیون سپارښتنه کړې ده چې حد اقل مزد دې په راتلونکي کال کې ۱۲ یورو او ۴۱ سنټو او په ۲۰۲۵ کال کې ۱۲ یورو او ۸۲ سنټو ته لوړ شي.
کلینګبیل دا زیاتوالی ناکافي ګڼي: «د ژوند لګښت ډیر شوی او له همدې امله موږ په هیواد کې لوړو معاشونو ته اړتیا لرو.»
اړوند مطلب: آلمان په کال کې ۵۰۰ زره مسلکي کاري قوې ته اړتیا لري
هغه دې ته اشاره وکړه چې «دا چې په آلمان کې کارفرمایان د ميلیونونو کارګرانو د ژوند حقیقت نه ګوري» له دې څخه شوکه شوی دی. د حد اقل مزد کمېسیون چې د اساسي معاشونو د قانوني اندازې د ټاکلو له پاره پریکړه کوي، د اونۍ په پیل کې خپل وړاندیز په داسې حال کې وړاندې کړ چې د دې ادارې په تاریخ کې د لومړي ځل له پاره د متفقه رایو له لاري پریکړه نه وه شوې. د شپیګل اونیزې مجلې د راپور له مخې، په یاد کمېسیون کې د کارګرانو استازو ویلي دي چې دوی د حد اقل معاش وړاندیز خورا ټیټ ارزولی دی چې نشي کولای خپلې غوښتنې وړاندې کړي. له همدې امله دوی د کارفرمایانو د استازولۍ دلیلیونه غندي.
د حد اقل مزد په اړه د اروپا قواعد ارقام نه دي مشخص کړي، خو د نوي کولو او ټاکلو له پاره یې معیارونه په پام کې نیولي دي. د دې معیارونو له مخې، د اروپايي اتحادیې غړي هیوادونه کولی شي د اقتصادي وضعیت او داخلي ناخالص تولید مقدار سره سم مختلف قانوني حد اقل مزد ولري، خو دا هم اړینه ده چې د انفلاسیون له نرخ سره سم یې لوړ کړي.
په عمل کې، په ځانګړې توګه د آلمان په څیر هیوادونو کې، د قانون له خوا ټاکل شوي حد اقل مزد کې د کارګرانو برخه شامله ده او د معاشونو د زیاتوالي په اړه معامله په عمده توګه د کارفرمایانو او سوداګریزو اتحادیو ترمنځ وي، او ځینې وختونه دا له اوږدې شخړې او لنډمهاله اعتصابونو سره مل وي.