«جنسي تېری په سوريه کي د وسلې په توګه کارول کيږي»

د اساسي او بشري حقونو د اروپايي مرکز (ECCHR) په نوم د بشري حقونو آلمانی سازمان د دې څخه هرکلی کوي چي په جنګي جنايتونو تورنو کسانو محاکمه په آلمان کي تر سره کيږي، خو پر څرنګوالي يې نيوکي هم کوي. له ياد سازمان څخه ليلي اليکزاندرا کاتر وايي چي څارنوالان په دې کي پاته راغلي چي په لګول سوو تورنو کي جنسي تاوتريخوالی هم د بشريت پر ضد د جنايتونو په توګه درج کړي.

د کاتر په وينا د قربانيانو له پاره دا يوه لويه او جدي سهوه ده چي پيښي سوې ده. هغه زياتوي: «هغه ثبوتونه چي موږ يې لرو، ترې ښکاري چي پر ولسي کسانو جنسي تاوتريخوالی او جنسي تېری د يو سيستماتيک تېري شکل لري او له دې کبله بايد چي د بشريت پر ضد د تېري په توګه په رسميت وپېژندل سي.»

د بشري حقونو له پاره د ملګرو ملتونو شورا هم د (ECCHR) له ياد نظر سره توافق لري. د يادي شورا د ۲۰۱۸م کال په خپور سوي راپور کي په تفصيلي توګه د تيريو ذکر سوی ؤ. دغه راپور د نژدې ۵۰۰ ژوندي پاته سوو قربانيانو پر شاهديو ولاړ دی.

د دغه راپور په وينا د سوريې د جګړې د ټولو اړخونو تر منځ په زياته حکومتي ځواکونو او يا ورته نژدې مليشو په زياته اندازه جنسي تاوتريخوالی او جنسي تېری کړی دی. د ملګرو ملتونو اخذ دا ؤ چي په سوريه کي جنسي تېری او جنسي تاوتريخوالی د وسلې او د سپکاوي او د يوې وسلې په توګه په کار اچول کيږي.

د (ECCHR) له سازمان څخه ليلي الېکزاندرا کاتر او د هغې ملګري فعالان هيله لري چي په سوريه کي په سيستماتيکه توګه په کار اچول کېدونکی جنسي تېری به د بشر حقونو ضد جنايتونو په ترڅ کي د تورونو په ليسټ کي ځای پيدا کړي. و همدغه مقصد ته د رسېدو له پاره دغه سازمان د سوريايي فعالې جومانا سيف سره په ګډه د آلمان د اساسي قانون په محکمه کي حقوقي دعوا کړې ده. دغه سازمان او فعالان يې غواړي چي په سوريه کي جنسيتي او جنسي تاوتريخوالی د بشريت پر ضد جنايت په توګه تعقيب کړل سي.

دغه سازمان وايي چي د ۷ قربانيانو په مرسته چي ورڅخه څلور يې مېرمني او درې يې نارينه دي، ۹ تورن کسان پېژندلي دي. ياد قربانيان د حلب، حماة او دمشق د هوايي ځواک په استخباراتي زندانونو کي بندي پاته سوي دي. هغوی يا خو پخپله د جنسي تېري، په شرمځايونو کي د برېښنايي شاکونو، بشپړ لوڅېدلو او يا جبري سقط جنين قربانيان سوي دي او يا يې شاهدان پاته سوي دي. ياد تورونه د آلمان د اساسي قانون په محکمه کي وړاندي سوې دعوا کي ذکر سوي دي. دا په داسي حال کي چي په آلمان کي د سوريې د هوايي ځواک د استخباراتي ادارې رئيس جميل حسن د محاکمې په حال کي دی.

د بشري حقونو ياد سازمان غواړي چي پر جميل حسن د نورو تورونو تر څنګ په سيستماتيکه توګه د جنسي تاوتريخوالي او جنسي تېري د وسلې په توګه د کارولو تور د يو بل بشر ضد جنايت په توګه ولګول سي. د (ECCHR) سازمان د دې تر څنګ له آلمان څخه غواړي چي په يادو جنايتونو کي لاس لرونکي نور مسؤل کسان هم ونيسي او محاکمه يې کړي.

کاتر وايي چي په سوريه کي په زندانونو کي د نارينه او ښځينه بنديانو پر ضد له جنسي تېري او جنسي تاوتريخوالي څخه د کار اخيستنې شواهد موجود دي. ياد شواهد د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ۲۰۱۸م کال په راپور کي هم راغلي دي. سوريايي فعاله سېف وايي چي کله چي د دغو جنايتونو قربانيان له زندانونو څخه آزاد کړل سي نو هغوی «د خپلو سختو تجربو باوجوده د تبعيض سره مخامخ کيږي او دوه ځله قرباني کيږي.»

د کاتر په وينا د دې پر ځای چي د دغو قربانيانو سره په ټولنه کي پېوستون وسي، هغوی ته په داسي سترګه کتله کيږي «ګواکي خپلې کورنۍ ته يې بې ناموسي رسولې ده.» د کاتر په وينا دلته نه يوازي قرباني شخص په بنيادي توګه لړوزول کيږي، بلکي ټوله کورنۍ او په دې توګه ټوله ټولنه غيري مستحکمه کيږي.

ياد سازمان وايي چي هغه نارينه چي په زندان کي د جنسي تاوتريخوالي قرباني سوي وي، هغوی خپل «نارينه توب» ته زيان احساسوي او بيره لري چي په ټولنه کي به خپل حيثيت او احترام له لاسه ورکړي. د دغه سازمان په وينا په سوريه کي د سولې او پخلايني له پاره دا ډېره مهمه ده چي د جنسي تاوتريخوالي او جنسي تېريو له لاري و سياسي او ترهګريزو مقاصدو ته د رسېدو جنايتونه وڅېړل سي.

لیلا ايليس/ا.و.ا./ن.ز.