گزارشی مشترک از موج تازه سرکوب در ایران به بهانه "امنیت ملی"
۱۴۰۴ شهریور ۱۲, چهارشنبه
دو سازمان جهانی عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی مشترک که روز چهارشنبه ۱۲ شهریور (۳ سپتامبر) منتشر شد، هشدار دادند که جمهوری اسلامی ایران پس از درگیری نظامی خردادماه با اسرائیل موج تازه‌ای از سرکوب را آغاز کرده است.
این دو نهاد با استناد به داده‌های مستند، اعلام کرده‌اند که حکومت ایران به بهانه "امنیت ملی" دست به اقداماتی زده که از نظر شدت و گستردگی، یادآور تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران است.
به گفته این گزارش، از ۲۳ خرداد تا امروز ۲۱ هزار نفر بازداشت شده‌اند؛ از مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران گرفته تا کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌های قربانیان اعتراضات و حتی اتباع خارجی.
افزون بر این، اقلیت‌های قومی همچون بلوچ‌ها و کردها و اقلیت‌های دینی مانند یهودیان، مسیحیان و بهاییان نیز به شکل ویژه هدف قرار گرفته‌اند.
سرکوب در سایه "امنیت ملی"
سارا حشاش، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، تأکید کرده است: «در حالی‌که مردم به سختی پیامدهای ویرانگر درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل را از سر می‌گذرانند، مقام‌های ایرانی با شدتی هولناک دست به کار شده‌اند.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
به گفته سارا حشاش: «ماشین سرکوب مقامات بی‌رحمانه ادامه دارد، و شاهد تشدید کنترل فراگیر، بازداشت‌های گسترده و تحریک به تبعیض، خصومت و خشونت علیه اقلیت‌ها هستیم.»
نیروهای امنیتی در ایست‌های بازرسی نیز به کشتن شهروندان اقدام کرده‌اند و مقام‌های حکومتی و رسانه‌های وابسته آشکارا خواستار تسریع در اجرای اعدام‌ها شده‌اند. حتی برخی از تکرار کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ سخن گفته‌اند. به گزارش این دو سازمان، دست‌کم ۹ مرد به اتهام‌های سیاسی یا به اتهام "جاسوسی" برای اسرائیل اعدام شده‌اند.
بازداشت‌های گسترده و محاکمه‌های شتابزده
طبق این گزارش مشترک، وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی ایران تنها چند روز پس از آغاز جنگ بازداشت‌های گسترده را کلید زده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، تهدید به مجازات‌های سنگین، حتی اعدام، کرده و سخنگوی پلیس نیز در میانه مرداد خبر از بازداشت ۲۱ هزار نفر داده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
قوه قضائیه هم‌زمان از تشکیل دادگاه‌های ویژه برای "خائنان و مزدوران" خبر داده و مجلس شورای اسلامی طرحی فوری برای گسترش دامنه مجازات اعدام به جریان انداخته که در انتظار تأیید شورای نگهبان است. این طرح اتهامات مبهمی مانند "همکاری با دولت‌های متخاصم" و "جاسوسی" را نیز در بر می‌گیرد.
به گفته عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، زندانیان اکنون با خطر جدی ناپدیدشدن قهری، شکنجه، محاکمه‌های ناعادلانه و اعدام‌های خودسرانه مواجه‌اند.
فشار بر اقلیت‌ها
گزارش می‌گوید، مقام‌های ایران از فضای پس از جنگ برای تشدید فشار بر اقلیت‌ها استفاده کرده‌اند. اقلیت‌های قومی در استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان با موج تازه‌ای از بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی روبه‌رو شده‌اند. هم‌زمان افغانستانی‌‌ها هدف بازداشت‌های خودسرانه و کمپین‌های تخریبی در رسانه‌های حکومتی قرار گرفته‌اند.
اقلیت‌های مذهبی نیز به‌شدت تحت فشارند. بهاییان در کارزارهای تبلیغاتی حکومتی "فرقه صهیونیستی" و "جاسوس اسرائیل" نامیده شده‌اند و مواردی از بازداشت و مصادره اموال آنان گزارش شده است.
جامعه مسیحی نیز با موجی از بازداشت‌ها و اعترافات تلویزیونی مشکوک روبه‌رو شده و دست‌کم ۵۴ نفر از آنان در ماه‌های اخیر بازداشت شده‌اند. یهودیان نیز در تهران و شیراز احضار و بازداشت شده‌اند.
خشونت مرگبار در ایست‌های بازرسی
بر اساس گزارش مزبور، ایست‌های بازرسی تازه‌تأسیس به ابزاری برای اعمال خشونت بدل شده‌اند. نیروهای امنیتی خودروها و تلفن‌های همراه مردم را به‌طور گسترده بازرسی کرده و افراد را صرفاً به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بازداشت کرده‌اند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در مواردی، نیروهای امنیتی به سوی شهروندان شلیک کرده و خانواده‌هایی را به قتل رسانده‌اند، بی‌آنکه شواهدی از تهدید فوری جان نیروهای امنیتی وجود داشته باشد.
هشدار درباره "فاجعه حقوق بشری"
مایکل پیج، معاون مدیر منطقه‌ای دیده‌بان حقوق بشر برای خاورمیانه و شمال آفریقا، هشدار داده است: «از ژوئن به این‌سو، وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم‌تر شده است، زیرا مقام‌های ایرانی مخالفان و اقلیت‌ها را به‌عنوان قربانیان مناقشه‌ای که هیچ نقشی در آن نداشته‌اند، هدف گرفته‌اند.»
به گفته مایکل پیج: «برخورد شدید مقامات علیه مردمی که هنوز از پیامدهای جنگ رنج می‌برند، نگرانی از بروز یک فاجعه حقوق بشری، به‌ویژه برای گروه‌های محروم و تحت فشار را افزایش داده است.»
عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر از حکومت ایران خواسته‌اند که فوراً اجرای اعدام‌ها را متوقف کند، بازداشت‌شدگان را آزاد کند و از خطر ناپدیدسازی قهری، شکنجه و دیگر سوءرفتارها برای زندانیان جلوگیری کند.
آنها همچنین تأکید کرده‌اند که جامعه جهانی باید با استفاده از "اصل صلاحیت جهانی"، مقام‌های جمهوری اسلامی را به‌خاطر جنایاتی که مرتکب شده‌اند، تحت پیگرد قرار دهد.