کاهش اعتصاب در بازار تبریز

اعتصاب بازار تبریز پس از تعطیلی بازار تهران و از روز ۱۷ تیرماه آغاز شد. پیشگامان این اعتصاب، فرش‌فروشان، پارچه فروشان، زرگران و کفاشان بودند. اعتراض در روزهای بعد به بسته شدن بازار سرپوشیده تبریز و کشیده شدن آن به راسته‌های عمده‌فروشی در خیابان‌های دیگر منجر شد.

مغازه‌داران خیابان‌های فردوسی، جمهوری اسلامی، تربیت، خاقانی، میدان قونقا، باغ فجر، پاساژهای آذربایجان، تجارت، مولانا، قطران تبریزی، صائب تبریزی، شمس تبریزی، امیرکبیر، بازار امیر، قاضی و نوبخت نیز به صف اعتراض‌کنندگان پیوستند. اوج اعتصاب در روز شنبه ۲۶ تیرماه بود که کلیه مغازه‌های بازار سرپوشیده پس از تعطیلی روز جمعه همچنان بسته ماندند.

بازاریان و اصناف تبریز تاکنون مالیاتی ۱۵ درصدی پرداخت کرده‌‌اند اما بسیاری از آنان همین میزان را نیز با توجه به افت کسب و کار در سال‌های اخیر زیاد می‌دانند. آنها می‌گویند که سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت به کاهش قدرت خرید مردم و رشد تورم منجر شده و کسادی داد و ستد به زیان کسبه و بازاریان انجامیده است . بسیاری از اصناف تبریز خواهان این هستند که نرخ مالیات نسبت به سال ۸۷، پنجاه درصد کاهش یابد و میزان مالیات‌ها نیز به صورت "قطعی" و نه "علی‌الحساب" اعلام شوند.

گسترش اعتراض نزد بازاریان تبریز با حضور چشمگیر نیروهای امنیتی در بازار این شهر همراه بود. آنها نسبت به فیلمبرداری و عکاسی از فضای بازار حساسیت نشان می‌دادند و مانع از اجتماعات مشورتی بازاریان می‌شدند. این نیروها یک ‌بار جلسه‌‌‌ی اصناف اعتصابی در مسجد وسط بازار را به‌هم زدند و باعث شدند که آنها برای ادامه گفت‌وگوهای خود به مسجد واقع در راسته کفش‌فروشان بروند. آنها ضمن دعوت از معتمدین بازار و تهدید آنها جهت پایان اعتصاب، از کسبه نیز می‌خواستند تا مغازه‌های خود را هرچه زودتر بازکنند.

یک منبع محلی با اعلام این خبرها به دویچه‌وله، از توافق دولت و برخی بازاریان بر سرمالیات‌ها در ظهر روز یکشنبه ۲۷ تیرماه خبر داد. وی از وساطت ریش‌‌‌‌‌‌سفیدان بازار در این توافق یاد کرد و افزود که پاره‌ای اصناف همچون طلا فروشان، پارچه‌فروشان و فرش‌فروشان پس از پذیرش مالیات ۱۵ درصدی، جلوی اداره دارایی و بانک‌ها صف بسته و اقدام به واریز مالیات‌های خود کردند.

به نقل از این منبع محلی، رکود داد و ستد در آذربایجان از تهران بیشتر است و اعتراض بازاریان تنها ریشه در سیاست مالیاتی دولت ندارد. وی زیان مالی و چشم‌انداز تیره کسب را عامل اصلی نارضایتی‌های کنونی میان اصناف شهر خود می‌داند.

MDM/SA