پنجمین سالگرد انفجار بندر بیروت؛ بازماندگان چشم‌انتظار عدالت
۱۴۰۴ مرداد ۱۳, دوشنبه
پنج سال از انفجار مرگبار بندر بیروت می‌گذرد و تا کنون هیچ مقامی بابت این فاجعه پاسخگو نبوده است، با این رئیس‌جمهور لبنان وعده داد که "عدالت در راه است."
جوزف عون روز دوشنبه چهارم اوت (۱۳ مرداد) در پنجمین سالگرد این واقعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت بدون توجه به موانع یا مقام و جایگاه افراد دخیل، "متعهد به افشای کامل حقیقت است."
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این انفجار که روز ۴ اوت ۲۰۲۰ رخ داد، یکی از بزرگترین انفجارهای غیرهسته‌ای در جهان به شمار می‌رفت که بخش‌های وسیعی از پایتخت لبنان را ویران کرد و بیش از ۲۲۰ قربانی گرفت. بیش از شش هزار و ۵۰۰ تن نیز در این حادثه زخمی شدند.
این انفجار در پی یک آتش‌سوزی در انباری رخ داد که هزاران تن نیترات آمونیوم طی چندین سال، به صورت نامناسب و بدون رعایت موازین ایمنی، پس از ورود به بندر در انباری نگهداری می‌شد. در این سال‌ها کارشناسان بارها به مسئولان و مقامات عالی‌رتبه درباره خطر نگهداری از این ماده شیمیایی صنعتی و بسیار خطرناک هشدار داده بودند، اما به این هشدارها اعتنایی نشده بود.
عون در بیانیه خود تأکید کرد: «قانون، بدون استثنا، برای همه به طور یکسان اعمال می‌شود.»
روز دوشنبه در لبنان عزای ملی اعلام شده و قرار است تجمعات اعتراضی نیز برای مطالبه عدالت و پاسخگو کردن مقامات، در مناطق اطراف بندر برگزار شوند.
رئیس‌جمهور لبنان خطاب به خانواده‌های قربانیان این فاجعه گفت: «خون عزیزان‌تان بیهوده پایمال نخواهد شد. عدالت فرا می‌رسد و پاسخگویی در راه است.»
نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان و قاضی سابق دیوان بین‌المللی دادگستری، نیز روز یکشنبه با انتقاد از مصونیت چندین دهه‌ای مقامات از پیگرد قانونی، گفت که دستیابی به حقیقت و اجرای عدالت یک مسأله ملی است.
یک مقام قضایی که نخواست هویتش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت طارق بیطار، قاضی مسئول رسیدگی به پرونده انفجار بیروت، پس از بیش از دو سال توقف به دلیل موانع سیاسی و چالش‌های حقوقی متعدد، در حال حاضر بازجویی از متهمان و مظنونان را به پایان رسانده است.
این مقام لبنانی افزود بیطار اکنون در انتظار تکمیل برخی رویه‌های اداری و همچنین دریافت پاسخ از چند کشور عربی و اروپایی است که ماه گذشته از آنها اطلاعاتی را درباره برخی رویدادهای خاص درخواست کرده بود. به نوشته خبرگزاری فرانسه جزئیات درخواست‌های بیطار از این کشورها اعلام نشده است.
بیطار پس از روی کار آمدن عون و سلام در سال جاری و پس از تغییر موازنه قدرت پس از جنگ ویرانگر بین اسرائیل و گروه شبه‌نظامی حزب‌الله، تحقیقات خود را از سر گرفت و متعهد شد که استقلال قضایی را حفظ کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
حزب‌الله پیش‌تر قاضی بیطار را به "سیاسی‌کاری" و "جانبداری" متهم کرده و خواهان کنار گذاشتن او از این پرونده شده بود.
یکی از اعضای انجمن خانواده قربانیان به خبرگزاری فرانسه گفته است که آنها به تلاش خود تا تحقق کامل عدالت ادامه خواهند داشت.
وزیر فرهنگ لبنان روز یکشنبه اعلام کرد سیلوهای گندم ویران شده و نیمه فرو ریخته بندر، به فهرست آثار تاریخی این کشور افزوده خواهند شد. خانواده‌های قربانیان از مدت‌ها پیش خواستار حفظ این سیلوها به عنوان یادمانی از این فاجعه شده بودند.