پساجنگ ۱۲ روزه، مکانیسم ماشه و اقتصاد معلق مانده در ایران
۱۴۰۴ مرداد ۳۰, پنجشنبه
اگرچه اقتصاد ایران پیش از جنگ ۱۲ روزه با اسرائيل درگیر رکود مزمن، تورم ساختاری و بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت بود، اما حملات موشکی و تهدیدات اسرائیل این وضعیت را وارد مرحله‌ای تازه کرد؛ مرحله‌ای که می‌توان آن را "تعلیق شکننده اقتصادی" نامید.
در این وضعیت معلق و در عمل، همه بازارها – از ارز و طلا گرفته تا مسکن و بورس – به صحنه‌ای از نااطمینانی بدل شده‌اند؛ خانوارها درگیر رفتارهای تدافعی برای حفظ ارزش دارایی‌ها هستند، بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد، و دولت نیز در سایه کسری بودجه و محدودیت‌های مالی، بیشتر نقش تماشاگر را ایفا می‌کند تا بازیگر فعال.
با وجود پایان نسبی بحران نظامی، بازارها در ایران همچنان در حالت "انتظار" قرار دارند. قیمت دلار و طلا پس از یک جهش اولیه، بخشی از مسیر خود را اصلاح کردند اما در سطوح بالاتری تثبیت شدند؛ مسکن نیز با پدیده رکود تورمی مواجه است. آنچه در این میان بیش از همه به چشم می‌آید، بی‌اعتمادی فراگیر نسبت به آینده اقتصاد است.
در این شرایط، تهدید فعال شدن "مکانیسم ماشه" از سوی اروپا، همچون سایه‌ای سنگین بر سر اقتصاد ایران قرار گرفته است. برای اقتصادی که همین حالا نیز با خروج سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی و کاهش شدید تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند، بازگشت به تحریم‌های چندجانبه به معنای ورود به چرخه‌ای است که می‌تواند هم بنیان‌های مالی دولت را متلاشی کند و هم ستون‌های اجتماعی جامعه – به‌ویژه طبقه متوسط – را فرو بریزد.
از همین‌رو، پرسش اصلی این است: اقتصاد ایران پس از جنگ در چه وضعیتی قرار دارد و در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه چه آینده‌ای پیش روی آن خواهد بود؟
گرایش سرمایه‌های داخلی و خارجی گرایش به خروج و مهاجرت
به عقیده کارشناسان جنگ ایران و اسرائیل، اقتصاد ایران را وارد سطحی از بی‌ثباتی کرده که اولویت مردم به سمت تامین نیازهای فوری مانند امنیت غذایی، مسکن و بقا حرکت کرده و اعتماد به توانایی دولت در تامین نیازمندی‌های مردم و کنترل قیمت‌ها کاهش یافته است.
هادی زمانی، اقتصاددان در این باره به دویچه وله فارسی می‌گوید: «در شرایطی که مردم ایران از نظر مالی تحت فشار هستند، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و عدم شفافیت از سوی دولت باعث شده تا تصمیمات خرید حتی در سطح کالاهای ضروری به تعویق افتد.»
او در پاسخ به این پرسش که چه تغییراتی در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی رخ داده است، توضیح می‌دهد: «تحریم‌ها، بی‌ثباتی سیاسی و ضعف محیط کسب‌وکار، جذابیت ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش داده‌اند. همچنین سیاست‌های دستوری، حمایت‌های ناکارآمد، کنترل قیمت‌ها، ضعف در رقابت‌پذیری، سلطه سپاه بر اقتصاد، مداخلات غیراقتصادی، نگرش سیاسی غالب در تصمیم‌گیری‌ها، بی‌ثباتی‌های سیاسی و مدیریتی انگیزه سرمایه‌گذاری را به شدت تضعیف کرده است.»
به گفته زمانی، در این شرایط، فضای جنگی غالب بر کشور و بی‌ثباتی و نا اطمینانی‌های ناشی از آن وضعیت را به شدت بدتر کرده و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را عملا متوقف کرده، به طوری که دولت عملا فاقد توانایی مالی لازم برای سرمایه‌گذاری است و بخش خصوصی نیز توانایی و میل به سرمایه‌گذاری را از دست داده است.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز با تائید این که دوره پساجنگ با موجی از نااطمینانی و افزایش ریسک سیاسی همراه شد، می‌گوید: «این شرایط انتظارات تورمی را تشدید کرده و میل به پناه‌بردن به دارایی‌های امن را تقویت کرد. به طوری که بر اساس داده‌های شورای جهانی طلا، خرید سکه و شمش در ایران طی فصل دوم ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و تقاضا برای زیورآلات نیز رشدی نزدیک به ۱۲ درصد داشته است. هم‌زمان، نرخ دلار آزاد در محدوده ۹۳ تا ۹۵ هزار تومان با روندی صعودی نوسان کرده که بیانگر افزایش تقاضا برای پوشش ریسک ارزی است.»
بیشتر بخوانید: اولیانوف: اروپا حق ندارد مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کند
علوی با اشاره به این که تداوم ابهام‌های امنیتی و تحریمی، فضای سرمایه‌گذاری خصوصی را محتاطانه و محافظه‌کارانه کرده است، به دویچه وله فارسی می‌گوید: «در حال حاضر جریان‌های خروج سرمایه تشدید شده و نقدینگی بیشتر به سمت بازارهای طلا و ارز حرکت کرده تا فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری بلندمدت. در چنین شرایطی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جدید بسیار بعید به نظر می‌رسد و برعکس، سرمایه‌های داخلی و خارجی گرایش به خروج و مهاجرت دارند.»
رضا طالبی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و کارشناس امور بین‌الملل نیز تحلیلی مشابه از این وضعیت دارد.
او به دویچه وله فارسی می‌گوید: «مردم اکنون بیش از هر زمان دیگری متمایل به حفظ سرمایه هستند تا مصرف و سرمایه‌گذاری! طی ۱۶ سال گذشته حدود ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است و تخمین‌ها از این هم بالاتر است. مردم به نظام بانکی اعتماد ندارند و با شدت گرفتن خطر جنگ و تحریم‌ها و رفتن ایران ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل، این خروج مالی تسریع خواهد شد.»
بیشتر بخوانید: تعلیق غنی‌سازی یا تسلیم؟ جدال تازه بر سر بیانیه جبهه اصلاحات
به گفته طالبی، در کنار همین مسأله، رمز ارزها نیز نقش کلانی دارند. ما نمی‌دانیم چه میزان سرمایه در رمز ارزها وجود دارد، اما تولید این رمز ارزها هم از انرژی ارزان کشور است و این خود سبب ضررهای جدی به ساختار انرژی و سرمایه ملی می‌شود. حتی نهادهای امنیتی، از جمله سپاه، در تولید و تسریع این روند نقش کلانی دارند.
مکانیسم ماشه، تهدید موجودیتی برای اقتصاد ایران
بنا به باور تحلیلگران اقتصادی، در شرایط موجود، به اجرا گذاشتن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل یک تهدید موجودیتی برای اقتصاد ایران است که می‌تواند کمر اقتصاد کشور را بشکند و سناریوهای بسیار نامطلوبی را رغم بزند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
هادی زمانی در این باره معتقد است: «بازگشت این تحریم‌ها حتی با نگاهی بسیار خوشبینانه موجب رکود شدید اقتصاد، افزایش نرخ بیکاری، تشدید تورم، سقوط درآمد سرانه واقعی، افزایش درصد جمعیت زیر خط فقر و افزایش شدید کسری بودجه دولت خواهد شد.»
به گفته این اقتصاددادن، در صورتی که بازگشت این تحریم‌ها موجب شود که میزان صادرات نفتی ایران به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد و افت صادرات غیر نفتی نیز شدید باشد، نابسامانی‌های ناشی از این امر، با توجه به وضعیت بسیار بحرانی موجود، می‌تواند موجب بروز بحران‌های غیر قابل کنترل و فروپاشی نظم اقتصادی و اجتماعی کشور شود.
علوی نیز در پاسخ به این پرسش که تحریم‌های احتمالی چه اثری بر اشتغال و تولید داخلی دارند و آیا صنایع کوچک و متوسط بیش از پیش آسیب‌پذیر می‌شوند، می‌افزاید: «شواهد تجربی اخیر نشان می‌دهد تحریم‌ها به‌جای کاهش محسوس اشتغال رسمی، بیشتر منجر به رشد اشتغال غیررسمی و فشار بر دستمزدهای واقعی می‌شوند.»
به باور او، در این میان صنایع تجارت‌پذیر و بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشترین آسیب‌پذیری را دارند. در ایران نیز انتظار می‌رود این الگو تکرار شود: فشار تأمین مالی و واردات مواد اولیه، کاهش ظرفیت تولید و گسترش اشتغال غیررسمی. افزون بر آن، جنگ موجب افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل جهانی شده که این امر مستقیماً به قیمت تمام‌شده واردات و سطح عمومی قیمت‌ها منتقل می‌شود.
بیشتر بخوانید: مکانیسم ماشه؛ چین و روسیه مخالفان لفظی، سودبرندگان عملی
طالبی اما در این باره به سهم ۸۰ درصدی دولت از اقتصاد اشاره می‌کند و می‌گوید: «دولت در واقع فضایی برای بخش خصوصی و کسب‌وکارهای خرد باقی نگذاشته است؛ امتیازات دولتی را نیز می‌بلعد! قدرت خرید کاهش یافته و با افزایش شتاب تورم در کنار فشارهای اقتصادی بر این بنگاه‌های کوچک، حتی اگر تولیدی هم باشد، تقاضا رفته‌رفته کاهش یافته و قدرت خریدی وجود ندارد. از سوی دیگر، دولت به‌طور مداوم در حال چاپ پول است، بانک‌ها زیان‌ده شده‌اند، بخش خرد اقتصاد دسترسی به سرمایه ندارد و سرمایه‌گذاری نیز انجام نمی‌شود.»
موج جدیدی از مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی
اما فعال شدن مکانیسم ماشه چگونه بر انتظارات اجتماعی و روانی طبقه متوسط اثر می‌گذارد؟ آیا موج جدیدی از مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی شکل خواهد گرفت؟
طبقه متوسط ایران طی چند دهه گذشته به شدت تحت فشار اقتصادی، اجتماعی و روانی قرار داشته است و به گفته کارشناسان اقتصادی، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و فشارهای اقتصادی ناشی از آن این فشارها را تا حد غیر قابل تحملی افزایش خواهند داد.
به باور هادی زمانی، با اطمینان می‌توان گفت که در این فرایند موج جدیدی از مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی شکل خواهد گرفت.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «ایران از دهه ۱۹۹۰ تا امروز شاهد نرخ قابل توجهی از خروج سرمایه‌های انسانی بوده است. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول و تحقیقات دانشگاه استنفورد، بسیاری از افراد با تحصیلات عالی کشور را ترک کرده‌اند. در سال ۲۰۲۴ شاهد رکوردشکنی در خروج دانشجویان و متخصصان از کشور بوده‌ایم. تا ۸۰ درصد دانشجویان در حال بررسی گزینه مهاجرت بودند و ۲۵ درصد اساتید دانشگاه نیز طی چند سال گذشته کشور را ترک کرده‌اند.»
به گفته زمانی، ترکیب تورم بالا، بحران اقتصادی، محدودیت در بازار کار، و فضای سیاسی بسته، همواره محرک مهاجرت بوده‌اند. فعال شدن مکانیسم ماشه همه این فشارها را تشدید می‌کند و انگیزه بیشتر برای خروج فراهم می‌سازد.
بیشتر بخوانید: هشدار پزشکیان درباره حمله اسرائيل؛ آغاز جدال تازه درون حکومت
در مورد فرار سرمایه غیرانسانی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد.
زمانی توضیح می‌دهد: «برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد در برخی سال‌ها (مثل ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹) حجم فرار سرمایه از ایران بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در سال بوده است. با فعال شدن مکانیسم ماشه یا تشدید جنگ، وضعیت می‌تواند بسیار بحرانی‌تر شود.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
احمد علوی نیز با تائيد این امر توضیح می‌دهد: «حتی احتمال فعال‌شدن مکانیسم ماشه کافی است تا انتظارات منفی در جامعه و به‌ویژه در طبقه متوسط تشدید شود. تصور ورود به دوره‌ای از تحریم‌های سخت‌تر و نااطمینانی طولانی‌تر موجب تقویت روند دلاریزه‌شدن دارایی‌ها، افزایش میل به خروج سرمایه و تشدید تمایل به مهاجرت نیروهای متخصص می‌گردد و بازتاب‌های رسانه‌ای و سیاسی نیز این نگرانی‌ها را تشدید کرده‌اند.»
همچنین رضا طالبی با هشدار نسبت به این که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شوک باورنکردنی به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد، تاکید می‌کند: «خود ترس از بازگشت این تحریم‌ها، شوک اولیه را ایجاد کرده است. حال کسری بودجه و ناترازی انرژی را هم به این اضافه کنید و در کنار آن تجمیع سرمایه در بخش نظامی و هسته‌ای را و در نظر بگیرید که سرمایه کشور به سمت بقا هدایت می‌شود؛ بقایی که امنیت را متناوباً جایگزین زندگی مردم می‌کند.»
به گفته این تحلیلگر سیاسی، شرکت‌های کوچک تعطیل و ورشکسته خواهند شد، صادرات کاهش خواهد یافت و گرانی تجهیزات پروژه‌های توسعه‌ای برای صنایع انرژی هم مزید بر علت خواهد شد.
جنگ با اسرائیل اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرده است
شواهد نشان می دهند که جنگ با اسرائیل اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرده و بازگشت یا تشدید تحریم‌ها، مخصوصاً در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، ورود سرمایه خارجی و حتی انتقال سرمایه ایرانیان خارج از کشور به داخل را دشوارتر می‌کند.
به باور هادی زمانی، نااطمینانی امنیتی باعث می‌شود شرکت‌ها برای پوشش ریسک به هزینه‌های بیمه، نقل‌وانتقال پیچیده ارزی، و قراردادهای کوتاه‌مدت روی بیاورند و این به خودی خود امنیت سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند.
علوی نیز معتقد است که افت شاخص‌های پیشرو، نوسان‌های شدید بورس، هجوم به دارایی‌های امن و تضعیف مداوم ریال همگی بیانگر کاهش ریسک‌پذیری و فرار سرمایه از محیط سرمایه‌گذاری داخلی و حتی خروج از کشور است.
رضا طالبی نیز تاکید می‌کند: «اولاً سرمایه‌گذار به بازار ایران و آینده سرمایه‌گذاری اعتماد ندارد و این خود سبب رکود بلندمدت اقتصاد کشور می‌شود و طرح‌های بلندمدت را مسکوت می‌گذارد. ثانیاً مگر پیش از جنگ اعتمادی وجود داشت؟ در کنار فساد، بروکراسی مشوش، نبود زیرساخت و امنیت قضایی، و تعارض منافع با نهادهای امنیتی دخیل در اقتصاد، مگر می‌توان از آینده حرف زد؟ حکمرانی در ایران نگاهی به آینده ندارد و تنها شب را صبح می‌کند؛ فعلاً هم در تلاش است این وضعیت فرانکشتاینی موجود را حفظ کند.»
موج خریدهای سرمایه‌ای در بازار مسکن
در شرایط نااطمینانی (جنگ، تحریم، مکانیسم ماشه) خانوارها و سرمایه‌گذاران معمولاً برای حفظ ارزش پول خود به خرید ملک پناه می‌برند.
به گفته هادی زمانی، تجربه سال‌های ۱۳۹۷–۱۳۹۹ هم این امر را نشان داد.
زمانی با اشاره به این که جهش دلار پس از جنگ، انتظارات تورمی را تشدید کرده و قیمت ملک را به‌ویژه در کلان‌شهرها و مناطق شمالی تهران بالا می‌برد، می‌افزاید: «از سوی دیگر، جنگ و تحریم فشار تورمی شدیدی به وجود آورده است. در نتیجه توان خرید مصرف‌کنندگان به حداقل رسیده و این یعنی معاملات افت شدیدی داشته است. همچنین با گران شدن مصالح ساختمانی (به‌ویژه فولاد و سیمان که وابستگی ارزی دارند) و محدودیت واردات، موجب افزایش بیشتر قیمت مسکن و کاهش معاملات خواهد شد. بانک‌ها نیز در شرایط تحریمی و بحران نقدینگی، توان تأمین وام‌های بلندمدت مسکن را ندارند، بنابراین سمت تقاضای مصرفی عملاً فلج شده است.»
به گفته علوی اما بازار مسکن در ایران با دو نیروی متضاد روبه‌رو است: از یک‌سو، نقش سنتی مسکن به‌عنوان پناهگاه دارایی موجب حمایت از قیمت‌های اسمی شده است؛ از سوی دیگر، رکود تقاضای مصرفی ناشی از کاهش قدرت خرید و دشوارتر شدن تأمین مالی، حجم معاملات را کاهش داده است.
این اقتصاددان معتقد است: «گزارش‌های ابتدای ۱۴۰۴ نیز از رکودی عمیق همراه با رشد اسمی قیمت‌ها خبر داده‌اند. در فضای پرریسک پساجنگ، این الگو تقویت شده و بازار با ترکیبی از رکود معاملاتی و تورم اسمی مواجه است.»
در این میان به عقیده رضا طالبی، اگرچه داده‌ای روشن در منابع فعلی درباره وضعیت بازار مسکن پس از جنگ در دست نداریم، اما نوسانات شدید ارزی و تورم بالا معمولاً باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به بازار مسکن به‌عنوان دارایی امن پناه ببرند. چنین روندی می‌تواند هم‌زمان با رکود تقاضا در بخش مصرفی، بازار مسکن را در کوتاه‌مدت داغ کند، هرچند در بلندمدت رکود معاملاتی نیز ممکن است.
به باور او، در کنار نگاه ویژه به مسکن، موقعیت مکانی نیز مهم است و خریداران بیشتر به سمت مناطق امن سوق پیدا خواهند کرد.
طالبی در پایان می‌افزاید: «با تسریع فضای تنش، جنگ و تحریم‌ها شاید نگاه به مسکن به خارج از مرزهای ایران نیز منتقل شود که خود چوبی دو سر طلا برای بازار مسکن است.»