ناکامی نفتالی بنت در تمدید "قانون منع شهروندی فلسطینی‌ها"
۱۴۰۰ تیر ۱۵, سه‌شنبه
زنان یا مردان فلسطینی که با یک عرب اسرائیلی ازدواج کرده باشند، از حق اقامت یا حقوق شهروندی در این کشور محرومند. برای آنها جوازی صادر می‌شود که باید منظما در ادارات مربوطه مهر بخورد. به عبارت دیگر آنها مجبورند برای همزیستی با خانواده خود، مدام از مقامات اجازه بگیرند.
این محرومیت به یک بند قانونی باز می‌گردد که در سال ۲۰۰۳ تصویب شده و هدف آن "حفظ امنیت" و یکپارچگی "هویت یهودی" اسرائیل عنوان می‌شود.
احزاب راستگرای اسرائیل که هم اینک اکثریت کرسی‌های کنست را در اختیار دارند با این قانون موافقند. دولت تازه به نخست‌وزیری نفتالی بنت اما در تمدید قانون ناکام ماند. از ۱۲۰ نماینده، ۵۹ نفر رای مثبت، ۵۹ نفر رای منفی و دو نفر رای ممتنع دادند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این قانون که مستلزم تمدید سالانه است، بعد از یک حمله انتحاری در حیفا در مارس سال ۲۰۰۲ تصویب شد. در این سوءقصد ۱۷ نفر کشته شدند. عامل بمب‌گذاری فردی فلسطینی معرفی شد که از طریق ازدواج اقامت اسرائیل را کسب کرده بود.
قانون موسوم به "منع اتحاد خانواده‌های فلسطینی" صراحتا می‌گوید: «ساکنان کشورهای متخاصم نمی‌توانند تابعیت اسرائیل را داشته باشند، ولو از طریق ازدواج.»
در سال ۲۰۰۵ تغییراتی در قانون داده شد؛ به این ترتیب تنها زنان بالای ۲۵ سال و مردان بالای ۳۵ سال مشمول قانون، می‌توانستند تقاضای اقامت دایمی بدهند. از سال ۲۰۰۷ نیز اتباع ایرانی، سوری، عراقی و لبنانی نیز که با یک اسرائیلی ازدواج کرده باشند، شامل مقررات این قانون شدند. سال ۲۰۱۲ نیز دیوان‌عالی اسرائیل شکایات مربوط به قانون را رد کرد و به ماندگاری آن رای داد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مهلت یک ساله این قانون روز سه‌شنبه ششم ژوئیه به پایان می‌رسید. بن بست تمدید قانون در حالی است که دولت نفتالی بنت در یک فرایند دشوار و در ائتلافی متشکل از هشت حزب چپ و راست و عربی سر کار آمد. این ائتلاف به بحران سیاسی کم‌سابقه و چهار مرتبه انتخابات ظرف دو سال در اسرائیل پایان داد.
گفته می‌شود که احزاب راستگرا و وابسته به نتانیاهو، با وجود حمایت از این قانون، جلوی تمدید آن را به قصد سنگ‌اندازی در برابر دولت تازه گرفته‌اند. در زمان رای‌گیری، خانواده‌های زیادی که مشمول مقررات مربوطه هستند، مقابل کنست تجمع کرده بودند.