"مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع"؛ لایحه‌ای امنیتی و سیاسی
۱۴۰۴ مرداد ۶, دوشنبه
لایحه "مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" از سوی دولت مسعود پزشکیان با درخواست دو فوریت به مجلس ارائه شد و نمایندگان مجلس نیز دو فوریت آن را تصویب کردند.
این لایحه که در قوه قضاییه تهیه شده، موارد بسیاری را در انتشار اطلاعات و اخبار جرم‌انگاری کرده و مجازات‌هایی از جزای نقدی تا حبس و ممنوعیت فعالیت و کار برای آن درنظر گرفته است.
بسیاری از کارشناسان، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و حتی نمایندگان مجلس به این لایحه اعتراض کرده و خواهان بازپس گیری آن از سوی دولتی شده‌اند که خود را "دولت وفاق ملی" نامیده است، از جمله ۱۹ نماینده مجلس شورای اسلامی.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در نامه این ۱۹ نماینده آمده است: «تعجب‌برانگیز است که دولتی با سابقه شعارهای ضدانحصار، مردمی‌سازی، شفافیت، عدالت‌خواهی و رویکرد به گفت‌وگوی ملی، چنین لایحه‌ای را تدوین و به مجلس ارسال کرده باشد؛ آن‌هم درست پس از آن‌که مردم با تمام وجود، فارغ از اختلافات و انتقادات، در کنار حاکمیت ایستادند و از کشورشان در برابر دشمن دفاع کردند.»
این نمایندگان لایحه مذکور را خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی دانسته‌اند که بر آزادی نشریات و مطبوعات تاکید کرده است و نوشته‌اند: «سانسور و تحدید، نه ابزار تبیین است و نه ضامن امنیت؛ بلکه گامی در مسیر خاموش‌کردن جامعه و بستن راه اصلاح است».
آنها تهیه و ارسال این لایحه به مجلس را "خطایی راهبردی و هزینه‌زا برای حاکمیت" دانسته و تصریح کرده‌اند که پیگیری این لایحه "مشروعیت رسانه‌ای نظام را زیر سؤال برده و بی‌اعتمادی به دولت و حاکمیت را تشدید خواهد کرد".
"خلاف واقع" یعنی چه؟
یکی از نقدهایی که به این لایحه شده این پرسش را مطرح می‌کند که اصولا "خلاف واقع" یعنی چه و چه کسی تعیین می‌کند چه محتوایی خلاف واقع است.
احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار در روزنامه هم‌‌میهن مقاله‌ای با عنوان "لایحه عذاب رسانه" منتشر کرده و در پاسخ به این پرسش نوشته است: «اگر پاسخ به این پرسش به آن سادگی بود که تهیه‌کنندگان لایحه پنداشته‌اند، اساساً بین ابناء بشر از ابتدای تاریخ تا انتهای آن، کمترین اختلافی پیش نمی‌آمد و جامعۀ انسانی نه آن چیزی بود که امروز هست!»
بیشتر بخوانید: بازگشت محدودیت‌ها در فضای مجازی با نامی تازه در ایران؟
او در ادامه نوشته است: «در حوزۀ کار رسانه‌ای تحلیل و تفسیر و اظهارنظر از جنس تأویل است و به همین جهت سنجش آنها با امر واقع ناممکن و تعیین مجازات برایش ناعادلانه و مردود است.»
این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی راه چاره تشخیص واقع از خلاف واقع را ایجاد یک نهاد مستقل دانسته است: «مکانیسم مناسب برای افشای خبرهای دروغ در رسانه‌های مجازی و غیرمجازی، تأسیس یک نهاد مدنی فیصله‌بخش است. اگر به جای دخالت نهادهای حکومتی، یک نهاد معتبر متشکل از حقوقدانان و روزنامه‌نگاران و استادان صاحب صلاحیت برای رسیدگی به شکایات زیان‌دیدگان از نشر خبرهای کذب تشکیل شود، بهترین شکل مقابله با اخبار کذب اتفاق می‌افتد.»
احمد زیدآبادی در مقاله خود نوشته است: «حکومت‌ها به جای محدودیت برای رسانه‌ها باید ظرفیت سیاسی خود را گسترش دهند و اعتماد عمومی را جلب کنند تا هر رسانه‌ای با انتشار یک دروغ آنها را با بحران روبه‌رو نکند! اگر یک دستگاه یا دولت با نشر یک خبر کذب دچار اختلال می‌شود، مشکل از ظرفیت محدودش است وگرنه در اغلب کشورهای جهان از این نوع خبرها فراوان تولید و منتشر می‌شود و کک دولت‌ها هم نمی‌گزد!»
"دولتی که خود خبر خلاف واقع منتشر می‌کند"
سعید دهقان، وکیل و حقوقدان مقیم کانادا به مواردی اشاره می‌کند که خبرنگاران به دلیل "نشر اکاذیب" بازداشت و زندانی و حتی محاکمه شده‌اند اما بعد مشخص شده که خبر منتشرشده دروغ نبوده بلکه این حکومت بوده که دروغ گفته است؛ نمونه آن انتشار خبر شیوع کرونا در ایران، شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین و مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او به دویچه وله می‌گوید: «کدامیک از این اخبار خلاف واقع بود؟ شیوع کرونا در ایران؟ خبر حقوق‌های نجومی؟ فساد کلان در صندوق ذخیره فرهنگیان؟ ماجرای چای دبش؟ خبر شیوع کرونا را منتشر نکردند چون می‌خواستند انتخابات مجلس برگزار شود بعد همه خبرنگاران و حافظان سلامت را دستگیر کردند به اتهام خبر خلاف واقع، درحالی که این خبر خلاف واقع نبود. حکومت در همه این موارد صورت مسئله را پاک می‌کند. خبرنگار و شهروند-خبرنگار را تحت تعقیب و مجازات قرار می‌دهد و بعد خودش خبری را که تکذیب کرده بود تایید می‌کند.»
غیر از این سعید دهقان معتقد است این لایحه نه تنها خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی است که تصریح کرده نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند بلکه بدتر از آن خلاف اصل ۹ قانون اساسی هم هست.
اصل ۹ قانون اساسی تصریح کرده "هیچ مقامی حق ندارد به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع را سلب کند."
آقای دهقان می‌گوید: «قانون گذاری بر ضد آزادی‌های مشروع مردم حتی به نام تمامیت ارضی کشور که اینجا چون جنگ ۱۲ روزه بهانه شد برای این لایحه امنیتی، حتی به نام تمامیت ارضی کاملا ممنوع است.»
جرم‌انگاری دوباره
یکی دیگر از نقدها به این لایحه این است که مواردی که در سایر قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده، مجددا در این لایحه جرم تلقی شده است. از جمله در ماده ۱۳ این لایحه آمده است که محتوایی که علیه امنیت کشور باشد یا موجب اخلال در نظم شود یا مصداق همکاری با دول خارجی باشد مستوجب مجازات حبس از دو تا شش سال خواهد بود.
در صورتی که تمامی این موارد اتهامی در قانون مجازات اسلامی قید شده و گویا این لایحه آنها را دوباره جرم‌انگاری کرده است.
سعید دهقان در این باره می‌گوید: «نگاه این لایحه کاملا غیر حقوقی و کاملا امنیتی و سیاسی و در حقیقت بیشتر امنیتی است. چرا؟ برای اینکه در تمام قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تمام این مفاد و اصلا عنوان لایحه در آنجا هست، نه فقط اجماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی و دولت متخاصم، حتی خود عنوان لایحه که هست: انتشار خبرهای خلاف واقع. خب، ما عنوان مجرمانه‌ای داریم به نام نشر اکاذیب، عنوان مجرمانه‌ای داریم به نام افترا، نشر اکاذیب یعنی انتشار اخبار خلاف واقع و کذب. الان انتشار اخبار خلاف واقع دقیقا فرقش با نشر اکاذیب چیست؟ شما لازم نیست حقوقدان باشید یا وکیل و قاضی باشید، هر ایرانی که فارسی بلد باشد می‌داند که انتشار اخبار خلاف واقع با نشر اکاذیب هیچ فرقی ندارد.»
توضیح وزارت دادگستری؛ "نشانه بیسوادی"
در این میان و با بالاگرفتن انتقادات و اعتراضات، وزارت دادگستری بیانیه‌ای منتشر و درباره این لایحه توضیح داد.
در این بیانیه در توجیه لایحه مذکور آمده است: «ناشر یا گوینده اخبار جعلی، نادرست و یا تحریف شده که آرامش مردم را به هم می‌زند و با اخبار مسموم؛ سلامت عمومی، اقتصاد کشور، منافع ملی و روان جامعه را مختل می‌کند بر اساس هر عقلانیتی باید پاسخگوی شایعات و اخبار جعلی خود باشد.»
بیشتر بخوانید: مجازاتهای سنگین در لایحه "نشر محتوای خبری خلاف واقع"
آیا این توجیه قانع‌کننده است؟ به نظر سعید دهقان نه تنها قانع کننده نیست بلکه نشان از "بیسوادی" نویسنده این بیانیه دارد: «اولاً همین الان عنوان مجرمانه‌ای وجود دارد به نام تشویش اذهان عمومی. مسائل مربوط به اقتصاد کشور و اخلال در نظام اقتصادی اینها همه جرم است و همه قبلا جرم انگاری شده یعنی در مقابل مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی قانون خاص داریم که اگر قرار بود برخورد بشود، با پرونده چای دبش و صندوق ذخیره فرهنگیان و حقوق‌های نجومی که نیروهای دولتی می‌گیرند با آنها برخورد می‌شد که همه‌اش اتفاقا اخلال در نظام اقتصادی است.»
این حقوقدان در ادامه می‌گوید: «در این مورد که گفته ذهن مردم را مشوش می‌کند خب قانونی داریم به نام تشویش اذهان عمومی که خیلی وقتها با قانون نشر اکاذیب یکسان است یعنی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. این که در بیانیه آمده دیگر کم‌دانشی نیست، بیسوادی است یعنی اگر فرض بگیریم وزیر دادگستری و معاونانش حقوقدان هستند، نه اینکه مدرک حقوق دارند، بر فرض حقوقدان بودن و در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها می‌توانیم بگوییم مجبورند هیزم آتش نیروهای امنیتی بشوند و اقدام آنها را توجیه کنند که من حتی این را هم نمی‌بینم، بیشتر می‌بینم که اینها خودشان عمدا دارند خوش رقصی می‌کنند، نه توجیه، وگرنه یک لیسانسیه حقوق و کارشناس وزارت دادگستری هم می‌داند نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به چه دلیلی و با چه مبنایی در قانون تعزیرات آمده است. اینها که در بیانیه وزارت دادگستری گفته شده یا ناشی از بیسوادی است یا ناشی از خوش رقصی یا ناشی از فشار نیروهای امنیتی که این سومی خیلی خوش‌بینانه است.»
ارجاع "نادرست" وزارت دادگستری به دیگر کشورها
وزارت دادگستری همچنین مدعی شده که در تهیه این لایحه از تجربه دیگر کشورها استفاده شده و نوشته است: «در مسیر تنظیم لایحه با مطالعات تطبیقی مفصل از تجربیات بسیاری کشورها بهره گرفته شد. در غالب این کشورها از سال ۲۰۰۰میلادی به بعد انتشار اخبار جعلی یا نادرست (Fake news or information disorder) جرم‌انگاری و بعضا مجازاتهای بسیار سنگینی برای آنها لحاظ شده است.»
سعید دهقان در پاسخ به این توضیح وزارت دادگستری تصریح می‌کند که اولا یک حقوقدان باید با فکت صحبت کند نه اینکه یک جمله کلی بگوید که از سال ۲۰۰۰ در همه کشورها این قانون اجرا شده است.
او توضیح می‌دهد که از سال ۲۰۰۰ و به دلیل گسترش اینترنت و فضای مجازی دو مبحث misinformation و desinformation همه جا مطرح شد و هنوز هم مطرح است و بر سر آن بحث است اما آنچه جرم‌انگاری شد نه انتشار "میس یا دیس‌اینفورمیشن" بلکه همان چیزی است که اتفاقا در قانون ایران هم به نام "اضرار به غیر" وجود دارد: «یعنی اگر شما کاری بکنید که به دیگری ضرر بزند آن شخص می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی علیه شما اقدام بکند و شکایتش می‌تواند منجر به محکومیت شما بشود یا نشود. یعنی هر شهروندی اگر ضرری به او وارد شد می‌تواند ادعای غرامت بکند. این غیر از این است که نفس یک اقدام جرم باشد.»
نتیجه اعتراضات و انتقادات آن شد که روز دوشنبه ۶ مرداد، روزنامه اعتماد خبر داد که قرار است به زودی نشستی با حضور "حقوقدانان، نخبگان و فعالان سیاسی با وزیر دادگستری برگزار شود و دو طرف دیدگاه‌ها، نظرات و انتقادات خود را در خصوص این لایحه مطرح کنند."
بر اساس این گزارش "چنانچه اجماع نخبگان بر استرداد این لایحه و از دستور کار خارج شدن آن باشد، دولت آن را خواهد پذیرفت. اما اگر وزیر دادگستری توانست نخبگان و حقوقدانان را برای تداوم لایحه قانع سازد، لایحه به مسیر خود ادامه می‌دهد."
پرسش بی‌پاسخی که به جا می‌ماند اما این است که آیا این "اجماع نخبگان" نمی‌توانست پیش از تهیه این لایحه صورت بگیرد که شاید در آن صورت اصلا چنین لایحه‌ای تدوین نمی‌شد.