مخالفت آمریکا با بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در این کشور
۱۴۰۴ شهریور ۷, جمعه
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفارت آمریکا در ژنو روز پنجشنبه ۲۸ اوت (۶ شهریور) در نامه‌ای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اطلاع داده است که واشنگتن "در نشست ۷ نوامبر برای بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار می‌شود، حضور نخواهد داشت".
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این سازوکار از سال ۲۰۰۷ برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در تمامی ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل ایجاد شده است. با این حال، دولت دونالد ترامپ پیش‌تر در فوریه سال جاری با صدور یک فرمان اجرایی، پایان همکاری با شورای حقوق بشر و برخی دیگر از نهادهای سازمان ملل را اعلام کرده بود.
ایالات متحده در نامه خود به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مدعی شده است که "نظام UPR دیگر اصل برابری در برخورد با کشورها را رعایت نمی‌کند".
دولت ترامپ شورای حقوق بشر را به "سیاسی‌کردن مقوله حقوق بشر" و نیز "تعصب دائمی علیه اسرائیل" متهم کرده و افزوده است که این شورا "نقض‌های حقوق بشری در چین، کره شمالی، کوبا و ونزوئلا را نادیده می‌گیرد" و مدعی شد که بدین ترتیب "اعتبار کل نظام UPR خدشه‌دار" شده است.
انتقاد تند نهادهای حقوق بشری
در همین حال پاسکال سیم، سخنگوی شورای حقوق بشر، به خبرگزاری فرانسه گفت که این شورا از زمان آغاز فعالیت UPR در سال ۲۰۰۷، بعضی وقت‌ها درخواست‌هایی از سوی کشورها برای تعویق بررسی‌ها دریافت کرده است.
بیشتر بخوانید: نگرانی کمیسر عالی حقوق بشر از ادامه تبعیض علیه زنان در ایران
به گفته او، وضعیت حقوق بشر در کشورهایی چون هائیتی، سودان و اوکراین به دلیل بحران‌های داخلی در مقاطع مختلف به تعویق افتاده است. تاکنون تنها اسرائیل در سال ۲۰۱۳ از حضور در این فرایند خودداری کرده بود، اما در نهایت در یک نشست به تعویق‌افتاده شرکت کرد.
با این حال، سازمان حقوق مدنی آمریکا (ACLU) تصمیم دولت ترامپ را به‌شدت محکوم کرده است. این نهاد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت: «تصمیم دولت ترامپ برای بایکوت UPR، ایالات متحده را در ردیف بدترین ناقضان حقوق بشر قرار می‌دهد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در این بیانیه، اقدام واشنگتن "تلاشی هولناک برای فرار از پاسخ‌گویی" توصیف شد که می‌تواند "به الگویی برای دیکتاتورها و خودکامگان" تبدیل شود.
به باور ACLU، این تصمیم نه‌تنها اعتبار و احترام به حقوق بشر در سطح جهانی را تضعیف می‌کند، بلکه به رعایت حقوق شهروندی در داخل آمریکا نیز لطمه می‌زند.