بایرو، نخستوزیر فرانسه در اخذ رأی اعتماد پارلمان ناکام ماند
۱۴۰۴ شهریور ۱۷, دوشنبهدولت اقلیت میانهراست فرانسه به رهبری فرانسوا بایرو روز دوشنبه ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) در مجلس ملی این کشور با اختلاف سنگین شکست خورد. ۳۶۴ نماینده علیه دولت رأی دادند، در حالی که تنها ۱۹۴ نماینده به او رأی اعتماد دادند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
گرچه این رأیگیری به ریاستجمهوری مربوط نبود، اما بهعنوان شکستی برای امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، تلقی میشود. دفتر بایرو اعلام کرد که او صبح سهشنبه ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور) استعفای دولت را به مکرون ارائه خواهد کرد.
بایرو قصد داشت سیاستهای ریاضتی را در فرانسه به اجرا بگذارد و رأی اعتماد را به این برنامه گره زد. فرانسه با بدهیهای سنگین مواجه است و باید وضعیت مالی خود را سامان دهد.
او برای سال آینده کاهش هزینهها به میزان حدود ۴۴ میلیارد یورو را پیشبینی کرده بود و همچنین خواستار لغو دو روز تعطیل رسمی شده بود. این طرحها با مخالفت گسترده افکار عمومی روبهرو شد.
معرفی جانشین توسط مکرون
اکنون مکرون باید در کوتاهترین زمان ممکن نخستوزیر جدیدی معرفی کند تا خود زیر فشار بیشتر قرار نگیرد. بر اساس گزارشها، او طی دو هفته گذشته احتمالا برخی گزینهها را بررسی کرده است. مشکل اما در اینجاست که نه ائتلاف میانهرو، نه اتحاد چپ و نه جناح راست ملیگرای مارین لوپن از اکثریت مطلق در پارلمان برخوردار نیستند.
با شکست بایرو، این دومین بار در طول یک سال گذشته است که یک نخستوزیر در برابر این ترکیب پیچیده سیاسی ناکام میشود. در حال حاضر مشخص نیست مکرون چگونه میتواند یک دولت باثبات تشکیل دهد.
یکی از احتمالات این است که مکرون همانند شکست سال گذشته ائتلاف میانهرو در انتخابات اروپا، مجلس ملی را منحل و انتخابات زودهنگام برگزار کند تا ترکیب روشنتری در پارلمان شکل گیرد.
بیشتر بخوانید: انتخاب نخست وزیر فرانسه اولین چالش جدی در صفوف جبهه چپ
با این حال، مشخص نیست که رأیدهندگان پس از تنها یک سال تصمیمی متفاوت بگیرند. امکان دارد حتی پس از انتخابات جدید نیز پارلمان به همان اندازه دچار شکاف بماند و تشکیل دولت همچنان دشوار باشد. ائتلافهای چندحزبی در فرانسه امری غیرمعمول است.
ریسک انتخابات و پیامدهای اقتصادی
به عقیده کارشناسان، انتخابات زودهنگام برای مکرون خطر بزرگی خواهد داشت، زیرا این احتمال وجود دارد که یا جناح راست ملیگرای لوپن یا اتحاد چپ اکثریت مطلق را به دست آورند. در آن صورت، مکرون ناگزیر خواهد شد نخستوزیری از میان آنان انتخاب کند.
این امر نهتنها خطر یک بحران سیاسی بزرگ برای کشور را در بر دارد، بلکه میتواند پیامدهای اقتصادی جدی به همراه داشته باشد. فرانسه بهشدت بدهکار است و برای سال آینده باید بودجهای تصویب کند که مسیر ریاضت مالی را تثبیت کند.
بیشتر بخوانید: سقوط دولت فرانسه؛ تسلیم استعفاء و آینده ناروشن
در صورت تداوم بیثباتی، احتمال کاهش اعتماد بازارها وجود دارد که این امر، وضعیت مالی فرانسه را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد.
فشار بر مکرون
فشارها بر مکرون اکنون رو به افزایش است. طبق قانون اساسی، او نمیتواند در سال ۲۰۲۷ برای سومین بار نامزد ریاستجمهوری شود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
هنوز مشخص نیست که جناح میانهرو چه کسی را بهعنوان جانشین معرفی خواهد کرد. در همین حال، بسیاری در اردوگاه میانه بیم آن دارند که لوپن پس از چندین ناکامی بتواند در انتخابات پیروز شود.
با این حال، به دلیل یک پرونده قضایی باز، هنوز مشخص نیست که رهبر راست افراطی اصلاً بتواند نامزد شود یا نه.