فراخوانی با صدها امضا؛ آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام
۱۴۰۴ مرداد ۷, سه‌شنبه
در بیانیه‌ای که بیش از ۶۲۰ نفر آن را امضا کرده‌اند ضمن ابراز نگرانی از وضعیت کشور که "یکی از بحرانی‌ترین و خطرناک‌ترین مراحل تاریخ خود را سپری می‌کند" گفته شده با آنچه که از ۴۶ سال حکومت اسلامی در ایران تجربه شده است، باید "در چنین لحظاتی هزاران بار بیشتر از همیشه، نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی هشدار داد".
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به بالاگرفتن احتمالی "آغاز موج جدیدی از احکام سنگین، بازداشت‌های گسترده، و انتقال غیرقانونی زندانیان و محرومیت آن‌ها از حقوق انسانی و ابتدایی" تلاش و تشریک مساعی خود را در راستای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بیان کرده‌اند.
امضاکنندگان که تشکل خود را "همبستگی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و نه به اعدام " نام نهاده‌اند کارزاری با عنوان "کمپین آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی و وجدانی" به راه انداخته و آن را یک "حرکت انسانی و غیروابسته به هیچ حزب و جریان سیاسی خاص" معرفی کرده‌اند که "در آن تنها فعالیت انسان‌دوستانه ملاک است."
این کارزار به نوشته بیانیه حول دو محور "آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی" و "توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام در ایران" شکل گرفته است.
مهرزاد بروجردی، مهران براتی، رخشان بنی‌اعتماد، نیلوفر بیضایی، گیتی پورفاضل، سعید پیوندی، مهرانگیز کار، نیره توحیدی و مهرداد خوانساری از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که سازمان ملل متحد نیز همزمان ضمن هشدار نسبت به "افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها" در ایران، که شامل دست‌کم ۶۱۲ مورد اعدام در سال جاری میلادی می‌شود، از جمهوری اسلامی خواست تا اعمال مجازات مرگ را متوقف کند.
در بیانیه فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، آمده است: «گزارش‌های صدها مورد اعدام در ایران در سال جاری تاکنون، نشانگر وخامت نگران‌کننده وضعیت و نیاز فوری به تعلیق سریع اجرای مجازات اعدام در این کشور است.»
بیشتر بخوانید: سازمان ملل از "افزایش نگران‌کننده" اعدام‌ها در ایران خبر داد
بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از سوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، دست‌کم ۶۱۲ نفر در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شده‌اند.
در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر آمده است که این رقم بیش از دو برابر تعداد اعدام‌ها در بازه زمانی مشابه در سال ۲۰۲۴ است؛ زمانی که طبق گزارش‌ها، دست‌کم ۲۹۷ مورد اعدام در ایران به اجرا گذاشته شده بود.
"تلاش خطرناک برای پاک‌کردن حافظه جمعی"
در همین حال تشکلی موسوم به "شورای هماهنگی برای شرکت در کارزار حمایت از زندانیان" با انتشار فراخوانی با اشاره به بمباران زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران، از انتقال "صدها زندانی، ازجمله زندانیان سیاسی، مدنی، صنفی، زنان و بیماران خاص، با شرایطی تحقیرآمیز و ناایمن به زندان‌های تهران بزرگ، شهرری و ورامین" خبر داده است.
بنا بر این بیانیه، زندانیان به زندان‌هایی منتقل شده‌اند که با شرایطی مانند "قطع آب و برق، نبود خدمات درمانی، برخورد خشونت‌آمیز، زنجیر کردن زندانیان و انتقال آن‌ها در میان آوار و اجساد و نقض شدید کرامت انسانی"روبرو هستند.
فراخوان سپس با اشاره به شنیده‌شدن "زمزمه‌هایی از تغییر کاربری اوین به مراکز تجاری، مسکونی یا تفریحی" این اقدام احتمالی را "تلاشی خطرناک برای پاک کردن حافظه جمعی و محو نماد دهه‌ها مقاومت و مبارزه مدنی مردم ایران" توصیف کرده است.
در همین راستا، امضاکنندگان بیانیه خواهان اجرای مواردی همچون "توقف هرگونه تصمیم‌گیری برای تغییر کاربری زندان اوین، انتقال زندانیان به محل‌های ایمن، بهداشتی و متناسب با وضعیت آن‌ها، تشکیل هیأتی مستقل برای بررسی وقایع روز حمله و نحوه انتقال‌زندانیان" شده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
آزادی همه زندانیان دارای بیماری‌های خاص یا کهولت سن و نیز آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان صنفی و سیاسی که " صرفاً به جرم تلاش برای عدالت، آزادی وزندگی شرافتمندانه برای همه شهروندان، مورد غضب و تنگ‌نظری مسئولان قضایی و امنیتی قرارگرفته‌اند" نیز از دیگر مطالبات مطرح در این فراخوان است.
بیانیه عفو بین‌المللی در باره "اعدام خودسرانه و پنهانی" دو مخالف سیاسی در ایران
کریستین بِکرله، معاون منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، روز گذشته (۶ مرداد) در بیانیه‌ای اعدام دو زندانی سیاسی؛ بهروز احسانی و مهدی حسنی در زندان قزل‌حصار کرج را "خودسرانه" دانسته است.
در این بیانیه آمده است این اعدام‌ها در شرایطی است که "ایران درگیر بحرانی وحشتناک در زمینه اجرای احکام اعدام است؛ بحرانی که در سال جاری منجر به اعدام نزدیک به ۷۰۰ نفر شده است".
پیش‌تر دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی دست‌کم ۹۷۵ نفر را اعدام کرده است؛ آماری که نسبت به سال پیش از آن ۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد و بالاترین رقم ثبت‌شده از سال ۲۰۱۵ تاکنون است.
عفو بین‌الملل همچنین می‌گوید که اعدام احسانی و حسنی بدون اطلاع قبلی به خودشان یا خانواده‌شان و پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه در دادگاه انقلاب، صورت گرفته است.
دو فرد اعدام شده به مدت نزدیک به دو سال از دسترسی به وکیل محروم بودند و محاکمه‌شان تنها پنج دقیقه طول کشید؛ "محاکمه‌ای که در آن حتی اجازه دفاع از خود را نیز نیافتند". عفو بین‌الملل همچنین به اعترافات اجباری که از طریق ضرب‌وشتم، سلول انفرادی طولانی‌مدت و تهدید به آزار بیشتر خودشان و خانواده‌شان گرفته شده بود، به‌عنوان مدرک محکومیت آنان اشاره کرده است.
عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود با اشاره به این که مقام‌های ایران پس از تشدید درگیری‌ها با اسرائیل در ماه ژوئن، سرکوب داخلی را افزایش داده‌اند، دو فرد تازه اعدام‌شده را ازفعالان کمپین "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" عنوان کرده که در ۱۸ماه گذشته در این کمپین حاضر می‌شده‌اند تا علیه مجازات اعدام اعتراض کنند.
ازنظر عفو بین‌الملل این اعدام‌ها بیانگر این است که "مقامات ایرانی از این نوع مجازات به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی در دوران بحران ملی استفاده می‌کنند تا صدای مخالفان را خاموش کرده و در میان مردم رعب و وحشت ایجاد کنند".