عراقچی: حضور بازرسان آژانس فقط برای تعویض سوخت نیروگاه است
۱۴۰۴ شهریور ۵, چهارشنبه
بر اساس گزارش رسانههای داخلی در ایران و به گفته عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران با تصمیم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.
او تاکید کرد که این اقدام صرفاً برای نظارت بر روند تعویض سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر انجام گرفته است.
ااینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
به گزارش رسانههای داخلی، عراقچی همچنین گفته است که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، هرگونه همکاری ایران با آژانس باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد و این موضوع نیز در همین چارچوب قانونی انجام شده است.
عراقچی همچنین ادعای برخی نمایندگان مجلس درباره نهایی شدن یک "توافق جدید" میان جمهوری اسلامی و آژانس را رد کرد و توضیح داد: «هیچ متنی هنوز به تأیید نهایی نرسیده است. تنها تبادل دیدگاه‌ها و اسناد مکتوب میان دو طرف انجام شده و این روند بخشی طبیعی از مذاکرات است.»
او اضافه کرد که مشخص نیست متنی که در مجلس به آن استناد شده، از کجا آمده است. با این حال، عراقچی آن را متن مورد توافق ندانست.
بیشتر بخوانید: بحران در نظارت هسته‌ای ایران؛ سفر مقام‌های آژانس به واشینگتن
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به نشست خود در روز چهارشنبه ۵ شهریور با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اشاره کرد و گفت: «در این جلسه درباره تحولات ارمنستان و آذربایجان، مذاکرات هسته‌ای با اروپایی‌ها، تعامل با آژانس و همچنین بحث مربوط به مکانیسم اسنپ‌بک و تمدید آن تبادل نظر صورت گرفته است.»
منظور از مکانیسم اسنپ‌بک همان بازگشت خودکار تمامی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران یا مکانیسم ماشه است.
واکنش‌های اعتراضی داخلی
در همین حال، بنا بر گزارش رسانههای داخلی، کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های بوشهر و تهران را نقض آشکار "قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس" دانست و هشدار داد، در صورت تداوم، علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی "اعلام جرم" خواهد کرد.
او روز چهارشنبه ۵ شهریور در جلسه علنی مجلس گفت: «رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، اعلام کرده است که با تأیید شورای عالی امنیت ملی، به مأموران آژانس اجازه ورود به سایت هسته‌ای بوشهر و سایت تحقیقاتی تهران داده شده است.»
بیشتر بخوانید: تعلیق غنی‌سازی یا تسلیم؟ جدال تازه بر سر بیانیه جبهه اصلاحات
به گفته غضنفری، مطابق این قانون، دولت موظف است تا هنگام اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای، هرگونه همکاری با آژانس را به حالت تعلیق درآورد.
طبق اخبار منتشر شده در رسانههای داخلی در ایران، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر نیز در جلسه علنی مجلس تأکید کرد ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران باید مطابق با مصوبه مجلس صورت گیرد.
او این پرسش را مطرح کرد که آیا شروط تعیین‌شده از سوی مجلس در این باره رعایت شده و امنیت دانشمندان هسته‌ای با تأیید شورای عالی امنیت ملی تضمین شده است یا خیر.
نقدعلی در تذکر شفاهی خود گفت: «ما قانونی تصویب کردیم که هر نوع همکاری با آژانس باید به حالت تعلیق درآید، مگر اینکه تمامیت ارضی، امنیت دانشمندان هسته‌ای و حقوق ذاتی ایران به طور کامل تأمین شود. تأیید این مسئله نیز بر عهده سازمان انرژی اتمی و شورای عالی امنیت ملی است.»
او اضافه کرد: «اگر هر کسی برخلاف این مصوبه عمل کند، مجرم است و باید مطابق قانون به مجازات درجه شش محکوم شود، مگر اینکه مجازات شدیدتری در نظر گرفته شود.»