طرح رفراندم؛ آرزویی محال یا ابزاری برای سلب مشروعیت از رژیم؟
۱۴۰۴ تیر ۳۰, دوشنبه
طرح رفراندوم برای عبور از بن‌بست سیاسی ایده جدیدی نیست، لااقل از سال ۱۳۸۳ تا کنون گروه‌ها و فعالان سیاسی هر زمان که جامعه و فضای سیاسی دچار انسداد شده، طرح رفراندوم را پیش کشیده‌اند. شرایط این روزها اما با آن سال‌ها بسیار متفاوت است، فاصله‌ای حداقل به اندازه ۱۲ روز جنگ، بیش از هزار کشته، صدها خانه ویران‌شده و حداقل سه مرکز تاسیسات اتمی به شدت آسیب‌دیده میان این روزهای ایران و سال‌های شکست اصلاحات و کودتای انتخاباتی و اعتراضات خیابانی به چشم می‌خورد.
اگر آن روزها "افتخار" حاکمیت علیرغم سرکوب و انسداد داخلی "امنیت" بود حالا دیگر آن امنیت هم از آسمان و زمین ایران رخت بر بسته است.
اگر آن روزها "افتخار" حاکمیت، رهبری برساخته‌ای با نام "محور مقاومت" بود، این روزها آن محور در هم شکسته است، و اگر آن روزها "حجاب زنان" خط قرمز حاکمیت بود، این روزها زنان و دختران ایران با پوشش اختیاری در خیابان‌ها در رفت و آمدند، هرچند قانون تبعیض‌آمیز حجاب اجباری همچنان پابرجاست.
حالا در چنین روزهایی، دوباره ندای "رفراندوم" از میان مخالفان و منتقدان داخل و خارج کشور بلند شده است؛ ابتدا با بیانیه میرحسین موسوی، بعد با پشتیبانی بیش از ۸۰۰ نفر از آن بیانیه، بعد بیانیه ۱۷ فعال سیاسی و حالا ادامه حمایت‌ها از این ۱۷ نفر؛ هسته اصلی درخواست و پیشنهاد یکی است: اجماع برای وادار کردن حکومت به برگزاری رفراندوم قانون اساسی و تشکیل مجلس موسسان.
علیرغم همه دگرگونی‌هایی که از سال ۱۳۸۳ تا امروز در جامعه و عرصه سیاست ایران به وجود آمده، ریشه انتقاد به ایده برگزاری رفراندوم همان است که بیست سال پیش بود: عملی نبودن این ایده با وجود برپا بودن جمهوری اسلامی.
اگر آن روز کسانی چون سعید حجاریان رفراندوم را "طرحی هخایی" می‌نامیدند، امروز بسیاری از کسانی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند و در خارج کشور سکونت دارند نیز این طرح را عملی نمی‌دانند، از جمله شیرین عبادی، برنده نوبل صلح.
خانم عبادی در بیانیه‌ای که منتشر کرد، پیش‌شرط برگزاری هر رفراندومی را "خلع قدرت از جمهوری اسلامی" دانسته است. او به اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که شرایط بازنگری در قانون اساسی را مشخص کرده و بر اساس آن پیشنهاد ترمیم قانون اساسی تنها از سوی "مقام رهبری" امکان‌پذیر است. علاوه بر آن بر اساس این اصل "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است".
خانم عبادی سپس نتیجه می‌گیرد: «با در نظر گرفتن اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسلما حکومت نمی تواند تغییر ماهیت داده و تبدیل به حکومتی دموکرات و سکولار شود و دولت ملی و فراگیری که مورد خواست امضا کنندگان بیانیه است را برآورده سازد.»
در متن بیانیه ۱۷ نفر تصریح شده که برگزاری رفراندوم باید با نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی صورت بگیرد.
شیرین عبادی به مشکل دیگری در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید: «سازمان ملل تا زمانی که در کشوری حکومتی مستقر برپا باشد حق دخالت ندارد بنابراین تا زمانی که این رژیم وجود دارد سازمان ملل برای رفراندوم یا اداره کشور حق دخالت ندارد. بیانیه من با یک جمله شروع می‌شود پیش شرط برگزاری رفراندوم خلع حکومت از قدرت سیاسی است اول حکومت را از قدرت سیاسی بیندازیم بعد رفراندوم.»
"کیمیای گمشده اتحاد است"
شیرین عبادی راه "خلع قدرت" از حکومت را تنها در یک چیز می‌داند: اتحاد نیروهای مخالف. او به دویچه وله می‌گوید: «قبل از اینکه ما به رفراندوم فکر کنیم بایستی به حل اختلافات خودمان فکر کنیم و اینجاست که من می‌گویم کیمیای گمشده اتحاد است، اتحاد رمز پیروزی ماست. روزی که از اختلافات سیاسی و قدرت طلبی‌ها و جاه طلبی‌های سیاسی خودمان صرفنظر بکنیم، آن موقع می‌توانیم در کنار هم حکومت را ساقط کنیم.»
او تاکید می‌کند که نوشته‌اش به هیچ وجه در جهت اختلاف‌افکنی و حتی نقد بیانیه ۱۷ نفر نیست بلکه از آن با نام "توضیح و تکمیل" نام برده و می‌گوید: «شما اگر نوشته‌های من را در ۴۷-۴۶ سال قبل بخوانید می‌بینید که من با هیچ گروه و دسته‌ای مخالف نیستم. من به عنوان یک حقوقدان دارم توضیح می‌دهم که چرا قانونا و منطقا برگزاری هر نوع رفراندوم موکول است به خلع قدرت سیاسی از حکومت، این نه مخالفت با کسی است نه چیز خاصی است. در حقیقت تکمیل بیانیه‌هایی‌است که امضا شده و به عنوان یک حقوقدان وظیفه دارم که راه حل نشان بدهم. این توضیح و تکمیل یک بیانیه است از نظر یک حقوقدانی که به مسائل وارد است.»
"کدام نهاد و تشکل؟"
در بیانیه ۱۷ نفر تصریح شده: «ما نیک می‌دانیم که هیچ نظام استبدادی، داوطلبانه تن به برگزاری رفراندوم نمی‌دهد.» و بر همین اساس امضاکنندگان "از تمامی تشکل‌ها، گروه‌ها و کنشگران مستقل سیاسی، مدنی و فرهنگی" دعوت کرده‌اند تا با استفاده از "تمامی ظرفیت‌های نافرمانی مدنی" "زمینه را برای "برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان قانون‌اساسی" فراهم کنند.
شیرین عبادی در نقد این بخش از بیانیه می‌گوید: «کدام نهاد مستقل؟ کدام گروه و با چه امکاناتی؟ همگی ما می‌دانیم که ۴۳ سال حکومت استبدادی اجازه پاگرفتن نهادهای مستقل قدرتمند را در ایران نداده و ضمنا به علت اختلافات سیاسی و اجتماعی که بین مخالفان و منتقدین هم در داخل هم در خارج هست وحدت نظری وجود ندارد. بنابراین مسئله مهم اینست که حتی اگر حکومت بخواهد اجازه برگزاری رفراندوم را بدهد نهادهای داخل قادر به برگزاری آن نیستند.»
او در نهایت نتیجه می‌گیرد که هیچ راهی جز براندازی وجود ندارد: «این که ما بگوییم رفراندوم می‌خواهیم و نهادها بیایند این رفراندوم را انجام دهند، این راه حل نیست، یک آرزوست زیرا کدام نهاد؟ با کدام امکانات و آیا جمهوری اسلامی تا زمانی که در قدرت است اجازه چنین کاری می‌دهد؟ بنابراین هیچ راهی نیست جز براندازی حکومت.»
خانم عبادی تاکید می‌کند که این براندازی تنها باید توسط مردم صورت بگیرد و معتقد به هیچ نیروی خارجی یا حمله‌ای برای براندازی نیست.
"تبدیل مطالبات به گفتمان غالب"
نرگس محمدی دیگر برنده نوبل صلح یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۷ نفر است. او در پاسخ به این مسئله که اساسا جمهوری اسلامی نمی‌تواند علیه خودش رفراندوم برگزار کند به دویچه وله می‌گوید: «بدیهی است که رژیم‌های استبدادی داوطلبانه دست به تغییرات بنیادین نمی‌زنند و از قدرت کناره گیری نمی‌کنند، اما مردم مقاومت، مبارزه و حتی در پرتو حقیقت زندگی می‌کنند تا رژیم را وادار به عقب نشینی کرده یا در غیر این صورت ساقط کنند.»
این فعال سیاسی و مدنی می‌گوید "با تبدیل مطالبات به گفتمان غالب، سازماندهی نیروها و بسط کنشگری در جامعه امکان تغییر فراهم می‌گردد".
خانم محمدی به درخواست‌های دیگری که همواره از سوی نهادهای مدنی و حقوقی در داخل و خارج کشور طرح می‌شود اشاره کرده و می‌گوید: «وقتی آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام را مطالبه می‌کنیم، آیا حکومت که برای سرکوب بیشتر مردم خیز برداشته، زندانیان را آزاد و اعدام را متوقف می‌کند؟»
محمدی که در چند نوبت و هربار چندین سال زندانی بوده، می‌گوید: «بدیهی است حکومت برای بقای خود، هزینه مبارزه را برای مردم بالا می‌برد و دست از بازداشت، شکنجه و اعدام بر نمی‌دارد. اما طرح مطالبه و تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام با برجسته کردن نقش مردم به عنوان عاملان تغییر، کارکرد مبارزاتی داشته و در مسیر پایان دادن به رژیم استبدادی عاملی موثر به شمار می‌‌آید.»
"مطالبه رفراندوم؛ ابزاری برای سلب مشروعیت رژیم"
نرگس محمدی درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی را نیز مانند سایر خواسته‌ها دانسته و می‌گوید: «مطالبه برگزاری رفراندوم (که قطعا رژیم به آن تن نمی‌دهد) تحت نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی، صرفا مطالبه‌ای با رویکرد حقوقی نیست، بلکه ابزاری استراتژیک در چارچوب مقاومت و مبارزه مدنی و خلق جنبش‌های انقلابی، اعتراضی و دموکراتیک است و به طور معناداری سالب مشروعیت رژیم و در مسیر پایان دادن به رژیم استبدادی و گذار قدرتمند دموکراتیک می باشد.»
بیشتر بخوانید: خامنه‌ای با مراجعه به نظر مردم و برگزاری رفراندم مخالفت کرد
در پاسخ به اینکه صرف درخواست رفراندوم چگونه می‌تواند منجر به سلب مشروعیت رژیم شود، خانم محمدی می‌گوید: «اگر رژیم مدعی است مردمی و مشروع است نباید از برگزاری رفراندوم به واهمه افتاده و مانع شود. اما اگر رژیم به عدم قانونی، مشروع و مردمی بودن خود یقین داشته و تن به رفراندوم ندهد، پس ماندن در قدرت، نوعی تجاوز به حقوق اساسی ملت و سلب حق تعیین سرنوشت مردم است و رژیم متجاوز به حقوق مردم خواهد بود.»
نرگس محمدی همچنین معتقد است که درخواست رفراندوم "کارکرد تعمیق فرایند گذار" را دارد و تجسم و تبلور اراده مردم است. به عقیده این فعال سیاسی، رفراندوم نوعی تاکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در "تعیین سرنوشت‌شان" است که از سوی همه نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی پذیرفته شده است بنابراین این ظرفیت را دارد تا اتحادی را که "راه گذار دموکراتیک" را هموار می‌کند، عملی سازد.
"گذار بی‌هزینه نخواهد بود"
نرگس محمدی در پاسخ به این پرسش که اساسا در حال حاضر و با توجه به سرکوب وانسداد داخلی، چقدر می‌توان از نیروهای مردمی انتظار داشت که به این فراخوان پاسخ مثبت داده و حول خواست رفراندوم اجماع کنند، می‌گوید: «واقعیت این است که در شرایطی که گذاشتن یک نقطه در فضای مجازی منجر به محکومیت روزنامه نگار می‌شود( حسین شنبه زاده)، آگاهیم که تلاش برای گذار بی‌هزینه نخواهد بود. اما مبارزه و مقاومت ادامه دارد.»
حسین شنبه‌زاده، ویراستار و مترجم، سال گذشته به دلیل گذاشتن یک نقطه در پایین پستی در توییتر خامنه‌ای بازداشت و مجموعا به ۱۲ سال حبس محکوم شد.
این فعال سیاسی و مدنی تاکید می‌کند که انتظار از همه نیروها و دلسوزان ایران این است که "با پرهیز از تفرقه و تضعیف یکدیگر و انحصار طلبی به گفت‌و‌گو و هم فکری و هم اندیشی برای نجات مردم و سرزمین‌مان بپردازند".
نرگس محمدی "سازماندهی مقاومت مدنی، آگاهی‌بخشی عمومی و جلب حمایت بین‌المللی" را راه زنده نگه داشتن امید در دل مردم دانسته و معتقد است این راهکارها می‌توانند "راه را برای تحقق مطالبات مشروع و پایان دادن به استبداد هموار کنند".