شرکت امتیان نمی‌تواند سرمایه‌های خود را از ایران خارج کند
۱۴۰۴ شهریور ۱۵, شنبه
شرکت مخابراتی امتیان (MTN) آفریقای جنوبی اعلام کرد که برنامه‌هایش برای خروج از سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل تحریمهای آمریکا با مانع روبه‌رو شده است. مدیرعامل این شرکت می‌گوید عدم امکان ورود و خروج سرمایه باعث شده سرمایه‌گذاری این گروه در ایران "یک دارایی منجمد" باشد.
این شرکت مخابراتی آفریقای جنوبی که در سال ۱۹۹۴ تاسیس شد، بزرگترین شرکت تلفن همراه قاره آفریقا است و در حدود ۵ سال پیش در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ از قصد خود برای خروج از خاورمیانه و تمرکز بر قاره آفریقا خبر داده بود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این شرکت در آن زمان گفته بود که برای عبور از بحران کرونا قصد دارد برنامه فعالیت‌های خود را ساده‌تر کرده و با خروج منابع خود از خاورمیانه، فعالیت خود را به آفریقا محدود کند.
رالف موپیتا مدیرعامل این شرکت روز جمعه ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور) در یک نشست خبری در ژوهانسبورگ در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت ایران گفت: «شما نمی‌توانید پول وارد کنید و نمی‌توانید پول خارج کنید.»
او همچنین با اشاره به این که استراتژی این شرکت، "خروج کامل از خاورمیانه بوده است" گفت که این باعث شده سرمایه‌گذاری این گروه در آن کشور "یک دارایی [بلوکه‌شده و] منجمد" باشد.
بیشتر بخوانید: آمریکا یک شبکه کشتیرانی عراقی مرتبط با فروش نفت ایران را تحریم کرد
با وجود فعالیت امتیان در ۱۶ کشور در سراسر آفریقا و خاورمیانه، بازار داخلی این شرکت یعنی آفریقای جنوبی کمتر از یک‌سوم درآمد گروه را تشکیل می‌دهد. موپیتا ضمن اشاره به این موضوع همچنین افزود که که بازار آفریقای جنوبی نیازمند یکپارچگی در زیرساخت و اپراتورهای مخابراتی است، زیرا منبع سود محدود است.
در همین راستا بلومبرگ روز پنجشنبه گزارش داده بود که امتیان در حال بررسی احیای مذاکرات برای خرید رقیب کوچک‌تر آفریقای جنوبی، تلکام اس‌ای (Telkom SA) است.
پیش از این وب‌سایت گورو فوکس (GruruFocus) که وضعیت اقتصادی و سهام شرکت‌های بزرگ را تحلیل می‌کند گزارش داده بود که شرکت امتیان در ایران با "بن‌بست نقدینگی" مواجه شده است.
برخی از خبرگزاری‌ها در میانه دهه نود خورشیدی گزارش داده بودند که شرکت امتیان در حدود ۴۳۰ میلیون دلار بازپرداخت وام و سودهای انباشته شده خود در ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ را از این کشور خارج کرده است.
به گفته کارشناسان، اعمال تحریمهای سخت‌گیرانه دولت دوم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا دسترسی این شرکت به دارایی‌های خود در ایران را بسیار دشوارتر کرده است.
شرکت مخابراتی امتیان در زمان آغاز به کار دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا با اعلام صورت‌های مالی سالانه خود گفته بود که ۲۰۴ میلیون دلار اغلب شامل بازپرداخت وام و سود نقدی در ایران دارد.
این شرکت، مالک سهام اقلیت شرکت ایرانسل است که ۵۱ درصد سهام آن در اختیار شرکتی به نام گسترش الکترونیک سینا قرار دارد که از جمله شرکت‌های اقماری بنیاد مستضعفان محسوب می‌شود.
بنیاد مستضعفان در سال ۱۳۹۵ در صورت مالی خود اعلام کرده بود که ایرانسل در بین شرکت‌های این بنیاد بالاترین میزان سوددهی را داشته است. ایرانسل همچنین از سهامداران اصلی شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ نیز محسوب می‌شود.
دردسرهای حقوقی ام‌اتی‌ان
چندی پیش خبرگزاری رویتر با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که وزارت دادگستری ایالات متحده امریکا به دلیل فعالیت‌های شرکت امتیان در افغانستان و ایران، در حال تحقیق از این شرکت است.
بر اساس این گزارش، تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره نقش امتیان و شرکت‌های زیر مجموعه آن در افغانستان و همچنان سهام آن در ایرانسل آغاز شده است. انتشار این خبر باعث شد که ارزش سهام این شرکت تا ۹ درصد در بازار سهام افریقای جنوبی سقوط کند.
در عین حال در بخشی از بیانیه این شرکت در خصوص یک پرونده حقوقی آمده بود: «شاکی ها این ادعا را مطرح کرده‌اند که شرکت امتیان از طریق مشارکت در ایرانسل، از شبه‌‌نظامیان ضد امریکایی در عراق و افغانستان حمایت کرده است.»
بر اساس این خبر، رالف موپیتا، مدیرعامل امتیان گفته است که این شرکت توسط وکلای آمریکایی خود از این موضوع اطلاع یافته است. در عین حال، مدیرعامل این شرکت افزوده است که امتیان با مقام‌های آمریکایی همکاری کرده و به صورت داوطلبانه اطلاعات لازم را در اختیار آن‌ها قرار داده است.
با وجود این، او از هرگونه اظهار‌نظر بیشتر در خصوص این پرونده خودداری کرد.
شرکت امتیان همچنین با چند پرونده حقوقی دیگر نیز در ایالات متحده روبه‌رو است. این پروندهها از طرف وکلای آن دسته از سربازان و غیرنظامیان آمریکایی مطرح شده که در سال‌های بین ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ در عراق و افغانستان، زخمی یا کشته شده‌اند. در این پروندهها ادعا شده که شرکت امتیان "قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا" را نقض کرده است.
بیشتر بخوانید: پساجنگ ۱۲ روزه، مکانیسم ماشه و اقتصاد معلق مانده در ایران
امتیان در بیانیه خود گفته بود که "تحقیقات قضایی مربوط به این پروندهها، که در ماه ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شده بود، اکنون به پایان رسیده است. اما در تاریخ ۶ اوت ۲۰۲۵، شاکیان، شکایتی تغییر یافته را ثبت کرده‌اند که شامل ادعاهای جدیدی مشابه با سه پرونده جاری دیگر علیه شرکت امتیان است.
پرونده پیچیده "امتیان"، از اتهام رشوه تا مناقشه حقوقی با ترک‌سل
برنامه خروج شرکت امتیان از ایران در شرایطی مطرح شد که رالف موپیتا، مدیرعامل این شرکت پیش از این در آبان ۱۴۰۰ گفته بود: «با توجه به برخی حرف و حدیث‌های موجود، پیرامون برنامه خروج امتیان از خاورمیانه و رویکرد آفریقامحور این گروه، ضرورت دارد که تاکید کنم که ما در حال خروج و واگذاری دیگر شرکت‌های خود در منطقه خاورمیانه، از جمله سوریه، یمن و افغانستان هستیم اما در عین حال، درباره ایران چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست.»
شرکت امتیان در سال ۲۰۰۴ موفق شده بود برنده مناقصه شرکت اپراتور خصوصی تلفن همراه "ایرانسل" در ایران شود. آن زمان روسای این شرکت تصور می‌کردند به یکی از بزرگترین موفقیت‌های خود در تاریخ فعالیت این شرکت دست یافته‌اند و بازاری ناب و پررونق یعنی بازار تلفن‌های همراه ایران را به چنگ آورد‌ه‌اند.
اما با گذشت سال‌ها برخی خبرگزاری‌ها از جمله رویترز، خبرهای محرمانه‌ای از پشت پرده معامله این شرکت با ایران را منتشر کردند.
شرکت "ترک‌سل" در همین راستا به دادگاهی در واشنگتن شکایت برده بود مبنی بر این که امتیان با دادن رشوه به ایران موفق شده قرارداد با ایرانسل را "بدزدد".
شرکت ترک‌سل همچنین مدعی خسارتی معادل ۴.۲ میلیارد دلار شده است. امتیان اتهامات ترک‌سل را رد کرده و آن را "اخاذی" خوانده است.
بر اساس آن گزارش، شرکت امتیان در آن زمان به ایران وعده در اختیار قرار دادن سخت‌افزار نظامی، تلاش برای تاثیر بر رای آفریقای جنوبی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پرداخت رشوه در پوشش هزینه مشاوره داده بود.
بیشتر بخوانید: جزییات رشوه شرکت مخابراتی "ام تی ان" به ایران
این گزارش اشاره کرده بود که در نوامبر سال ۲۰۰۵ بالاخره قول امضای قرارداد به امتیان داده شد اما "جلوی آن گرفته شد تا رای آفریقای جنوبی در نشستی که قرار بود هفته پس از آن در وین در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران برگزار شود روشن گردد."
آفریقای جنوبی در نشست مذکور، به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت به منظور اعمال تحریمهای احتمالی، رای ممتنع داد و چند روز بعد، امتیان به هدف خود رسید.
با طولانی شدن روند شکایت به نظر می‌رسید این پرونده در نوامبر ۲۰۲۲ یعنی زمانی که دادگاه عالی آفریقای جنوبی این پرونده را با پرداخت هزینه‌ها رد کرد، به پایان رسیده باشد.
اما خبرگزاری‌ها در آوریل سال جاری میلادی اعلام کردند که نبرد حقوقی طولانی گروه امتیان با اپراتور ترکیه‌ای ترک‌سل، دوباره مطرح شده است و امتیان قصد دارد این مبارزه را به دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی ببرد.
بیشتر بخوانید: زیان شرکت ایرانسل از دور جدید تحریمهای آمریکا
این پرونده از سال ۲۰۱۳ میلادی در دادگاه‌ها جریان داشته است. در آن زمان ترک‌سل و شرکت تابعه آن "کنسرسیوم آسیای شرقی" (EAC)، علیه گروه امتیان و برخی از شرکت‌های تابعه آن در دادگاه عالی آفریقای جنوبی اقدام حقوقی کردند.
ترک‌سل سال‌هاست ادعا کرده بود که امتیان برای به دست آوردن مجوز خود در ایران در سال ۲۰۰۵ به فعالیت غیرقانونی دست زده است، اما امتیان بارها این ادعا را رد کرده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
ترک‌سل و ای‌اِی‌سی (EAC) برای آنچه که تخلف در اعطای مجوز مخابراتی به ایرانسل می‌نامند خواستار دریافت ۴.۲ میلیارد دلار غرامت شده‌اند. این ادعای چند میلیارد دلاری از سودی محاسبه شده که ترک‌سل گفته بود اگر به جای امتیان مجوز ایرانسل را در اختیار داشت به دست می‌آورد.
گروه امتیان پیش از این با انتشار بیانیه‌ای گفته بود که دادگاه عالی تجدیدنظر در تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۲۵ بخش‌هایی از فرجام‌خواهی مطرح‌شده توسط ترک‌سل را پذیرفته است.
از این رو به نظر می‌رسد که شرکت مخابراتی امتیان در حال حاضر نه تنها برای خروج سرمایه و دارایی خود از ایران با دشواری حقوقی روبروست، بلکه هنوز باید برای ورود سرمایه و پیروزی در مناقصه شرکت اپراتور خصوصی تلفن همراه "ایرانسل" در سال ۲۰۰۵/۲۰۰۴ نیز پاسخگو باشد.