سایه فساد بر تریبون جمعه؛ جزئیات بازداشت پسران کاظم صدیقی
۱۴۰۴ خرداد ۱۹, دوشنبه
گزارش‌ها از بازداشت دو پسر کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به دلیل فساد مالی، موجی از واکنش‌ها را در رسانه‌ها و فضای مجازی برانگیخته است.
خبرگزاری دفاع‌پرس امروز دوشنبه (۱۹ خرداد / ۹ ژوئن) گزارش داد که دو فرزند کاظم صدیقی توسط سازمان اطلاعات سپاه و با همکاری قوه قضائیه بازداشت شده‌اند.
در گزارش این خبرگزاری همچنین تاکید شده است که «فرزندان کاظم صدیقی به اتهامات اقتصادی بازداشت شده‌اند.»
دفاع‌پرس همچنین نوشته است که "گویا روند برخورد با فساد" در پی سخنرانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در جمع استانداران و «هشدار به کارگزاران نظام و نزدیکان‌شان نسبت به فعالیت‌های اقتصادی و تاکید بر مقابله با فساد سرعت گرفته است.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
خبرگزاری فارس روز گذشته با استناد به "یک منبع آگاه" خبر داده بود که دو فرزند کاظم صدیقی "حدود دو هفته پیش" به اتهام "تخلف" و "زد و بند" از سوی مراجع قضایی بازداشت شده‌اند.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران به نقل از "منبع آگاه" خود وعده "برخورد قاطع" با متخلفان را داده و اعلام کرده بود که «نتایج نهایی پس از تکمیل مراحل قانونی، به‌صورت رسمی اعلام می‌شود.»
در حالی که هنوز جزئیات دقیق اتهامات به شکل رسمی اعلام نشده، گزارش‌ها حاکی از آن هستند که تخلفات دو فرزند صدیقی به پروژه‌های اقتصادی و زد و بندهای مالی مرتبط‌اند.
از منبر امامت جمعه تا باغ ازگل
یکی از مهم‌ترین اتهاماتی که پیش‌تر علیه کاظم صدیقی مطرح شده بود، به واگذاری مشکوک یک باغ چهار هزار و ۲۰۰ متری در محله ازگل تهران بازمی‌گشت؛ زمینی که به‌رغم ارزش میلیاردی آن، با مبلغی بسیار ناچیز به شرکتی خانوادگی به نام "پیروان اندیشه‌های قائم" منتقل شده بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این شرکت در خرداد ۱۴۰۲ به نام کاظم صدیقی و دو پسرش، محمدمهدی و محمد حسین، و مشارکت نزدیکان او، از جمله جواد عزیزی رئیس پیشین اداره املاک شهرداری تهران، به ثبت رسیده و تنها یک ماه بعد، سند مالکیت زمین از "حوزه علمیه امام خمینی" (نهاد تحت مدیریت صدیقی) به این شرکت واگذار شده بود.
انتقال مالکیت این زمین در حالی صورت گرفته بود که اسناد منتشرشده توسط یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاگر، نشان می‌داد که قیمت معامله فقط حدود ۶.۶ میلیارد تومان بوده، در حالی که ارزش واقعی زمین بیش از هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
همچنین گفته می‌شود، اسناد انتقال مالکیت با امضای مشکوک و احتمالی جعل‌شده انجام شده است. با این حال، صدیقی شخصاً در مجمع مؤسس شرکت حضور داشته و سند انتقال نیز به امضای او رسیده است.
خبرگزاری فارس با استناد به یک "منبع آگاه" مدعی شده است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی "با دقت و حساسیت ویژه‌ای" در حال پیگیری این پرونده است و «بدون تأثیرپذیری از جنجال‌های رسانه‌ای، به صورت کاملاً تخصصی و مستقل» به آن رسیدگی خواهد کرد.
به ادعای این منبع، جمهوری اسلامی در برخورد با فساد "کوچکترین گذشتی ندارد" و «بدون ملاحظه شخص یا گروه خاصی، با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، اردیبهشت‌ماه گذشته اعلام کرده بود، احکام اولیه پرونده زمین‌خواری "حوزه علمیه امام خمینی" برای دو متهم ردیف اول صادر شده که شامل یک سال حبس تعزیری و جریمه نقدی است.
سرنوشت نامعلوم یک مطیع
انتشار خبر بازداشت فرزندان کاظم صدیقی به دلیل فساد مالی واکنش گسترده افکار عمومی و فعالان رسانه‌ای را برانگیخته است. بسیاری با یادآوری سخنان پیشین صدیقی در نماز جمعه، که در آن والدین را مسئول هدایت فرزندان و جلوگیری از آلوده‌شدن آنها به فساد معرفی کرده بود، از تناقض میان گفتار و رفتار در ساختار قدرت جمهوری اسلامی انتقاد کرده‌اند.
برخی دیگر نیز این ماجرا را نشانه‌ای از بحران در نهادهای مذهبی و چهره‌های رسمی حکومتی دانسته‌اند و خواستار استعفای صدیقی از تمام مسئولیت‌های سیاسی، مذهبی و مدیریتی‌اش شده‌اند.
در فضای مجازی نیز واکنش‌های متفاوتی دیده می‌شود. گذشته از نیروهای حامی حکومت که بازداشت پسران صدیقی را نشانه عزم نظام برای مقابله با فساد حتی در درون ساختار خودی می‌دانند، گروهی نیز با اشاره به احتمال انحرافی بودن تمرکز بیش از حد روی این پرونده و ناچیز بودن آن در مقایسه با فسادهای به‌مراتب گسترده‌تر، تاکید دارند که نباید چنین موردی، فسادهای نجومی‌تر حکومتی را به سایه ببرد.
در هر حال، پرونده صدیقی و خانواده‌اش اکنون به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد خانواده‌های مقام‌های مذهبی و حکومتی جمهوری اسلامی بدل شده است.
کاظم صدیقی یکی از وفادارترین و مطیع‌ترین چهره‌های حکومتی در قبال رأس هرم جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای است. او مدتی پیش برای نشان دادن این اطاعت گفته بود که در زمان غیبت امام زمان، ولی فقیه "سرپرست ما" است.
تحلیلگران و رسانه‌های داخلی اکنون می‌پرسند، آیا این مطیع ولایت می‌تواند، به‌رغم سابقه خود و افشای آلودگی فرزندانش به فساد اقتصادی، کماکان بر منبر نماز جمعه بایستد، یا فشار افکار عمومی او را مجبور به کناره‌گیری خواهد کرد؟ پاسخ این پرسش در سایه نحوه رسیدگی به پرونده روشن خواهد شد.