رأی دادگاه؛ "آلمان موظف به توقف حملات پهپادی آمریکا نیست"
۱۴۰۴ تیر ۲۴, سه‌شنبه
دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان روز سه‌شنبه ۱۵ ژوئیه (۲۴ تیر) شکایت دو مرد یمنی علیه دولت آلمان را وارد ندانست و اعلام کرد آلمان موظف نیست علیه حملات پهپادی ایالات متحده در یمن اقدامی انجام دهد، حتی اگر برای این منظور پایگاه رامشتاین مورد استفاده قرار بگیرد.
این پایگاه هوایی که در ایالت رایلند فالتس قرار دارد، تحت مدیریت نیروی هوایی آمریکا و یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی این کشور در خارج از خاک ایالات متحده به شمار می‌رود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
با این حال بنا بر حکم این دادگاه، آلمان در موارد خاص موظف است از اتباع خارجی در خارج از این کشور نیز محافظت کند.
دوریس کونیگ، معاون رئیس‌دادگاه قانون اساسی، در توضیح این حکم استدلال کرد دولت آلمان "موظف به محافظت کلی از حقوق بنیادین بشر و اصول اصلی حقوق بشردوستانه بین‌المللی است و این امر حتی در مورد افراد خارجی در خارج از کشور صدق می‌کند." با این حال دادگاه برای این تعهد دو شرط را تعیین کرد؛ اول اینکه باید ارتباط کافی با حاکمیت دولت آلمان وجود داشته باشد و دوم آنکه، باید خطر جدی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه حقوق بین‌الملل به طور سیستماتیک نقض می‌شود.
در این حکم آمده که دادگاه در مورد حملات پهپادی آمریکا در یمن، چنین خطری را تشخیص نداد. به گفته دادگاه همچنین ثابت نشد که که ایالات متحده در این زمینه از معیارهایی غیرقابل قبول برای تمایز میان اهداف نظامی مشروع و غیرنظامیان تحت حفاظت استفاده می‌کند.
اگرچه پهپادهای آمریکایی در عملیات علیه شبه‌نظامیان حوثی در یمن، از رامشتاین به پرواز درنمی‌آیند و از آن‌جا کنترل نمی‌شوند، اما داده‌ها از طریق کابل از آمریکا به رامشتاین منتقل می‌شوند و از آن‌جا سیگنال‌ها از طریق یک ایستگاه رله ماهواره‌ای پخش می‌شوند.
دو مرد یمنی شاکی این پرونده در سال ۲۰۱۲ شاهد حمله‌ای پهپادی در زادگاه خود بودند که هدف آن در اصل افراط‌‌گرایان بود. با این حال به گفته آنها دو نفر از بستگان بی‌گناه‌شان نیز در این حمله کشته شدند. این دو با طرح این شکایت می‌خواستند آلمان از غیرنظامیان در برابر حملات پهپادی محافظت کند، در این زمینه تحقیقاتی انجام دهد و در صورت لزوم از ایالات متحده بخواهد که به حقوق بین‌الملل پایبند باشد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
شکایت آنها در دادگاه اداری فدرال در لایپزیگ در سال ۲۰۲۰ رد شد. این دادگاه در آن زمان ارتباط با خاک آلمان را به اندازه کافی نزدیک ندانست. پس از صدور این حکم، این دو شکایتی را در دادگاه قانون اساسی مستقر در شهر کارلسروهه ثبت کردند.
در جلسه دادرسی که در ماه دسامبر سال گذشته برگزار شد، دولت آلمان نگرانی‌های امنیتی خود را مطرح کرده و نماینده دولت در دادگاه گفته بود، این کشور اگر بخواهد به دلیل رفتار متحدانش در خارج از کشور در امور آنها مداخله کند، این موضوع می‌تواند تأثیر ماندگاری بر توانایی آلمان برای تشکیل اتحاد با کشورهای دیگر بر جای بگذارد.