«دستور دادستان خلاف نص صریح قانون اساسی است»

روزنامه سرمایه به نقل از فرهاد تجری، عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت‌‌شدگان اخیر، نوشته است که دادستان جدید تهران خواهان برگزاری غیرعلنی دادگاه‌های فعالان سیاسی است. این در حالی است که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه باشد.

اما آیا محاکمات برگزارشده، واقعا دادگاه علنی محسوب می‌شدند؟ در جلسات اول و چهارم این دادگاه‌ها که به بررسی اتهامات سران احزاب و فعالان سرشناس سیاسی اختصاص داشت، به هیچیک از اعضای خانواده‌های این افراد اجازه حضور در دادگاه داده نشد. وکلای تعیین‌شده توسط خود متهمان نیز در این جلسات شرکت نداشتند. تنها در جلسه چهارم یکی از وکلای تعیینی حضور داشت و سایر وکلا به این دلیل که تا روز برگزاری دادگاه اجازه مطالعه پرونده و صحبت با موکلانشان را نداشتند، از حضور در دادگاه خودداری کردند. از اصحاب رسانه نیز تنها رسانه‌های وابسته به جریان حاکم، مثل فارس و ایرنا، حضور داشتند.

بر این اساس، دکتر نعمت احمدی، حقوقدان، معتقد است، اصولا تا کنون نیز این دادگاه‌ها علنی نبوده، هرچند وی تاکید می‌کند که گفته‌ی دادستان مخالف نص صریح قانون اساسی است: «بین علنی و غیرعلنی بودن و پخش دادگاه به صورت برنامه‌ا‌ی از تلویزیون که حالت شو (نمایش) داشته باشد، باید تفاوت قائل شد. این که ایشان می‌فرمایند باید غیرعلنی باشد، مخالف صریح قانون اساسی است. ولی آنچه آقایان تا به حال به صورت علنی برگزار کرده‌اند هم، مخالف صریح قانون بود. چون آن جمعی که در آن دادگاه نشسته بودند، ما نمی‌دانیم چه کسانی هستند؟ به خاطر اینکه خانواده‌ی زندانیان نبودند، اما یک‌سری افراد آنجا نشسته بودند. وقتی که وکلا نباشند، خانواده‌‌ی زندانیان نباشند، چگونه می‌شود گفت این دادگاه علنی است؟ ما اختلاف‌مان با پخش برنامه قبل از صدور و قطعیت حکم به وسیله‌ی دادگاه است. چه ایشان بگویند دادگاه علنی باشد، چه غیرعلنی، متأسفانه برخلاف قانون اساسی دادگاه‌های انقلابی اصولا غیرعلنی‌اند، ذات غیرعلنی دارند. اما پخش‌شان از صدا و سیما دیگر گناهی نابخشودنی است و حالا که اسم همه را هم از صدر تا ذیل برده‌اند. دیگر چیزی باقی نمانده است که در این دادگاه‌ها گفته شود».

دادستان جدید تهران همچنین گفته است که بسیاری از مسائل درباره متهمان حوادث پس از انتخابات نباید رسانه‌ای می‌شد. این در حالی است که رسانه‌های وابسته به دولت، از قبیل خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان، اساسا قبل از تشکیل دادگاه‌ها اظهارات یا اعترافات متهمان را منتشر می‌کردند. پس از برگزاری محاکمات نیز سخنان دیگری را که در دادگاه از متهمان شنیده نشده بود، تحت عنوان «اعترافات منتشرنشده» انتشار می‌دهند.

نعمت احمدی می‌گوید، این بایدها و نبایدهای دادستان باید به مرحله عمل درآید و از حرف خارج شود: «من حرف‌های جدیدی در این صحبت‌ها نشنیدم. همه‌شان می‌گویند باید، باید. هیچ کدامشان نمی‌گویند که دیگر اتفاق نخواهد افتاد. از این بایدها هم تا به حال زیاد داشتیم».

اقدامات جدید دادستانی تهران

سخنان دادستان جدید تهران در حالی منتشر شده که روز سه‌شنبه هفدهم شهریور، در اولین اقدامات صورت گرفته به دستور دادستان تهران، مرتضی الویری، عضو حزب کارگزاران سازندگی، و علیرضا بهشتی، مشاور میرحسین موسوی، بازداشت شدند. همچنین دفتر مهدی کروبی و دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان به دستور مستقیم دادستانی تهران پلمپ شد.

دکتر نعمت احمدی از جمله کسانی بود که پس از برکناری سعید مرتضوی از سمت دادستانی تهران، این اقدام را مثبت تلقی کرد و با توجه به گذشته روشن دادستان جدید تهران، امیدوار بود که مشی دادستانی تهران تغییر کند. ولی وی اکنون می‌گوید: «من واقعاً از دیروز در بهت فرو رفته‌ام. چطور دادستان جدید که گذشته ایشان را حداقل می‌دانیم گذشته‌ی نرم و ملایمی بوده، دست به چنین اقدامی می‌زند. اگر اقدام ایشان برنامه‌ی شخصی خودشان باشد، که خب معنی‌اش این است که در بر همان پاشنه می‌چرخد. ولی اگر در این برنامه‌ها ایشان فقط به‌عنوان یک فرد ناظر بوده‌اند، شاید افراد دیگری هنوز در سیستم قضایی هستند که دارند چنین پروسه‌ای را پیش می‌برند. من نمی‌دانم، انصافاً نمی‌دانم. چون از دیروز با حرکتی که صورت گرفت، تمام مهندسی ذهنی‌ای که راجع به دادستانی جدید و شیوه‌ی برخوردش داشتم به هم ریخته است. نمی‌دانم چه پروژه‌ای دارند».

آیا این پروژه می‌تواند از جایی بالاتر از دادستانی تهران در حال اجرا باشد؟ آیا دادستان تهران تنها مجری دستوراتی است که از "بالا" می‌گیرد؟ اگر این‌طور است این مقام بالاتر چه شخص یا ارگانی است؟ آیا رئیس قوه قضائیه می‌تواند از نظر حقوقی و قانونی به دادستان تهران دستور چنین اقداماتی را بدهد؟

پاسخ دکتر احمدی منفی است: «رییس قوه‌‌ی قضاییه سمت قضایی ندارد. ایشان در جابه‌جایی‌ها نقش دارد، ولی در تصمیم‌گیری‌ها نمی‌تواند نقشی داشته باشد. شما دیدید در نخستین روزی که ایشان ریاست قوه قضاییه را برعهده گرفتند، روزنامه‌ی اعتماد ملی به دستور دادسرای تهران بسته شد و این اولین روز کاری آقای لاریجانی بود و یا همین اتفاقات بعدی. جایگاه قضایی ایشان از باب تصمیم‌گیری در قانون، شغل قضا محسوب نمی‌شود که بگوییم ایشان بخواهند تصمیم قضایی بگیرند یا تصمیم قضایی گرفته‌اند. به هرحال باید به این مهم توجه کنیم که در دادگستری هنوز روندی را پیش می‌برند که با رفتن و آمدن افراد هم تغییری در آن داده نمی‌شود».

اما سرچشمه‌ی این روند که افراد هم در آن نقشی ندارند، کجاست؟

میترا شجاعی

تحریریه: بابک بهمنش