درخواست "محکومیت جهانی" تخریب مزار قربانیان کشتارهای دهه ۶۰
۱۴۰۴ شهریور ۵, چهارشنبه
کمپین حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه چهارم شهریور (۲۶ آگوست) در گزارشی تفصیلی، تخریب مزار قربانیان کشتار دولتی زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ توسط مقامات جمهوری اسلامی، از طریق ساخت پارکینگ بر روی گورستان بهشت زهرای تهران، جایی که بسیاری از این قربانیان دفن شده‌اند را "جنایت هولناک" و "تلاشی آشکار برای محو شواهد جنایت علیه بشریت" دانست و خواستار محکومیت قاطع و جهانی آن شد.
به گفته این سازمان حقوق بشری، جمهوری اسلامی می‌خواهد با تخریب این گورها، شواهد جنایاتی همچون کشتار ۶۷ را از میان بردارد؛ جنایتی که در جریان آن حدود ۵۰۰۰ زندانی سیاسی، که بسیاری از آنان قبلاً محاکمه شده و در حال گذراندن محکومیت خود بودند، حلق‌آویز و در گورهای دسته‌جمعی دفن کرد.
کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید، شمار زیادی از کارشناسان سازمان ملل این اعدام‌های دسته‌جمعی را "جنایت علیه بشریت" دانسته‌اند؛ جنایتی که نه تنها هیچ مقام ایرانی پاسخگوی آن نبوده است، بلکه بسیاری از مقام‌های دخیل در آن بعدها در جمهوری اسلامی به سمت‌های عالی‌رتبه رسیده‌اند.
"ارتباط مستقیم" میان کشتارها در دهه‌های مختلف
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «مصونیت در برابر جنایت‌ها و جنایات علیه بشریت طی دهه‌ها در جمهوری اسلامی جا افتاده است.» به گفته او: «میان کشتارهای دهه ۱۳۶۰، تیراندازی به تظاهرکنندگان در سال ۱۳۸۸، و قتل‌عام معترضان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ ارتباط مستقیمی وجود دارد.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
قائمی می‌افزاید: «جمهوری اسلامی آموخته است که می‌تواند تعداد زیادی از مخالفان واقعی یا خیالی خود را دلبخواه و بدون هیچ‌گونه پیامد جدی بکشد. تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، رژیم همچنان به کشتارهای دسته‌جمعی، در خیابان‌ها و پای چوبه دار، ادامه خواهد داد.»
کمپین حقوق بشر ایران سازمان ملل متحد و دولت‌های جهان را فراخوانده است تا از مقام‌های ایرانی بخواهند فوراً تخریب و بی‌حرمتی به گورهای فردی و جمعی قربانیان اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۶۰ را متوقف کنند.
به گفته این سازمان حقوق بشری، جامعه جهانی همچنین باید از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهد تا به آزار و پیگرد خانواده‌هایی که به دنبال اطلاعات، حق سوگواری یا دادخواهی و اجرای عدالت هستند، پایان دهد.
داوود گودرزی، معاون شهردار تهران، علناً اعلام کرده که تخریب گورهای زندانیان اعدام‌شده دهه ۱۳۶۰ در قطعه ۴۱ بهشت زهرا و تبدیل شدن آن به پارکینگ، با مجوز رسمی صورت گرفته است. او هفته پیش گفته بود: «قطعه ۴۱ همین‌طوری مانده بود و ما نیاز به پارکینگ داشتیم، از مسئولان مجوز گرفتیم و آن را تبدیل به پارکینگ کردیم.»
دهه‌ها آزار و فشار علیه خانواده‌های قربانیان
اقدام اخیر حکومت ایران در ادامه محدودیت‌های چند دهه گذشته صورت گرفته که طی آن خانواده‌های قربانیان حتی از کاشت گل یا بازسازی سنگ‌قبرهای ویران‌شده عزیزانشان منع می‌شدند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گفته کمپین حقوق بشر ایران، از زمان کشتارهای فراقانونی دهه ۶۰ تاکنون، بستگان قربانیان به خاطر تلاش برای یافتن اطلاعات درباره مرگ یا محل دفن عزیزانشان، یا سوگواری بر مزار آنها، بارها مورد آزار، تهدید، حمله و بازداشت قرار گرفته‌اند و این روند تا امروز نیز ادامه دارد.
این سازمان حقوق بشری می‌گوید، بیش از چهار دهه است که جمهوری اسلامی خانواده‌های دادخواه را، برای جلوگیری از افشای جنایت، تحت فشار گذاشته و هر جا که در مرعوب و ساکت کردن‌شان موفق نبوده، حتی آنها را به بازداشت و حبس‌های خودسرانه محکوم کرده است.
گورهای دیگر کشتارهای جمعی هم نابود شده‌اند
طبق گزارش کمپین حقوق بشر ایران، مزار قربانیان کشتارهای دهه ۶۰ در بهشت‌زهرا تنها گورهایی نیستند که حکومت ایران تخریب کرده است، بلکه برخی از دیگر گورهای کشتارهای جمعی در طول و پس از دهه ۶۰ نیز توسط جمهوری اسلامی با بولدوزر صاف شده، رویشان ساخت‌وساز شده یا به عنوان زباله‌دان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
چند روز پیش "عفو بین‌الملل" نیز نسبت به "نابودی شواهد اعدام‌های گسترده مخالفان سیاسی در اوایل دهه ۱۳۶۰" هشدار داده بود.
این سازمان حقوق بشری ساخت پارکینگ بر روی محل دفن قربانیان دهه ۶۰ در قطعه ۴۱ بهشت زهرا را محکوم کرده و آن را "یادآوری تلخ دیگری از مصونیت سیستماتیک مقامات حکومت ایران در قبال جنایت علیه بشریت" دانسته بود.
عفو بین‌الملل نیز گورهای فردی و جمعی قربانیان اعدام‌های فراقانونی دهه ۶۰ را "صحنه‌های جرم"ی خوانده بود که باید با روش‌های علمی و تخصصی، نبش قبر و مستندسازی شوند تا شواهد آنها حفظ گردد.
این سازمان بین‌المللی حقوق بشری همچنین تأکید کرده بود که "نابودکردن این محل‌ها، به معنای پنهان‌سازی مدارک جنایات و مانع‌تراشی در مسیر تحقق حق مردم و خانواده‌ها برای دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت است.»