درخواست دفتر حقوق بشر سازمان ملل برای توقف اعدام در ایران
۱۴۰۴ شهریور ۷, جمعه
دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد، در ایران اعدام‌ها در ماه ژوئیه سال جاری میلادی بیش از دو برابر دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ بوده که این، نمایانگر ادامه روند افزایشی نیمهٔ نخست ۲۰۲۵ است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید ۱۱ نفر با خطر اجرای قریب‌الوقوع روبرو هستند: ۶ نفر به اتهام "بغی یا شورش مسلحانه" و به دلیل انتساب به عضویت در سازمان مجاهدین خلق (MEK) و ۵ نفر در پی مشارکت در اعتراضات ۲۰۲۲.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
همچنین در ۱۶ اوت ۲۰۲۵ دیوان عالی کشور حکم اعدام شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران، را تأیید کرده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل تأکید می‌کند مجازات مرگ با "حق حیات" مغایرت دارد، کرامت انسانی را نقض می‌کند و همواره خطر اعدام افراد بی‌گناه را در پی دارد؛ از این‌رو از حکومت ایران خواسته است احکام موجود را اجرا نکند.فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز بار دیگر خواستار "تعلیق" اعدام‌ها به‌عنوان گامی به‌سوی لغو کامل شد.
افزایش فاحش اعدام‌ها در ۷ ماه اول سال میلادی
بر پایهٔ داده‌های تکمیلی، از اعدام‌های اعلام‌شده ماه ژوئیه تنها ۸ مورد (حدود ۷٪) در رسانه‌های حکومتی بازتاب یافته است. در همین ماه، اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر با ۵۹ نفر (حدود ۵۴٪) بیشترین سهم را داشته و قتل عمد با ۴۴ نفر (حدود ۴۰٪) در رتبهٔ دوم قرار گرفته است؛ ۵ نفر به اتهام تجاوز و ۲ نفر به اتهام بغی (شورش مسلحانه) اعدام شده‌اند.
در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۵ نیز از میان ۷۱۶ مورد ثبت‌شده، ۳۴۷ نفر با اتهام‌های مواد مخدر و ۳۱۰ نفر با اتهام قتل عمد اعدام شده‌اند. به‌گفتهٔ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعدام‌ها در نیمه نخست ۲۰۲۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل "بیش از دو برابر" شده است. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری همچنین می‌گویند در ۷ ماه گذشته شمار اعدام‌های رسما اعلام‌شده، تنها ۵۵ مورد یعنی کمتر از ۸٪ بوده است.
محکومان در صف اعدام و مسیر قضایی
طبق همین گزارش‌ها، از ۶۷ نفری که در صف اعدام قرار دارند، ۲۰ نفر به دلیل پرونده‌های مرتبط با اعتراضات ۱۳۹۸ خورشیدی، ۱۸ نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات "زن، زندگی، آزادی" (۲۰۲۲)، و در مجموع ۳۷ نفر زندانی سیاسی-عقیدتی هستند. ۹ نفر به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل و یک نفر به اتهام توهین به مقدسات به اعداممحکوم شده‌اند. نزدیک به پنج‌ششم احکام توسط دادگاه‌های انقلاب صادر شده و ۲۲ حکم نیز به تأیید دیوان عالی رسیده است که این احکام هر زمان ممکن است اجرا شوند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دفتر حقوق بشر سازمان ملل، با اشاره به الگوی نگران‌کننده رشد اعدام‌ها و شفافیت اندک در اعلام رسمی، از جمهوری اسلامی خواست هرچه سریع‌تر اجرای احکام را متوقف کند و به‌سوی تعلیق سراسری مجازات مرگ گام بردارد؛ اقدامی که به گفتهٔ این نهاد، پیش‌شرطِ حرکت به سمت لغو کامل اعدام در ایران است.