دادگاه قانون اساسی ترکیه با بعضی تغییرات در این قوانین مخالفت کرد
۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبهتبلیغات
دادگاه قانون اساسی ترکیه بخشی از تغییرهایی را که قرار است در قانون اساسی این کشور اعمال شود، غیرقانونی خواند. دولت ترکیه در نظر دارد در مجموع ۲۰ ماده از قانون اساسی این کشور را تغییر دهد. منتقدان تغییرات در قانون اساسی ترکیه نگران آنند که این تغییرات شرایط حزب اسلامی حاکم "عدالت و توسعه" را بهبود بخشد. دولت ترکیه دلیل این تغییرات را نزدیکی به اتحادیه اروپا و بهبودی شرایط ترکیه برای عضویت در این اتحادیه دانسته است.