خشم نخست‌وزیر ایتالیا از حکم دیوان دادگستری اروپا

بر اساس حکم جدید دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (EuGH) کشورهای عضو این اتحادیه برای اینکه کشوری را به‌عنوان "کشور مبدا امن" در فهرست‌های داخلی خود درج کنند، از این پس وظیفه دارند، منابع و دلایل این تصمیم‌گیری را به‌طور شفاف ارائه دهند.

تصمیم دیوان دادگستری اروپا در پی شکایت‌هایی صادر شد که سیاست مهاجرتی  جدید ایتالیا را زیر سؤال برده بود. بر اساس این سیاست، که به "مدل آلبانی" معروف شده، پناهجویان مرد و بالغی که از کشورهای به‌اصطلاح امن می‌آیند، باید به اردوگاه‌هایی در آلبانی منتقل شوند تا روند بررسی پرونده‌هایشان خارج از خاک اتحادیه اروپا انجام گیرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دادگاه‌های ایتالیا از جمله دیوان عالی این کشور بارها انتقال پناهجویان به آلبانی را متوقف کرده‌اند. اکنون نیز رای دیوان دادگستری اروپا مشروعیت این الگو را بیش از پیش به‌ویژه از منظر حقوق بشر و حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر زیر سئوال می‌برد. 

صدور حکم دادگاه در لوکزامبورگ، اکنون کار را برای دولت ایتالیا دشوارتر می‌کند تا نتواند پناهجویان را در دریا متوقف کرده و به آلبانی منتقل کند.

بیشتر بخوانید: محدودیت‌ جدید دیوان دادگستری اروپا در تعیین کشورهای مبدا امن

این تصمیم، درعین حال با استقبال اپوزیسیون دولت ایتالیا روبرو شده است. فیورلا زاباتا از ائتلاف سبز-چپ اعلام کرد که حزب او از این حکم "کاملا راضی" است. او در عین حال خواستار آن شد که نخست‌وزیر ایتالیا اکنون در برابر دادگاه، در مورد پول‌های خرج‌شده که به گفته زاباتا، "هیچ هدفی را محقق نکردند" پاسخگو باشد.

اپوزیسیون ایتالیا مدت‌هاست که از هزینه‌های مرتبط با طرح‌های سیاست پناهجویی این کشور شکایت دارد. به گفته آن‌ها پروژه موسوم به "آلبانی" در سال‌های نخست صدها میلیون یورو خرج روی دوش دولت می‌گذارد و آن هم برای اردوگاه‌هایی که به گفته آن‌ها "از زمان افتتاح عمدتا خالی مانده‌اند."

واکنش موافقان و مخالفان به صدور حکم دیوان دادگستری اروپا

الی شلاین، رئیس حزب سوسیال‌دموکرات ایتالیا (PD)، پیش از صدور حکم دیوان دادگستری اروپا از ملونی خواسته بود که بابت اجرای این طرح، عذرخواهی کند.

صدور این حکم، همچنین با استقبال سازمان‌های حقوق بشری مواجه شد. آن‌ها بارها از این موضوع انتقاد کرده بودند که پناهجویان در آلبانی، "بدون امکان ارتباط مناسب به اردوگاهی محصور منتقل می‌شوند."

شورای پناهندگان ایتالیا نیز ضمن انتقاد به سیاست دولت ایتالیا گفته بود که آلبانی عضو اتحادیه اروپا نیست و بنابراین "به هیچ وجه نمی‌تواند استانداردهای حقوقی جاری در سطح اروپا را رعایت کند."

بیشتر بخوانید: ایتالیا؛ همه‌پرسی درباره مهاجرت و حقوق کارگران شکست خورد

دولت ایتالیا که پروژه آلبانی را طراحی کرده بود، پس از صدور این حکم، بیانیه‌‌ای صادر کرد.

نخست‌وزیر ایتالیا که پیش از این همواره اصرار داشت که طرح اردوگاه‌ها در آلبانی، کار خواهد کرد، ضمن اعتراض به حکم دادگاه لوکزامبورگ، صلاحیت دیوان دادگستری اروپا در این پرونده را رد کرد.

او گفت که این دیوان، "بار دیگر خواستار صلاحیت‌هایی است که از آن برخوردار نیست."

ملونی در ادامه با اشاره به بسته مهاجرت و پناهندگی کمیسیون اروپا اعلام کرد که همچنان به دنبال راه‌حلی برای این موضوع خواهد بود. این طرح، ممکن است سال آینده مقررات جدیدی به همراه بیاورد و بخشی از حکم صادر شده کنونی دیوان دادگستری اروپا را بی‌اثر کند.

با این حال، به نظر می‌رسد که تا آن زمان، هنوز خیلی باقی مانده و موانع برای اعلام یک کشور به عنوان کشور مبدأ امن، در هر حال افزایش یافته است.

به گفته کارشناسان، در شرایط کنونی مدل اردوگاه‌های آلبانی طبق برنامه کار نمی‌کند. با وجود این، بسیاری از سیاستمداران اروپایی آنچه را که ایتالیا تلاش می‌کرد انجام دهد، با نظر مثبت دنبال می‌کردند. در ماه مه سال جاری، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان این سیاست را "یک ابتکار خوب" خوانده و گفته بود که "ما از آلمان نیز از آن حمایت می‌کنیم."

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با این حال، سیاستمدار مخالف دولت ایتالیا از جمله زاباتا از ائتلاف سبز-چپ، با یادآوری هزینه بالای این پروژه گفت: «عجیب است کسی آماده باشد به جای اینکه پول را صرف چیزهای مهم‌تر برای مردم، مثلا بهداشت، مدارس یا پژوهش کند، برای چنین طرح‌هایی خرج کند.»