حکم جلب دیوان کیفری بین‌المللی برای رهبران طالبان
۱۴۰۴ تیر ۱۹, پنجشنبه
در حکم صادره از سوی دیوان کیفری بین‌المللی در روز سه‌شنبه ۱۷ تیر (۸ ژوئیه)، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات طالبان به اتهام "جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت زنان و دختران" محکوم شده‌اند. آنها همچنین به آزار و اذیت سایر افرادی که با سیاست‌های طالبان درباره جنسیت یا هویت جنسیتی همسو نبوده‌اند و نیز کسانی که به عنوان "حامیان زنان و دختران" شناخته می‌شوند، متهم شده‌اند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد دولت طالبان، اندکی پس از صدور این حکم، دیوان بین‌المللی کیفری را "فاقد مشروعیت" دانسته و با انتشار بیانیه‌ای حکم این دیوان را "مزخرف" خواند. او در این بیانیه مدعی شد، حکم دیوان بین‌المللی کیفری "خصومت آشکار و نفرت از دین مقدس اسلام و شریعت را نشان می‌دهد و توهینی به اعتقادات تمام مسلمانان است".
بیشتر بخوانید: تلاش دادگاه لاهه برای صدور حکم بازداشت رهبران طالبان
صدور این احکام تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که سازمان ملل متحد، به‌رغم مخالفت ایالات متحده، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از طالبان می‌خواهد به سرکوب فزاینده علیه زنان و دختران پایان دهد.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ اقدامات سختگیرانه‌ای را به ویژه علیه زنان و دختران در افغانستان به اجرا گذاشته است. زنان اجازه حضور در اماکن عمومی را ندارند و حق تحصیل دختران فراتر از کلاس ششم از آنها سلب شده است.
این گروه سال گذشته نیز با صدور حکمی، نصب پنجره‌های مشرف به مکان‌های مورد استفاده زنان در خانه‌های مسکونی را ممنوع اعلام کرده بود. طبق دستوری که رهبر طالبان صادر کرد ساختمان‌های نوساز نباید پنجره‌هایی داشته باشند که به حیاط، آشپزخانه یا دیگر مکان‌هایی که معمولاً زنان از آنها استفاده می‌کنند، دید داشته باشند.
استقبال بین‌المللی از حکم دیوان کیفری
حکم دیوان کیفری بین‌اللملی با استقبال گروه‌های حقوق بشری و مخالف طالبان روبرو شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان با استقبال از این حکم، آن را گامی بزرگ در راستای عدالت به ویژه برای زنان و دختران خواند.
به گزارش بخش دری دویچه‌وله، "جبهه آزادی افغانستان" با انتشار بیانیه‌ای گفته است که چنین اقدامی می‌تواند به مثابه یک گام "در راستای پاسخگو کردن طالبان در پیوند با جنایات‌شان و تحقق عدالت برای قربانیان" تلقی شود.
"جبهه مقاومت ملی"، دیگر گروه مخالف مسلح طالبان، به رهبری احمد مسعود نیز با آنکه این تصمیم را گامی مثبت در راستای تحقق عدالت دانسته، اما آن را ناکافی و محدود خوانده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
فضل احمد معنوی، عضو ارشد این جبهه در پستی در صفحه فیسبوک خود نوشته است: «محکمه مذکور باید جمعی از رهبران و تصمیم گیرندگان این گروه به ویژه کسانی که در قتل، کشتار و جنایات بی‌شمار علیه مردم نقش داشته‌اند را تحت پیگرد عدلی قرار دهد.»
سازمان جهانی دیده‌بان حقوق بشر نیز از این تصمیم استقبال کرد و خواستار همکاری جامعه بین‌المللی در اجرای این احکام شد.
لیز ایونسون، مدیر بخش عدالت بین‌المللی این سازمان گفت: «رهبران ارشد طالبان اکنون به‌دلیل آزار و اذیت زنان، دختران و افراد دارای جنسیت نامتعارف، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.»
هفته گذشته روسیه به عنوان نخستین کشور حکومت طالبان را به‌رسمیت شناخت. دیوان کیفری بین‌المللی مارس ۲۰۲۳ حکم جلب ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را به اتهام "ارتکاب جنایت جنگی" صادر کرده بود.