تایید حکم اعدام شریفه محمدی در دیوان عالی ایران

حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری، در دیوان عالی ایران تایید شد. 

امیر رئیسیان، وکیل شریفه محمدی، در گفت‌وگو با روزنامه شرق اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام این فعال کارگری را تایید کرده است. این در حالی است که به گفته او "هیچ‌یک از ایراداتی که پیش‌تر مبنای نقض حکم قرار گرفته بود، برطرف نشده است."

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

شریفه محمدی، فعال کارگری ۳۷ ساله، روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در رشت بازداشت و طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب به اتهام "بغی" به اعدام محکوم شد. شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در مهرماه ۱۴۰۳ این حکم را به دلیل وجود ایرادات متعدد نقض کرده بود، از جمله نبود ارتباط او با عملیات مسلحانه و عدم اثبات عضویت در گروه‌های مسلح. اما پس از رسیدگی مجدد در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، همان حکم دوباره صادر شد و اکنون دیوان عالی کشور با وجود ایرادات باقی‌مانده، آن را تایید کرده است.

رئیسیان در توضیح این روند گفته است: «رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت صرفا تکرار حکم قبلی شعبه اول است و بر پایه نظریه ضابط صادر شده است، بدون رفع ایرادات دیوان عالی کشور.» او افزود: «با وجود تأیید حکم، همچنان پیگیر اعاده دادرسی خواهیم بود و تلاش می‌کنیم از طرق قانونی دیگر این حکم را نقض کنیم.»

اتهام‌های امنیتی و رد آنها

دادگاه، عضویت شریفه محمدی در "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری" را که بیش از یک دهه پیش فعال بوده، مصداق "بغی" دانسته است. افزون بر این، او به "عضویت در حزب کومله" نیز متهم شده، اتهامی که به گفته نزدیکانش، بارها از سوی او رد شده است.

پیش‌تر محمدی در یادداشتی از زندان لاکان رشت نوشته بود که بازجویان تلاش کرده‌اند او را وادار به اعترافات دروغین کنند. او گفت که در دوران بازداشت، چندین ماه در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته است. در همان یادداشت، او ابلاغ حکم جدید اعدام را "شکنجه روحی" توصیف کرد، زیرا به گفته او درست در روز تولد پسرش و پیش از ملاقات خانوادگی به او اعلام شده است.

شریفه محمدی در این یادداشت با بیان اینکه «هیچ کاری که مستحق چنین حکم ناعادلانه و ظالمانه‌ای باشد مرتکب نشده‌ام.» تاکید کرده بود که "تسلیم شرایط ناعادلانه نخواهد شد."

اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی

صدور حکم اولیه اعدام علیه شریفه محمدی موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی را در پی داشت. در آن زمان سندیکاهای کارگری، گروهی از فعالان مدنی و سیاسی و نیز سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام او شدند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

 مرکز حقوق بشر در ایران پیش از این در گزارشی به مناسبت روز جهانی کارگر اعلام کرده بود که بیش از دو هزار کارگر ایرانی در یک سال گذشته به دلیل شرایط ناایمن کاری جان خود را از دست داده‌اند. این نهاد همچنین تصریح کرده بود که هم‌اکنون ۱۹ فعال کارگری در زندان به سر می‌برند، از جمله شریفه محمدی.

به گفته این مرکز، فعالان کارگری به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز صنفی با اتهامات امنیتی سنگین مواجه می‌شوند، روندی که به باور آنها بیانگر تلاش حکومت ایران برای جلوگیری از شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری است.

پرونده شریفه محمدی اکنون به نماد فشار بر فعالان کارگری در ایران تبدیل شده است. به گفته ناظران، برخورد قضایی با او نشان‌دهنده الگوی گسترده‌تری است که در آن فعالیت‌های صنفی با اتهامات امنیتی پیوند زده می‌شود.