تشدید قوانین مهاجرت به سوئیس یکسال پس از همه‌پرسی
۱۳۹۳ بهمن ۲۳, پنجشنبه
بیش از یک سال پیش در روز ۹ فوریه ۲۰۱۴ بود که سوئیسی‌ها با شرکت در یک همه‌پرسی به طرح ایجاد محدودیت در مورد مهاجرت رای دادند. دولت این کشور اکنون در انطباق با این همه‌پرسی لایحه جدیدی را پیشنهاد کرده است که اجرای آن سوئیس را با وضعیت دشواری روبرو خواهد کرد.
سوئیس کمتر از ۸ میلیون نفر جمعیت دارد و در سال ۲۰۱۳ حدود ۲۳ درصد از جمعیت این کشور یعنی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر خارجی بودند که از این تعداد ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از شهروندان اتحادیه اروپا هستند. مهاجرت خارجیان به‌ویژه از کشورهای اروپائی در سال‌های اخیر به این کشور افزایش یافت. ایتالیایی‌‌ها و آلمانی‌‌ها بیشترین شمار خارجیان ساکن در سوئیس را تشکیل می‌دهند.
در این کشور چهار زبان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانش به رسمیت شناخته می‌شوند. سوئیس یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و دو شهر بزرگ ژنو و زوریخ از قطب‌‌های اقتصادی آن به حساب می‌آید. کارفرماها، سندیکاها، کلیسا و احزاب عمده سیاسی سوئیس با محدودسازی مهاجرت در این کشور مخالف بودند و منتقدان به این طرح آن را نژادگرایانه دانسته و بر این نظر بودند که اقتصاد کشور در صورت تصویب این طرح آسیب خواهد دید.
محدودیت مهاجرت شهروندان اتحادیه اروپا
سیمونتا سوماروگا، رئیس‌جمهور سوئیس می‌گوید که لایحه پیشنهادی دولت سهمیه‌بندی مهاجرت را تا سال ۲۰۱۷ تعیین کرده است. وی تاکید میکند که قوانین مربوطه در مناطق مرزی این کشور نیز اجرا خواهد شد. به گفته وی طبق لایحه پیشنهادی دولت، مهاجران خارجی که بیش از ۴ ماه در سوئیس کار می‌کنند به اجازه کار نیاز دارند.
قرار است در مورد بخش‌هایی که با کمبود متخصصان سوئیسی روبرو است، اشتغال‌زایی نیروی خارجی جداگانه بررسی شود، اما اولویت استخدام با کارگران سوئیسی باشد.
رئیس‌جمهور سوئیس همچنین تاکید میکند که دولت این کشور متعهد به اجرای تصمیمات همه‌پرسی سال پیش است. وی در عین حال به وضعیت دشوار کشورش در اجرایی‌شدن قوانین مربوط به مهاجرین که اغلب آنان از شهروندان اتحادیه اروپا هستند نیز اشاره میکند.
خانم سیمونتا سوماروگا در این رابطه خبر داد که کشورش با کمیسیون اتحادیه اروپا مذاکرات اولیه را آغاز کرده است. وی اما از اختلاف شدید کشورش با اتحادیه اروپا هم صحبت کرد و گفت که مواضع طرفین بسیار از همدیگر دورهستند و امکان مانور محدود شده است.
لایحه پیشنهادی دولت باید به تصویب نمایندگان پارلمان این کشور برسد. بر اساس قوانین سوئیس نتایج همه‌پرسی تا فوریه سال ۲۰۱۷ باید اجرا شود. منتقدین می‌گویند که همه‌پرسی در مورد سهمیه مهاجران خارجی خلاف مقرراتی است که این کشور قبلا با اتحادیه اروپا انعقاد کرده است.
تا کنون شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌‌توانستند در صورت یافتن شغل، بدون اخذ مجوزی خاص، در سوئیس ساکن شوند. کشور سوئیس بر اساس این مقررات پذیرفته بود که شهروندان اتحادیه اروپا می‌توانند آزادانه به این کشور مهاجرت کنند.
کشور سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست، اما بخش عمده‌ای از روابط تجاری این کشور با کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. گفتنی است تبادلات تجاری سوئیس فقط با ایالت بایرن آلمان با سطح مبادلات تجاری این کشور با چین برابر است. اتحادیه اروپا همه‌پرسی سوئیس را مغایر با مفاد مقررات امضا شده سوئیس با این اتحادیه می‌داند و تا به حال زیر بار تغییر این قوانین نرفته است.