ترامپ اتحادیه اروپا را به اعمال تعرفه‌های تنبیهی تهدید کرد
۱۴۰۴ شهریور ۱۵, شنبه
رئیس‌جمهور آمریکا به‌طور غیرمستقیم اتحادیه اروپا را تهدید کرد که در صورت عدم لغو جریمه ۲.۹۵ میلیارد یورویی علیه شرکت مادر گوگل، آلفابت، تعرفه‌های تنبیهی را علیه این اتحادیه اعمال خواهد کرد.
اشاره دونالد ترامپ به تصمیم روز جمعه ۵ سپتامبر (۱۴ شهریورماه) کمیسیون اروپا است که اعلام کرد شرکت گوگل به دلیل نقض قوانین رقابت در حوزه تبلیغات آنلاین، به پرداخت جریمه‌ای به میزان ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون یورو محکوم شده است.
بنا بر اعلام کمیسیون اروپا، این غول فناوری آمریکایی با "اقدامات سوءاستفاده‌گرانه در حوزه فناوری تبلیغات آنلاین" خدمات تبلیغاتی خود را به زیان سایر ارائه‌دهندگان، در موقعیت ویژه و برتری قرار داده است.
حال، دونالد ترامپ در واکنش این اقدام کمیسیون اروپا را "ناعادلانه" دانست و افزود که چنین تصمیمی سرمایه‌گذاری‌ها و مشاغل آمریکا را تهدید می‌کند و "مالیات‌دهندگان آمریکایی چنین چیزی را تحمل نخواهند کرد."
ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود، سوشیال تروث، به‌طور غیرمستقیم اتحادیه اروپا را به اعمال تعرفه‌های تنبیهی تهدید کرد و نوشت: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم با نبوغ برجسته و منحصر به‌فرد آمریکایی چنین رفتاری شود.»
اشاره ترامپ بند ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا
دونالد ترامپ همچنین انتقاد کرد که جریمه ۲.۹۵ میلیارد یورویی "به بسیاری از جریمه‌ها و مالیات‌های دیگری اضافه می‌شود" که اتحادیه اروپا تاکنون علیه گوگل، اپل و سایر شرکت‌های فناوری آمریکایی وضع کرده است. او از اروپایی‌ها خواست که اقدامات خود علیه شرکت‌های آمریکایی را "فوراً" متوقف کنند.
به نوشته ترامپ، اگر جریمه اتحادیه اروپا علیه گوگل پابرجا بماند، او مجبور خواهد شد طبق بند ۳۰۱ دست به اقدامات قانونی بزند.
اشاره او به ماده‌ای در قانون تجارت ایالات متحده آمریکا است که طبق آن دولت آمریکا از این اختیار برخوردار است تا علیه کشورهایی که در زمینه تجارت، رویکردهای "ناعادلانه‌ای" همچون اعمال تعرفه‌های تبعیض‌آمیز یا اقدامات ضدرقابتی دارند، اقدام کند.
کمیسیون اروپا: گوگل از نفوذ خود سوءاستفاده کرده است
کمیسیون اروپا تأکید دارد که گوگل و سایر شرکت‌های فناوری آمریکایی در موارد مورد بررسی، قوانین رقابتی اتحادیه اروپا را نقض کرده‌اند.
تحقیقات این کمیسیون حاکی از آن است که گوگل با محصولات خود جایگاه مسلط و غالبی در بازار دارد و این شرکت از سال ۲۰۱۴ از این جایگاه به‌منظور ایجاد مزیت برای محصولات خود سوءاستفاده کرده است؛ کمیسیون اروپا نتیجه گرفت که به این ترتیب، گوگل ماده ۱۰۲ در پیمان عملکرد اتحادیه اروپا را نقض کرده است.
بر اساس این ماده، اگر یک یا چند شرکت در بازار از "موقعیت مسلط" برخوردار باشند، حق ندارند از این قدرت و جایگاه به گونه‌ای سوءاستفاده کنند که رقابت آزاد و عادلانه با اختلال مواجه شود.
"تضاد منافع در مدل کسب‌وکار گوگل"
مقامات بروکسل می‌گویند که مدل تجاری گوگل موجب ایجاد تضاد منافع در زنجیره تامین فناوری تبلیغات می‌شود؛ چرا که این غول فناوری از یک‌سو، خود تبلیغات را منتشر می‌کند و از سوی دیگر، به عنوان واسطه‌ای میان تبلیغ‌دهندگان و وب‌سایت‌هایی عمل می‌کند که فضای تبلیغاتی آنلاین را فراهم می‌کنند. به این ترتیب، این شرکت عملا بازار اختصاصی خود را برای ارائه این فضای تبلیغاتی در اختیار دارد.
کمیسیون اروپا اکنون از گوگل خواسته است که از اعطای امتیازهای ویژه به خود دست بردارد. در بیانیه این کمیسیون آمده است که منبع اصلی درآمد گوگل، تبلیغات است.
گوگل ۶۰ روز فرصت دارد تا به این کمیسیون اطلاع دهد که چگونه و به چه روش‌هایی قصد دارد مدل کسب‌وکار خود را با الزامات قانونی تطبیق دهد.
در همین خصوص، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا تاکید کرد: «گوگل اکنون باید با راه‌حلی جدی برای پایان دادن به تضاد منافع خود وارد عمل شود. در غیر این صورت، ما در اعمال اقدامات سخت‌گیرانه تردید نخواهیم کرد.»
ترسا ریبرا افزود: «در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که تنها راه گوگل برای پایان دادن مؤثر به تضاد منافع خود، به‌کارگیری یک راه‌حل ساختاری، همچون فروش بخشی از کسب‌وکار فناوری تبلیغاتش است.»
با این حال کمیسیون اروپا می‌گوید که پیش از هر چیز مایل است تا پیشنهاد و راه‌حل‌های شرکت گوگل را بشنود و مورد ارزیابی قرار دهد.
گوگل به حکم اتحادیه اروپا اعتراض می‌کند
در واکنش، شرکت گوگل این تصمیم کمیسیون اروپا را "نادرست" خواند و اعلام کرد که درخواست تجدیدنظر خواهد داد.
در همین زمینه، لی-آن مال‌هالند، رئیس امور مقررات جهانی گوگل، در بیانیه‌ای تاکید کرد: «این حکم یک جریمه غیرموجه اعمال می‌کند و تغییراتی را تحمیل می‌کند که به هزاران شرکت اروپایی آسیب خواهد زد؛ چرا که کسب درآمد را برای آن‌ها دشوارتر می‌سازد.»
کمیسیون اروپا از ماه‌ها پیش در حال آماده‌سازی این جریمه در چارچوب پرونده موسوم به "گوگل اَدتک" است. تحقیقات در این زمینه از سال ۲۰۲۱ آغاز شده است.