تایید حکم شریفه محمدی نشانه دیگری از ستیز حکومت با زنان
۱۴۰۴ مرداد ۲۹, چهارشنبه
تایید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری و زندانی سیاسی، در دیوان عالی کشور نگرانی‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است.
در حالی که جامعه ایران هنوز درگیر شوک و پیامدهای جنگ و مشکلات اقتصادی و اجتماعی پیش و پس از آن است، جمهوری اسلامی به سرکوب فعالان مدنی و سیاسی ادامه می‌دهد.
شریفه محمدی، که آذرماه ۱۴۰۲ بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب اسلامی به واسطه عضویت در "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری" به اتهام "بغی" (قیام مسلحانه علیه نظام) به اعدام محکوم شد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
عضویت در کومله نیز دیگر اتهام وارد شده به او است در حالی که شریفه محمدی این اتهام را به شدت رد می‌کند. همچنین به گفته امیر رئیسیان، وکیل این زندانی سیاسی، محمدی "ارتباطی با عملیات مسلحانه نداشته" و عضویتش در "تشکیلاتی خاص" نیز اثبات نشده است.
حکم اعدام شریفه محمدی در مهرماه ۱۴۰۳ از سوی دیوان عالی کشور نقض شد، اما به فاصله کوتاهی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت مجدداً این حکم را صادر کرد. در روزهای اخیر نیز از قول امیر رئیسیان خبر رسید که این حکم بدون رسیدگی به ایرادات وارد شده به پرونده، به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
شریفه محمدی در یادداشتی از زندان که پیش‌تر در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ منتشر شده بود به بازجویی‌های طاقت‌فرسا، تلاش برای گرفتن اعترافات دروغین و شرایط سخت زندان اشاره کرده و گفته بود که تسلیم فشارهای ناعادلانه نخواهد شد.
فاطمه کریمی، پژوهشگر حوزه زنان و عضو شبکه حقوق بشر کردستان، به دویچه وله فارسی می‌گوید، تایید حکم اعدام شریفه محمدی را می‌توان در چارچوب سیاست‌های کلی حکومت جهت مهار اعتراضات داخلی، ترساندن فعالان اجتماعی و انتقال فشار از عرصه خارجی به داخل کشور در نظر گرفت.
او می‌افزاید: «این اقدام بیشتر از آنکه ریشه در قانونی که خود جمهوری اسلامی ایجاد کرده داشته باشد، حاصل نگاه امنیتی و سیاسی به هر نوع فعالیت مدنی است و نشان می‌دهد که حکومت حتی در شرایط ضعف و بحران، سرکوب مخالفان داخلی را همچنان در صدر فعالیت‌های خود می‌داند.»
فاطمه کریمی در پاسخ به پرسش دویچه وله مبنی بر اینکه چرا جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل به دنبال فشار بر جامعه ایران است، می‌گوید که حکومت به نمایش اقتدار تمایل دارد: «در واقع تایید حکم اعدام افرادی مثل شریفه محمدی پیامی آشکار برای جامعه است که حتی در دوران ضعف و بحران، حکومت حاضر به عقب‌نشینی در برابر مخالفان داخلی نیست و با شدت عمل بیشتری به دنبال کنترل فضای سیاسی است. هر چقدر در برخورد با اسرائیل به شدت ضعیف عمل کرد، اما نمی‌خواهد به هیچ عنوان کنترل فضای سیاسی داخل کشور را از دست بدهد و مانند همیشه تنها راه‌حلش به کارگیری سیستم سرکوب فعالان سیاسی داخل کشور بوده است.»
واکنش‌ها به تایید حکم اعدام
تایید حکم اعدام این زندانی سیاسی زن جامعه مدنی ایران را در شوک فرو برده است و بسیاری نگران احتمال اجرای قریب‌الوقوع این حکم غیر انسانی هستند.
شریفه محمدی متولد تیرماه ۱۳۵۸ در یکی از روستا‌های شهرستان میانه، استان آذربایجان شرقی، متاهل و مادر یک پسر ۱۳ ساله به نام آیدین است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که شریفه محمدی متهم به همکاری با آن است، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران بازنشسته و گروه اتحاد بازنشستگان چهار تشکل مستقل کارگری هستند که در بیانیه‌ای اتهام بغی علیه او را "وصله ناچسب و بی‌ربط" نامیده و حکم اعدام را "جنایتی دولتی" خوانده‌اند.
بیشتر بخوانید: شریفه محمدی، محکوم به اعدام، از زندان: تسلیم نخواهم شد
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح با اشاره به لیست ۵۶ نفره افرادی که به اتهامات امنیتی و سیاسی در ایران به اعدام محکوم‌شده‌اند، نوشت، "محاربه" و "بغی" به برچسبی آماده برای حذف مخالفان سیاسی و عقیدتی بدل شده است.
سازمان عفو بین‌الملل و شماری از نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی نیز در بیانیه‌هایی خواستار لغو فوری حکم اعدام این فعال کارگری شده‌اند.
اتهام بغی ابزار سرکوب با پوشش حقوقی
"بغی" یا قیام مسلحانه علیه نظام در قوانین کیفری ایران از جرایم سنگینی است که می‌تواند مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی از آن به‌عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان، فعالان سیاسی، و کنشگران مدنی بهره برده است.
به گفته فاطمه کریمی، پرونده شریفه محمدی از جنبه‌های مختلف حقوقی، سیاسی و اخلاقی با ایرادهای جدی روبرو است: «نخستین ایراد این پرونده به جنبه حقوقی آن باز می‌گردد. در قوانین خود جمهوری اسلامی بغی یعنی فرد مستقیم در قیام مسلحانه علیه حکومت شرکت داشته است، اما فعالیت‌های شریفه به هیچ عنوان در این حدود نبوده است. او هیچ نسبتی با فعالیت‌های مسلحانه نداشته و هیچ سندی دال بر اقدام مسلحانه وجود ندارد. آنچه شریفه انجام داده فعالیت صنفی در چارچوب اعتراضات کارگری بوده و از نظر حقوقی انطباقی با تعریف بغی ندارد. این امر نشان می‌دهد که تفسیر حکومت از قوانین کاملا سیاسی بوده و با اصول حقوقی و اصل برائت در تضاد است.»
این پژوهشگر حوزه زنان نتیجه می‌گیرد که، پرونده شریفه محمدی بیشتر از اینکه جنبه حقوقی داشته باشد، جنبه سیاسی دارد و به همان بحران‌هایی برمی‌گردد که جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج با آنها روبرو است و جهت پنهان کردن زیر سوال رفتن اقتدار خود می‌خواهد اقتدار خود را دست‌‌کم در جامعه به نمایش بگذارد.
کریمی با اشاره به فقدان دادرسی عادلانه برای شریفه محمدی و عدم امکان دفاع از خود و برخورداری از وکیل مستقل می‌افزاید: «حکم شریفه محمدی در تضاد کامل با موازین حقوق بشر و معاهدات بین‌المللی و حتی موازین حقوق بشری که خود جمهوری اسلامی به آنها پایبند است، قرار دارد. شریفه محمدی نه تنها تهدیدی برای امنیت ملی در ایران به معنای واقعی کلمه نبوده بلکه فعالیت‌هایش در جهت دفاع از حقوق کارگران و بهبود شرایط معیشتی آنان بوده است و این حکم بار دیگر ماهیت سرکوبگرانه سیستم قضایی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.»
انتقام‌گیری حاکمیت از زنان
فاطمه کریمی بر این باور است که در سالهای اخیر زنان به یکی از نیروهای اصلی در مخالفت با جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند.
این پژوهشگر حوزه زنان با اشاره به حضور چشمگیر و گسترده زنان ایرانی در جنبش‌های سیاسی و اعتراضی سالهای اخیر به ویژه خیزش ژن، ژیان، آزادی توضیح می‌دهد: «درست است که زنان از زمان مشروطه تا کنون در سراسر ایران در بسیاری از جنبش‌های سیاسی حضور داشته‌اند اما در خیزش ژینا برای اولین بار مطالبات زنان به موتور محرک یک جنبش سیاسی عظیم تبدیل شد و زنان هزینه زیادی در آن اعتراضات دادند. بنابراین مقاومت روز سیاسی ایران با زندگی روزمره زنان گره خورده و زنان را در سالهای اخیر به یکی از نیروهای اصلی مخالف جمهوری اسلامی تبدیل کرده است و برای هیچکدام از گروهای سیاسی حتی محافظه‌کارترین آنها نیز دیگر انکار زنان و به حاشیه راندن آنان قابل تصور نیست و نمی‌توانند خواسته‌های زنان را نفی یا به زمان دیگری موکول کنند.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گفته فاطمه کریمی، حکم شریفه مرادی در یک پرونده قضایی سنگین بر علیه او، به معنی "وحشت شدید حکومت از مبارزات زنان" است.
این عضو شبکه حقوق بشر کردستان تصریح می‌کند که زنان از فردای استقرار جمهوری اسلامی از اولین بازندگان انقلاب بودند و حکومت از هر اهرمی برای سرکوب آنان استفاده کرده بود تا مدل مطلوب خود را از زن ایرانی آنهم فقط در نقش همسر و مادر ارائه دهد، اما ناموق بوده است و زنان اکنون تبدیل به سوژه‌هایی شناخته شده در سطح جهان شده‌اند.
فاطمه کریمی می‌گوید که اکنون جمهوری اسلامی می‌خواهد به شهروندان نشان دهد که هیچ خط قرمزی برای سرکوب ندارد: «صدور حکم اعدام برای زنانی مانند شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی نشان می‌دهد که حکومت تلاش می‌کند درس عبرتی به زنان دیگر بدهد تا از تبدیل شدن آنان به نمادهای مبارزات جلوگیری کند.»