بررسی تغییر قانون انتخابات ایران در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت
۱۳۹۳ آذر ۱۰, دوشنبه
اکثریت نمایندگان حاضر در نشست علنی روز یک‌شنبه (۹ آذر) مجلس شورای اسلامی به یک فوریت "طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس" رأی موافق دادند. بر اساس این طرح در انتخابات مجلس داوطلبانی که بالاترین رأی را در کل استان به دست می‌آورند، به عنوان نمایندگان استان از شهرستان‌ها محسوب می‌شوند.
چنانچه این طرح به تصویب نهایی برسد، شهرستان‌های هر استان حوزه‌های انتخاباتی فرعی محسوب می‌شوند و رأی‌دهندگان هر استان می‌توانند برای تمام کرسی‌های استانی نماینده انتخاب کنند.
موافقان و مخالفان انتخابات استانی
موافقان طرح معتقدند با قانونی شدن انتخابات استانی، نمایندگان قادر خواهند بود به بررسی امور ملی بپردازند و وقت‌شان صرف امور جزیی و محلی نخواهد شد.
مخالفان این طرح می‌گویند با استانی شدن انتخابات مجلس، هزینه‌های انتخابات چند برابر می‌شود و احتمال رأی آوردن افرادی افزایش می‌یابد که امکانات مالی بیشتری دارند و از سوی مراکز قدرت حمایت می‌شوند.
ظاهرا همه امضاکنندگان طرح نیز با ضرورت بررسی فوری آن موافق نبوده یا روز رأی‌گیری غایب بوده‌اند. در نشست یک‌شنبه تنها ۱۳۳ نفر از ۲۲۰ نماینده حاضر به یک فوریت طرح یاد شده رأی موافق دادند.
در طرح استانی شدن انتخابات مجلس، شماری از حوزه‌های انتخاباتی در استان‌هایی مانند آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان رضوی، هرمزگان و حوزه‌های انتخاباتی اقلیت‌های دینی از شمول این طرح مستثنی شده‌اند.
چنانچه این طرح به قانون تبدیل شود انتخابات مجلس یک مرحله‌ای خواهد بود و داوطلبانی به مجلس راه پیدا می‌کنند که در کل استان بیشترین رأی را به دست می‌آورند.
مسئولیت تاریخی مجمع
همزمان با ارائه طرح نمایندگان به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی سیاست‌های کلی انتخابات در جمهوری اسلامی را آغاز کرده است. این کار از سال ۸۷ آغاز شد اما به دلیل برخی مخالفت‌ها، به ویژه پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست‌جمهوری در سال ۸۸ به طور جدی پی‌گیری نشد.
بررسی اصلاح سیاست‌های انتخابات به درخواست وزیران کشور و اطلاعات دولت نهم و با موافقت رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شود. علی خامنه‌ای آذر ماه ۸۸ در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: «به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیش‌گیری شود، معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست‌های کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد.»
پنج سال پس از این نامه، اکبر هاشمی رفسنجانی در نشست هشتم آذرماه ۹۳ مجمع، از خامنه‌ای به خاطر ارجاع پیش‌نویس سیاست‌های کلی انتخابات به این نهاد تشکر کرد و این مسئولیت را "قطعه‌ای تاریخی و مهم برای مجمع" خواند.
مطهری به جنتی: حصر موسوی و کروبی توجیه قانونی ندارد
«ضایع نشدن حق مردم»
رفسنجانی در نشست مجمع گفت، این‌که رهبر نظام به این مرحله رسیده که روند جاری انتخابات باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد، مسئولیت بزرگی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌دهد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز امیدواری کرد که "با سعه‌صدر، جامع‌نگری و کارشناسی، "قانونی جامع، ماندگار و مفید برای آینده کشور" تدوین شود.
رفسنجانی با انتقاد از کم‌توجهی به این سخن خامنه‌ای که "رأی مردم حق‌الناس است" گفت: «اگر این رهنمود رهبری به طور کامل در مقدمات انتخابات، حین برگزاری و مراحل پس از آن توسط کاندیداها، مجریان و ناظران انتخابات مورد توجه قرار گیرد، هیچ حقی از رأی مردم ضایع نمی‌شود.»
در ادامه نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهادهای اعضای کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع برای اصلاح قانون انتخابات مورد بررسی قرار گرفت و اعضای مجمع دیدگاه‌های خود در این زمینه را تشریح کردند.
تایید ضمنی عدم سلامت انتخابات
ظاهرا تشنج‌ها و اختلاف‌هایی که به ویژه پس از انتخابات سال‌ها ۸۴ و ۸۸ به وجود آمد، مسئولان ارشد حکومت را به بازنگری در سیاست‌های کلی انتخابات در جمهوری اسلامی سوق داده است.
"ضرورت تأمین و تضمین آزادی، سلامت و فراگیری انتخابات در مراحل تقنین، اجرا و نظارت"، و "رعایت اصل بی‌طرفی عملی و قانونی مجریان و ناظران در انجام وظایف قانونی نسبت به کاندیداها" از جمله دیدگاه‌های مطرح شده در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام است که می‌تواند به معنای تائید عدم سلامت انتخابات گذشته تعبیر شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، رعایت "اصل عدم مداخله دستگاه‌ها و سازمان‌های غیرمرتبط در روند قبل، حین و بعد از انتخابات" و "اصل امکان دادرسی و پاسخ‌گویی به شکایات مربوط به انتخابات" از دیگر مسائلی است که در نشست مجمع بر روی آن‌ها تاکید شده است.
چنین تاکیدی بی‌ارتباط با انتقادهایی که از دخالت سپاه پاسداران در انتخابات سال ۸۸ و عدم رسیدگی به شکایت نامزدان معترض انتخابات می‌شود نیست.
اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله شخصیت‌هایی است که اعتقاد دارد در انتخابات سال ۸۴ تقلب شده است. او نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ را نیز به رسمیت نمی‌شناسد.
فشار بازجویان بر تاجزاده برای اعتراف علیه هاشمی رفسنجانی
واکنش شریعتمداری به سخنان رفسنجانی
حسین شریعتمداری در سرمقاله روز یک‌شنبه روزنامه کیهان به اظهارات رفسنجانی در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد و از او خواست علیه معترضان انتخابات سال ۸۸ موضع‌گیری کند.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در موسسه کیهان در یادداشت خود نوشت: «انتظار آن است جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی در توصیه هر از چندگاه خود درباره "حق‌الناس دانستن رأی مردم" به نمونه بارز و غیرقابل انکار این حق‌کشی، یعنی خیانت به رأی مردم از سوی اصحاب و عوامل فتنه آمریکایی-اسرائیلی ۸۸ نیز اشاره کرده و آنان را از تکرار آن خیانت بزرگ نهی کنند.»
"فتنه" عنوانی است که حامیان حکومت به تبعیت از خامنه‌ای برای حرکت‌های اعتراضی سال ۸۸ به کار می‌برند. شریعتمداری همچنین از رفسنجانی خواست "کسان دیگری را هم که با اصحاب فتنه همراهی و همخوانی کرده بودند به توبه تشویق" کند.
اسفند ۸۸ نیز که بررسی اصلاح سیاست‌های کلی انتخابات در دستور کار مجمع قرار گرفت، شریعتمداری با انتشار یادداشتی هدف پیشنهادهایی نظیر اجرا و نظارت بر انتخابات توسط کمیسیونی مستقل از دولت را "دور زدن قانون اسلامی" و "کم کردن نقش شورای نگهبان" عنوان کرد.
چنین کمیسیونی در بسیاری از کشورها وجود دارد. با توجه به همین امر رفسنجانی از مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع خواسته که با "مطالعه دقیق کارشناسانه در قانون انتخابات دنیا" پیشنهادهایی را برای تدوین قانون جامع انتخابات در ایران ارائه کند.