ايران در هفته اى كه گذشت: سفر خاتمى و بلر به سودان/ خصوصى سازى صنايع پايه اى/ احتمال نامزدى رفسنجانى در انتخابات رياست جمهورى
۱۳۸۳ مهر ۱۷, جمعه
در حالى كه مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهورى اسلامى اين هفته با تصويب خصوصى سازى صنايع استراتژيك و پايه اى، گامى مهم در مسير پيوستن به روند جهانى گردانى برداشت، سفر همزمان محمد خاتمى رئيس جمهور ايران و تونى بلر نخست وزير انگلستان به سودان، زمينه ساز بحث هائى در پيوند با مناسبات خارجى جمهورى اسلامى بود. اين سفر، به ويژه از اين ديدگاه اهميت دارد كه انگلستان در دعواى انرژى اتمى همواره كوشيده است نقش ميانجى را ميان ايران و ايالات متحده آمريكا ايفا كند. در حالى كه آقاى خاتمى روز دوشنبه وارد خارطوم شده بود، تونى بلر يك روز بعد به اين شهر سفر كرد. در برنامه سفر هر دو مقام، گفت و گو با مقامات سودانى، بر سر بحران دارفور گنجانده شده بود. در درگيرى هاى خونين اين منطقه، چندى پيش ۵۰ هزار نفر از بوميان قتل عام و يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر آواره شدند. شبه نظاميان عرب تبار مسئول اين وضعيت شناخته شده اند و سازمان ملل متحد دولت سودان را تهديد كرده است كه در صورت عدم خلع سلاح شبه نظاميان، دست به تحريم حكومت سودان خواهد زد. جمهورى اسلامى ايران، از زمان ايجاد حكومت اسلامگرا در سودان با اين كشور مناسباتى گرم داشته است.
خبرگزارى ها از مذاكرات احتمالى محمد خاتمى و تونى بلر در اين سفر گزارشى انتشار ندادند، اما در محافل سياسى تهران گفته شد كه بى ترديد، دو مقام، در صورت ديدار با يكديگر، به ارزيابى مساله تهديد آژانس بين المللى انرژى اتمى مى پردازند. اين آژانس در آخرين قطعنامه خود تهديد كرده است كه اگر جمهورى اسلامى ايران دست از غنى ساختن اورانيوم بر ندارد، پرونده ايران را، براى تصميم گيرى، در اختيار شوراى امنيت سازمان ملل متحد قرار خواهد داد. شوراى امنيت، ممكن است تحريم هاى اقتصادى يى را كه آمريكا خواستار آن است، عليه ايران اعمال كند. روز پنجشنبه اين هفته، محمد البرادعى رئيس آژانس بين المللى انرژى اتمى در توكيو يكبار ديگر از ايران خواست كه به طور كامل از غنى سازى اورانيوم خوددارى ورزد. در حالى كه آقاى خاتمى يك روز پيش از آن گفته بود كه كشورش در برابر فشارخارجى سرخم نمى كند و به برنامه توليد انرژى اتمى براى مصارف صلح آميز ادامه خواهد داد.
در روزهائى كه رئيس جمهورى اسلامى در سودان اقامت داشت، مجمع تشخيص مصلحت نظام، در جريان بررسى اختلافات مجلس هفتم و شوراى نگهبان بر سر برنامه پنج ساله چهارم دولت خاتمى، دست به اقدامى زد كه از آن مى توان به عنوان مهم ترين تغيير بنيادى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ياد كرد. به موجب مصوبه اين مجمع، دولت خاتمى اجازه دارد صنايع استراتژيك و پايه اى كشور را، به استثناى رادبو– تلويزيون و استخراج نفت، به بخش خصوصى يا بخش نيمه دولتى واگذار كند.
دولت خاتمى اين پيشنهاد را در لايحه برنامه چهارم خود گنجانده و پيش بينى كرده است كه از طريق فروش صنايع استراتژيك به بخش خصوصى ۶ ميليارد دلار درآمد خواهد داشت.
در صورتى كه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نهايى مجلس و شوراى نگهبان برسد و ضمانت اجرائى پيدا كند، جمهورى اسلامى عملا به مسيرى خواهد پيوست كه روند جهانى گردانى از كشورهاى پيرامونى طلب مى كند. چين و هند از جمله كشورهائى هستند كه پيش از اين داراى اقتصاد برنامه ريزى شده بوده اند و اكنون سال ها است به خصوصى سازى تجارت و صنعت روى آورده اند.
يك روز پس از انتشار مصوبه تازه مجمع تشخيص مصلحت نظام، حجت الاسلام هاشمى رفسنجانى رئيس اين مجمع، در يك مصاحبه مطبوعاتى اعلام كرد كه اگر نامزد شايسته اى براى مقام رياست جمهورى پا به ميدان مبارزات انتخاباتى نگذارد، وى آماده پذيرش اين مسئوليت است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت، پيش از اين نيز گفته بود كه اگر همه بخواهند نامزد مقام رياست جمهورى خواهد شد. به اين ترتيب، احتمال نامزدى آقاى رفسنجانى هر روز بيشتر تقويت مى شود و مصوبه تازه مجمع تشخيص مصلحت، مى تواند علاوه بر جلب پشتيبانى بخش خصوصى و سرمايه داران داخلى، نگاه سرمايه گذاران خارجى را نيز در انتخابات متوجه وى سازد.