ايران در هفته اى كه گذشت: اتهام دخالت در ناآرامى هاى عراق/ بازگشت رفسنجانى به قدرت/ فرصت اشتغال كمتر براى زنان
۱۳۸۴ مهر ۱۵, جمعه
در شرايطى كه جمهورى اسلامى ايران اعلام كرده است در صورت ارجاع پرونده اتمى به شوراى امنيت برنامه غنى سازى اورانيوم را از سر خواهد گرفت، اتحاديه اروپا، ضمن تاكيد بر لزوم ادامه مذاكره، از ايران خواست كه از توسل به اقدامات تنش آفرين بپرهيزد. همزمان با طرح اين خواست، دولت آمريكا نيز از همه كشورها خواست كه همكارى هاى هسته اى خود را با ايران قطع كنند. بيشترين همكارى را، در اين زمينه، روسيه با ايران دارد. به گزارش رويترز، رهبران سياسى آمريكا از روسيه خواسته اند كه از همكارى با پروژه هاى هسته اى ايران چشم پوشى كند. استفان راد ميكر نماينده وزارت خارجه آمريكا در امور هسته اى نيز، در يك كميسيون سازمان ملل متحد، خواستار پشتيبانى كشورها از طرح ارجاع پرونده اتمى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد شد.
تنش بر سر برنامه هاى اتمى ايران، اين بار، هنگامى اوج گرفت كه شوراى حكام آژانس انرژى اتمى ارجاع پرونده اتمى به شوراى امنيت را عملى دانست. البته تصميم نهائى در اين مورد، بستگى به آن دارد كه تا ماه نوامبر، جمهورى اسلامى، در برابر نگرانى هاى جهان غرب چه واكنشى نشان دهد. قطعنامه شوراى حكام، واكنش هاى ضد و نقيضى را در ايران برانگيخت. برخى از سياستمداران اعلام كردند كه همكارى هاى تجارى و بازرگانى با هند، ژاپن و كشورهاى اروپائى را محدود خواهند كرد و برخى ديگر اين امر را نادرست خواندند. آخرين نمونه، مصاحبه روزنامه ”خليج تايمز” چاپ امارات متحده عربى با محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ايران بود. اين روزنامه، روز يكشنبه اول اكتبر به نقل از احمدى نژاد نوشت كه ايران براى مقابله با انتقال پرونده اتمى به شوراى امنيت، راه هاى مختلفى دارد كه كاهش صدور نفت به غرب يكى از آن ها است. يك روز بعد، دفتر رئيس جمهورى اعلام كرد كه احمدى نژاد اصولا مصاحبه اى با ”خليج تايمز” نداشته است!
تا پيش از برگزارى انتخابات رياست جمهورى، بيشتر مفسران غربى پيش بينى مى كردند كه در صورت پيروزى هاشمى رفسنجانى، وى راه تنش زدائى و نزديكى با آمريكا را پيش خواهد گرفت. اين هفته، با اصلاح آئين نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد آيت الله خامنه اى ، وظيفه نظارت بر كار قواى سه گانه كشور به شوراى تشخيص مصلحت نظام منتقل شد كه هاشمى رفسنجانى همچنان رئيس آن است. به اين ترتيب، ممكن است اعمال قدرت شوراى تشخيص مصلحت بر سياست هاى كلان جمهورى اسلامى و برنامه اتمى ايران اثر بگذارد.
در كنار اين تحولات، ايراد اتهام تونى بلر نخست وزير انگلستان، به حساسيت جهان غرب، در مورد سياست هاى خارجى ايران شدت بخشيد. تونى بلر، در كنفرانس مطبوعاتى مشترك خود با جلال طالبانى رئيس جمهور عراق، كه به لندن سفر كرده بود، مدعى شد كه سرنخ برخى از سو‌ء قصدهاى عراق مى تواند در ايران باشد. وى به اين نكته اشاره كرد كه برخى از مواد منفجره مورد استفاده قرار گرفته در عمليات انتحارى عراق از نوع مواد منفجره اى بوده اند كه حزب الله لبنان از آن استفاده مى كند و حزب الله مورد پشتيبانى ايران است. اما هم وزارت خارجه جمهورى اسلامى و هم ابراهيم جعفرى نخست وزير عراق اين بدگمانى را بى پايه خواندند.
و اما در رابطه با اوضاع داخلى: اين هفته مديركل امور بانوان وزارت كشور نكته اى را اعلام كرد كه نشان از ادامه تبعيض ميان زنان و مردان جوياى كار دارد. فخرالسادات محتشمى پور در نشست كميته اشتغال وزارت كشور كه در استاندارى اردبيل برپا شده بود، گفت: ”نرخ بيكارى زنان ايرانى تقريبا دو برابر نرخ بيكارى مردان است”. وى افزود كه بيكارى ميان زنان تحصيلكرده مشهود تر است و به سياست هاى غلط ايجاد اشتغال در كشور ارتباط دارد. هدف برنامه ريزى هاى دولتى سال جارى آن بود كه دست كم ۱۵ درصد فرصت هاى اشتغال به زنان اختصاص يابد، اما اين سهم تنها به اندكى بيش از ۹ درصد رسيد.
رويداد مهم ديگر هفته، گردهمائى اعتراضى روز چهارشنبه حدود ۴۰۰ نفر از كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه در برابر ساختمان دادسراى عمومى تهران بود. كارگران شركت واحد، خواستار مجازات قانونى كسانى بودند كه سال گذشته به مراسم بازگشائى سنديكاى نوبنياد آنان حمله كردند.