اوین پس از بمباران؛ جمهوری اسلامی در تدارک محو حافظه تاریخی؟
۱۴۰۴ مرداد ۱۶, پنجشنبه
در ساعات اولیه پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در تیرماه ۱۴۰۴، رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از انتقال "سریع، منظم و موفقیت‌آمیز" زندانیان به سایر زندان‌های استان تهران خبر دادند. روایت حکومت این بود که همه‌چیز در کمتر از ۱۲ ساعت و "با رعایت کامل حقوق زندانیان" انجام شده است؛ روایتی که در آن "اقدام هوشمندانه" و "همکاری مثال‌زدنی نیروهای امنیتی و امدادی" برجسته شد.
اما آنچه در لایه‌های پنهان این انتقال ناگهانی و پرشتاب جریان دارد، پرسش‌هایی جدی را درباره اهداف پشت‌پرده، سرنوشت زندانیان منتقل‌شده و آینده‌یکی از مخوف‌ترین زندان‌های ایران به وجود می‌آورد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
آیا این جابه‌جایی صرفاً یک اقدام امنیتی-عملیاتی در پاسخ به بحران بود؟ یا شروع پروژه‌ای هدفمند برای محو زندان اوین از حافظه عمومی، درست در زمانی که رسیدگی به جنایات دهه ۶۰ بیش از پیش به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه ایران مطرح می‌شود.
اما آنچه در پس این انتقال سریع و ناگهانی زندانیان پنهان مانده، بیش از هر چیز نگران‌کننده است. بی‌خبری مطلق خانواده‌ها، قطع دسترسی وکلا و گزارش‌های نگران‌کننده از شرایط نامناسب زندانیان منتقل‌شده، همه هشدارهایی جدی هستند که نباید نادیده گرفته شوند.
سینا یوسفی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بین‌الملل که چند تن از موکلان او در زندان اوین محبوس بوده و به زندان‌های دیگری منتقل شده‌اند در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی می‌گوید، مسئولان جمهوری اسلامی در روند انتقال، تماس زندانیان با خانواده‌ها و وکلایشان را به طور کامل قطع کرده بودند.
ابهامات و نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان
با گذشت چند هفته از انتقال ناگهانی زندانیان اوین، همچنان بسیاری از خانواده‌ها و وکلا از محل نگهداری، وضعیت سلامت و شرایط حقوقی موکلان خود بی‌اطلاع‌اند. روایت رسمی از انتقالی "منظم و انسانی" در تضاد کامل با شهادت برخی از زندانیان، از جمله موکلان سینا یوسفی و سایر گزارش‌های مستقلی است که از انتقال‌های خشن، با دستبند و پابند "مانند اسرای جنگی" در گرمای تابستان خبر می‌دهند.
به گفته یوسفی، یکی از موکلان او به زندان تهران بزرگ منتقل شده و "این انتقال از ساعت یک و نیم بامداد شروع و تا هفت صبح ادامه داشته و دقیقا در زمان بمباران شدید و حملات هوایی به تهران بوده است".
او در مورد آخرین وضعیت موکلان خود می‌گوید: «آنها پس از انتقال به زندان تهران بزرگ در یک سالن عمومی نگهداری می‌شدند که ظرفیت آن حداکثر ۴۰ نفر بود، اما به همراه بیش از ۱۲۰ زندانی در وضعیتی اسفناک و فاقد حداقل‌های زیستی به مدت طولانی در آن محل نگهداری شدند و اکنون مدتی‌ست که به یک سالن دیگر با اتاق‌های جداگانه منتقل شده‌اند.»
این وکیل تصریح می‌کند که "همچنان شمار افراد بیش از ظرفیت اتاق‌ها است. برخی زندانیان کف زمین می‌خوابند و امکانات اولیه همچنان فراهم نیست و گرمای تابستان و عدم تعبیه کولر شرایط را برای آنان بحرانی کرده است".
به گفته این وکیل دادگستری، شرایط در زندان‌های قرچک و قزلحصار نیز به شدت بحرانی است؛ چه از نظر فضای نگهداری که محدود و کوچک است و شماری از زندانیان کف زمین می‌خوابند، چه از نظر کمبود امکانات سرمایشی در هوای گرم تابستان.
همچنین کیفیت غذای ارائه شده به زندانیان نیز به شدت پایین است و باعث اعتراض مکرر زندانیان شده است، اما تا کنون مسئولان این زندان‌ها هیچ ترتیب اثری نداده‌اند.
سینا یوسفی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت جسمی و روحی و دسترسی موکلان خود به مراقبت‌های پزشکی، تماس با وکیل و ملاقات با خانواده می‌افزاید: «حتی وضعیت دسترسی به بهداری زندان هم در مقایسه با زندان اوین سخت‌تر شده است. یکی از موکلان من نیاز به درمان فوری و عمل جراحی دارد، ولی مدت‌هاست هیچ اقدامی برای اعزام و اقدامات درمانی صورت نگرفته است. آنها تماس تلفنی با خانواده و وکیل دارند، اما دیدار حضوری با محدودیت شدید مواجه شده و تفتیش بدنی غیرمتعارف به هنگام دیدار حضوری، خانواده‌ها را با مشکل مواجه کرده است.»
این وکیل دادگستری همچنین می‌گوید، پس از انتقال زندانیان سیاسی به زندان تهران بزرگ آنها بدون تفکیک در کنار زندانیان عادی، از جمله زندانیان جرایم خشن، نگهداری می‌شوند که همین امر باعث تنش‌های زیادی شده و حتی یکی از موکلان او تهدید به ضرب و جرح شده است.
این در حالی است که همچنان بسیاری از خانواده‌ها در تلاش برای پیگیری آخرین وضعیت شماری از زندانیان هستند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در روز دوم تیرماه ۱۴۰۴ (۲۳ ژوئن ۲۰۲۵)، ۷۹ نفر از جمله کارکنان اداری، سربازان وظیفه، زندانیان، خانواده‌های در حال ملاقات و ساکنان اطراف زندان کشته شده‌اند.
برخی منابع حقوق بشری نیز خبر از مفقود یا کشته‌شدن زندانیان محبوس در بند افراد ترنسجندر در زندان اوین می‌دهند. در شرایطی که جمهوری اسلامی گردش اطلاعات را به شدت کنترل می‌کند، راستی‌آزمایی آمار و اطلاعات به شدت دشوار است.
آیا تعطیلی زندان اوین در دستور کار است؟
زندان اوین در شمال تهران، یکی از شناخته‌شده‌ترین نمادهای سرکوب سیاسی در ایران است که شهرتی جهانی دارد. مکانی که خاطره شکنجه، اعتراف اجباری، اعدام‌های گسترده و سرکوب سیستماتیک را در حافظه تاریخی ایرانیان ثبت کرده است.
حال با تخلیه ناگهانی و انتقال کامل زندانیان، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است: آیا حکومت به‌دنبال پاکسازی فیزیکی و نمادین زندان اوین است تا بار سنگین جنایات گذشته را از دوش خود بردارد؟
اظهارات اخیر شهردار تهران درباره آمادگی برای تبدیل زندان اوین به پارک یا موزه، جرقه گمانه‌زنی‌هایی را درباره آینده این نماد سرکوب سیاسی روشن کرده است.
بیشتر بخوانید: سه نیم‌نگاه از دور و نزدیک به هزارتوی مخوف اوین
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، ۲۲ تیر ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با "دیده‌بان ایران" گفته بود: «شهرداری تهران این آمادگی را دارد تا در صورت جمع‌بندی دستگاه‌های ذی‌صلاح و اجرایی شدن موضوع انتقال زندان اوین، تمام تلاش خود را برای تبدیل آن به فضایی با کاربری عمومی، فضای سبز و موزه انجام دهد.»
اگرچه هنوز تصمیمی رسمی و اجرایی اتخاذ نشده است، اما همین اظهارات می‌تواند نشانه‌ای باشد از تلاش برای محو تدریجی یکی از مهم‌ترین صحنه‌های جنایت، بی‌آنکه دادخواهی صورت گرفته یا حتی امکان مستندسازی مستقل فراهم شده باشد.
امید شمس، حقوقدان و مدیر بخش تکنولوژی و حقوق بشر بنیاد سیامک پورزند، به دویچه وله فارسی می‌گوید، مسئله تعطیلی زندان اوین حتی پیش از حمله اسرائیل به این زندان نیز چندین بار مطرح و درباره آن صحبت شده بود.
او در همین رابطه از جمله به صحبت‌های محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، اشاره می‌کند که گفته بود، مصوبه‌ای در دهه ۶۰ برای تعطیلی زندان اوین وجود داشته و هنوز اجرایی نشده است. به گفته شمس، یکی از آخرین موضع‌گیری‌ها صحبت‌های یکی از معاونان قوه قضاییه در مهرماه ۱۴۰۳ بود که از طرحی در حال پیگیری خبر داده بود.
به گفته شمس، دو دلیل ممکن است در پس پرده این طرح برای زندان اوین وجود داشته باشد: «اول اینکه جمهوری اسلامی احساس می‌کند که خارج کردن زندان اوین از شهر تهران و ساختن زندانی در اطراف شهر که زندانیان سیاسی را در آنجا نگه دارد، از این بابت بهتر خواهد بود که اعتراضات خانواده‌های زندانیان سیاسی و اعتراضات به وضعیت زندانیان که در مقابل زندان اوین صورت می‌گیرد، کمتر خواهد شد و از دید رسانه‌ها به ويژه رسانه‌های بین‌المللی دورتر خواهد ماند.»
این حقوقدان می‌افزاید: «با حمله اسرائیل به زندان اوین، جمهوری اسلامی متوجه شد که امکان فرار زندانیان اوین که در شهر تهران قرار دارد، بسیار بیشتر از این است که زندانی در بیرون از شهر قرار داشته باشد. در صورت وقوع حمله به زندانی خارج شهر، زندانیان زمان بیشتری نیاز دارند تا بتوانند خود را به شهر برسانند و این فرصت را برای نیروهای امنیتی فراهم می‌کند تا مجدد زندانیان را دستگیر کنند.»
وظایف جمهوری اسلامی از منظر حقوق بین‌الملل
امید شمس می‌گوید جمهوری اسلامی از منظر حقوق بین‌الملل موظف به حفظ اسناد و مدارک و شواهد این زندان است: «تمام امور ثبتی این زندان، یادداشت‌های مدیران و روسای زندان و یادداشت‌هایی که نشان‌دهنده محل و موقعیت نگهداری زندانیان است، همه باید حفظ شود. بسیاری از این موارد می‌تواند به فهم بهتر اتفاقاتی که برای برخی زندانیان افتاده است یا کشف سرنوشت برخی دیگر که مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته‌اند کمک کند.»
بیشتر بخوانید: روایت زندانیان از شرایط وحشتناک زندان‌ها پس از حمله اسرائیل به اوین
او اضافه می‌کند که جمهوری اسلامی باید دسترسی به این زندان را برای محققان و به ويژه بازرسانی که از طریق مکانیسم‌های بین‌المللی از جمله کمیته حقیقت‌یاب یا گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تعیین شده‌اند، فراهم کند و آنان باید این حق را داشته باشند که از این زندان بازدید و وضعیت و شواهد را بررسی کنند تا در نهایت از امحای عمدی و پنهان‌سازی اسناد و شواهد یا حتی نابود کردن این زندان که در کلیت خود مدرک بسیار مهمی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران است جلوگیری شود.
او در پاسخ به پرسش دویچه وله فارسی در رابطه با تن دادن احتمالی حکومت به انجام تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه، می‌گوید: «حکومت هیچکدام از این کارها را انجام نخواهد داد، کما اینکه جمهوری اسلامی به وظایف اساسی‌تر خود ذیل میثاق سیاسی و مدنی سازمان ملل عمل نمی‌کند و می‌دانیم که در نظام قضایی و زندان‌های جمهوری اسلامی شکنجه یک امر عادی است.»
شمس اضافه می‌کند: «اساسا نفس نگهداری زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی که از هیچ یک از استانداردهای لازم برخوردار نیستند، مصداق بدرفتاری، شکنجه و رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی در تقریبا قریب به اتفاق موارد است. در نتیجه نمی‌توان امید و انتظار داشت که جمهوری اسلامی به تعهدات خودش ذیل قوانین بین‌المللی عمل کند.»
پیامدهای حقوقی و سیاسی و چشم‌انداز دادخواهی
محو احتمالی اوین نه تنها از نظر حقوقی یک نقطه عطف است، بلکه می‌تواند تأثیرات عمیقی بر روند دادخواهی برای قربانیان اعدام‌های ۶۷، شکنجه‌های دهه‌های گذشته و سایر موارد نقض حقوق بشر داشته باشد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
امید شمس توضیح می‌دهد: «اگر پیامد طرح تعطیلی زندان اوین تغییر کاربری این زندان هم باشد، این قطعا از منظر مستندسازی نقض حقوق بشر و فرایندهای دادخواهی اتفاق ناگواری خواهد بود و بسیاری از آثار و شواهدی که می‌تواند نشان‌دهنده نقض فاحش حقوق بشر در این زندان باشد، از بین خواهد رفت.»
او به این موضوع اشاره می‌کند که تعطیلی این زندان می‌تواند منجر به امحای اسناد و شواهد و مدارکی باشد که "می‌توانند بسیاری از مسائل را درباره آنچه بر بعضی زندانیان مشخص گذشته و آنچه به طور عام زندانیان این زندان تجربه کردند روشن کند".
شمس نتیجه می‌گیرد: «باید در نظر گرفت که حتی از بین بردن اسناد و شواهد هم می‌تواند یکی از اهداف ثانویه جمهوری اسلامی از تعطیلی زندان اوین باشد.»
به باور این حقوقدان، نفس اداره زندانی که یکی از مخوف‌ترین زندان‌های جهان تشخیص داده شده و موارد بی‌شماری از نقض فاحش حقوق بشر در آنجا اتفاق افتاده است، در تضاد کامل با تمام تعهدات جمهوری اسلامی به ویژه ذیل میثاق سیاسی و مدنی و حق رهایی از شکنجه، حق دادرسی عادلانه و حق آزادی افراد است.